نصيب "التعليم والصحة" يشق صف "النواب" بالموازنة

كعادة كل عام.. لا تزال مستحقات "التعليم والصحة"  تمثل أزمة بالموازنة العامة للدولة باستمرار رفض اللجان النوعية المختصة بالبرلمان للمخصصات المالية الموضوعة لها، ووصلت مخصصات قطاع التعليم بالعام المالى الجديد "2018/2019" إلى 89 مليارا، بينما جاءت موازنة قطاع الصحة لتمثل 61 مليارا .

 

وهو الأمر الذى جعل لجنة التعليم، برئاسة النائب جمال شيحة، تهدد برفض الموازنة حال استمرارها بهذا الوضع، كما طالبت لجنة الصحة بموازنة لا تقل عن 85 مليارا، حتى تكون وافية بمتطلبات إصلاح البنية التحتية .

 

 "خطة البرلمان": لا نخالف الدستور فى مستحقات "التعليم والصحة" ورفضهم  يتكرر كل عام

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ سلسلة اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع الوزارات المختلفة لمناقشة موازناتها، مضيفا أن أولى الجلسات ستكون مع وزارة المالية والتخطيط، وستشمل جلسات مع وزارتى التربية والتعليم والصحة .

 

و عن استمرار رفض لجنتى الصحة والتعليم بالبرلمان للمخصصات الموضوعة لهم، قال وكيل لجنة الخطة و الموازنة، إن الأزمة مختلقة من جانبهم وهذه القطاعات تحصل على النسب الدستورية الموضوعة لهم وأكثر كل عام، ومع ذلك يعلنون عدم رضائهم، كما أن اللجنة كانت قد طالبت وزير التربية والتعليم بإرسال خطته المتكاملة والزمنية للبرلمان ووعد بتقديمها سبتمبر الماضى ولم تصل حتى الآن .

 

وكيل "صحة البرلمان": نرفض تخصيص 61 مليارا فقط لصالح قطاعنا

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش موازنة قطاع الصحة بالعام المالى الجديد 2018/ 2019، خلال الأسبوع المقبل، بعد إحالتها لهيئة المكتب.

 

وأبدى "أبو العلا"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، تحفظه على ما تم تخصيصه للقطاع فى الموازنة الجديدة، الذى زاد من 54 مليار جنيه فى العام الحالى إلى 61 مليارا للعام الجديد كإنفاق مباشر للصحة، متابعا: "هذا غير كاف، لأنه يُقتطع منه 31 مليار جنيه رواتب العاملين، ما يجعله غير مناسب لتأهيل المستشفيات وإصلاح البنية التحتية لخدمة منظومة التأمين الصحى الشامل".

 

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الصحية، أن ما تم تخصيصه للتأمين الصحى مدرج للتأمين العام منذ أعوام وليس للتأمين الصحى الشامل، مؤكدا أن اللجنة ستدرس متطلباتها بالموازنة الجديدة لمناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، لافتا إلى أنه من المؤكد عدم انخفاض متطلباتهم عن قيمة الـ80 مليار جنيه التى طالبت بها اللجنة العام الماضى.

 

وكيل "تعليم البرلمان": الموازنة المخصصة تشمل "شوية أجور ومبانى" ملهاش علاقة بتطوير المنظومة

أكد الدكتور هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن المخصصات المالية الموضوعة لقطاع التعليم بمشروع الموازنة العامة 2018 / 2019 غير مقبولة، مؤكدا أن القيمة المقدرة لها تصل لـ89 مليارا والسواد الأعظم سيذهب لصالح أجور العاملين والصيانة، وتشييد منشآت جديدة للأبنية التعليمية وإن استمرت هكذا سنرفضها.

 

وأضاف وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه بهذا الوضع سيكون تطوير التعليم مهدرا وليس له اعتبار جملة وتفصيلا داخل هذه الموازنة، قائلا: "بالوضع ده لازم ننسى تطوير المنظومة.. فالرئيس وحده من يسعى لإعادة بنائها وتطويرها بمصادر أخرى خارج الموازنة.. والموازنة دى ما هى إلا أجور وشوية مبانى ومنشآت ."

 

وأشار إلى أن نصيب التعليم وفقا للاستحقاق الدستورى لا يصح أن يقل عن 140 مليارا، مؤكدا أن اللجنة تتفهم أن خزانة الدولة من الصعب أن تتحمل هذا الرقم بالكامل، مشيرا إلى أن قطاع التعليم أعد خطة متكاملة فى شكل موازنة برامج وأداء وتم تسليمها .

 

وأوضح أن الخلاف الأكبر يرتبط ببند أجور المعلمين، لأنه لم نرض باستمرار وضعها كما هو دون تعديلات، خاصة أن العملية التعليمية أساسها المعلم .

 

ويقول الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن النسبة لا تستوفى الاستحقاق الدستورى المقرر لها، والتى تكون 4% من إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يجعلنا نتجه لرفضها إذا استمرت على هذا المنوال.

 

ولفت  إلى أنه فى حالة تعديل الموازنة الخاصة بالتعليم، من قبل الحكومة، ستحتاج إلى إضافة 40 مليار جنيه، لتعويض الفارق لاستحقاقها دستوريًا.

 

محمد بدراوى: تحسن منظومة الصحة والتعليم يرتبط برفع فوائد الديون منها

بينما أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن تحسن موازنة التعليم والصحة ستظل مرتبطة دوما بإضافة فوائد الديون، ولم تم رفعهم من هذا القطاع سيكون هناك نتيجة إيجابية .

 

وشدد على أن الإنفاق الفعلى يتأثر بإضافة فوائد لتكون نسبتهم من معدل فوائد الدين وليس لقطاعاتهم بشكل مباشر،وهو باستمراره لن يكون هناك تحسن فى منظومة هذه القطاعات .