وفى هذا الإطار قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن هناك العديد من طلبات الاحاطة المحالة للجنة بشان خطة الحكومة لاستقبال موسم القمح الجديد والوقوف على التجهيزات النهائية لتلافى بعض الأخطاء التى وقعت خلال المواسم السابقة.
محصول القمح
وأوضح الشعينى، أن اللجنة ستعقد اجتماعا عقب استئناف الجلسات العامة مرة أخرى فى حضور الوزراء المعنيين سواء الزراعة أو الرى لمناقشة أخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية خاصة مع حلول موسم القمح الجديد، مشددا على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة السابقة والمتمثلة فى ضرورة إزالة العراقيل من أمام المزارع سواء تلك المتعلقة بالشون وأماكن التجميع والنقل والتسويق.
وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة دائما ما تسعى لدعم المزارع وهذه هى السياسة العامة للقيادة السياسية التى تدعم الفلاح فى كافة القرارات والتى تعتبر الزراعة من المقومات الأساسية للاقتصاد المصرى، مشددا على ضرورة وضع رؤية وخطة للموسم المقبل.
الجلسة العامة للبرلمان
وفى نفس السياق قال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة سبق وأن فتحت هذه الموضوع قبل توقف الجلسات من خلال مناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن استعدادات الحكومة للموسم الجديد وتم تأجيل مناقشة هذه الطلبات لحين حضور وزيرى الزراعة والرى وهذا ما سيكون عقب استئناف عمل البرلمان سيتم عقد اجتماع موسع بحضور الوزيرين لمناقشة كم طلبات الاحاطة المقدم للجنة فى هذا الصدد.
وأكد الحصرى، على ضرورة الالتزام بنص المادة 29 من الدستور والتى تلزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، موضحا بان السعر من أكبر المشاكل التى تواجه المزارعين ولابد من وضع تصور نهائى لها من خلال تحديد السعر قبل الزراعة بوقت كاف لتشجيع المواطنين على الزراعة فى المواسم المقبلة.
كما طالب وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ان الاستعدادات هذا العام افضل من المواسم السابقة وهناك جهد يبذل على الأرض، ولكن تبقى المسافات البعيدة فى بعض المحافظات بين الشون وتم التغلب عليها بأماكن التجميع.
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
كما أعلن النائب خالد مشهور، عن تقدمه بسؤال للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بخصوص تأخر إعلان أسعار تسليم القمح هذا العام، مشيراً إلى أن ملف تسعير القمح أصبح أحد الملفات الشائكة لدى الفلاحين نتيجة تأخير الحكومة كل عام عن إعلان تسعيرة القمح قبل فترة من زراعته.
وأوضح مشهور، أن مطالبات الفلاحين برفع سعر إردب القمح مازالت مستمرة ولن تنتهي إلا بتنفيذ مطالبهم هذا العام، حيث أن كثير من المزارعين اتجهوا إلى الامتناع عن زراعة مساحات كبيرة من القمح نتيجة تدني سعر التسليم من جانب الحكومة، وهو ما سيتسبب في حدوث أزمة كبيرة لدى الحكومة نتيجة وجود عجز في المحصول مما يضطرها إلى الاستيراد من الخارج.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ ما جاء في نصوص الدستور بخصوص إعلان التسعير قبل زراعة المحصول بفترة كافية ورفع سعر أردب القمح، وذلك لتشجيع الفلاحين على تسليم القمح للحكومة بسعر مناسب إلى جانب تحقيق هامش ربح يعوضه عن الخسارة التي يتكبدها بعد زيادة مستلزمات الزراعة من ارتفاع السماد والمبيدات وغيرها من الظروف الصعبة.
