قانون "الإيجار القديم" يثير الجدل تحت القبة

يحيل مجلس النواب فى الجلسة العامة  الاثنين المقبل، عدد من طلبات المناقشة العامة لهيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشتها ومن ضمن هذه الطلبات طلب عن سياسة الحكومة بشأن الإسكان الإدارى، وهذا بدوره يعيد فتح ملف الايجار القديم مرة أخرى.

الجلسة العامة للبرلمان

حيث تقدم النائب هانى النواصرة، بطلب مناقشة عامة لمجلس النواب، عن سياسة الحكومة بشأن الإسكان الإدارى التابع للوزارات والهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة، قائلا: المالك مش اغنى من الحكومة.

النائب عاطف عبد الجواد

وأوضح هانى النواصرة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هناك العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية مقراتها مازالت بنظام الإيجار القديم على الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء منذ ما يقرب من 20 عاما بشأن سحب هذه الوحدات جميعها من هذه الهيئات والوزارات على مستوى الجمهورية والتى لا تستطيع توفير مقر لها يتم منحها 5 سنوات لحين تدبير أمرها حينذاك، متابعا: "هذا القرار مجرد حبر على ورق لم ير النور منذ أكثر من 20 عاما".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق هذا القرار يساهم بشكل كبير فى حصر عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم حتى يتم البت فى مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا على ان عدم الفصل بين الوحدات الإدارية والتجارية والسكنية يصعب من عمل حصر دقيق لكل الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم وبالتالى هذا الملف شائك.

عقارات قديمة

واقترح عضو مجلس النواب، تغيير العقد المبرم بين المالك والحكومة حتى يتثنى لأصحاب الوحدات من الاستفادة منها برفع القيمة الإيجارية، سواء ظلت هذه الهيئات هى المستفيدة بالوحدات أو تم تأجيرها لأشخاص آخرين فى حال تدبير هذه الهيئات لمقرات جديدة تابعة لها، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار على أن تتبع هذه الخطوة الوحدات التجارية، متابعا: "فيه أصحاب عمارات شغالين بوابين فيها بسبب تدنى القيمة الإيجارية.

النائب هانى النواصرة

ومن جانبه قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حل هذه المشكلة هو البدء فى مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا على أن مشروع القانون يهدف لتحقيق علاقة التوازن بين المالك والمستأجر وتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

واقترح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم لـ300 جنيه فى الشهر وخلال فترة من 7 سنوات إلى 10 سنوات يتم تحرير القيمة الإيجارية حتى تصبح مثل باقى الأسعار السائدة فى كل منطقة على حدى.

لجنة الإسكان

وأشار عاطف عبد الجواد، إلى ان البت فى الوحدات الإدارية وحدها دون غيرها أمر غير، ولكن أن يتم البدء بها لا مانع من ذلك، مشددا على ضرورة رفع القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية فى أسرع وقت مع إلغاء التوريث لهذه الوحدات، موضحا بان تحرير الأسعار سيعود بالنفع على الدولة من خلال الضرائب العقارية وتحصيل مقابل اعلى فى حالة رفع القيمة الإيجارية.

وفى هذا الصدد قال النائب إسماعيل نصر الدين، أنه سبق وان تقدم هو والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، بمشروع قانون الإيجار القديم والذى يهدف فى المقام الأول والأخير لحماية غير القادرين وذلك لأنه يعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

وأشار إسماعيل نصر الدين، إلى أن مشروع القانون فى حال إقراره سيطبق على ثلاث مراحل الأولى خاصة بجميع الوحدات الحكومية، والثانية خاصة بالوحدات المستغلة فى الأغراض التجارية والجراجات والمخازن، والمرحلة الثالثة والأخيرة بشأن الوحدات السكنية وهذه ستكون المرحلة الأخيرة، لا سيما أن والهدف الأول والأخير من القانون هو حماية الطرفين وكذلك غير القادرين.