محمد السويدى: نعارض الحكومة ولا نتاجر بالمعارضة

 

-المزايدة على الدولة فى حالة الحرب ليست بطولة.. وأصحاب الشعارات الزائفة لم نرهم فى قضية «مريم» 

- نوايانا الحقيقية تحقيق الإصلاح.. ولم نفكر حتى الآن فى تحويل الائتلاف إلى حزب سياسى 

- اللى حصل فى الخارج من مشاركة قوية بالانتخابات مؤشر قوى على الدفاع عن الدولة 

- لو كتبنا الإنجازات اللى حصلت فى كتب اقتصاد مكنش حد هيصدق إنها هتتنفذ 

- مصداقيتنا كائتلاف تنطلق من الاستدامة والتنمية .. ولو تفرغنا للهجوم الإعلامى لكنا توقفنا عن العمل نهائيا 

- مفيش حد اتسجن علشان رأى سياسى.. ولولا على عبدالعال لاهتزت صورة البرلمان 

- معدلات النمو قبل الثورة لم تنعكس على المجتمع.. وأتمنى أن تدخل شركات الحكومة مع القطاع الخاص وليس «البيع»

 

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير «اليوم السابع» فى بداية الندوة، إن النائب محمد السويدى أعطى نموذجا غير مسبوق فى العمل السياسى والبرلمانى خاصة أن صعوده لمنصب رئيس ائتلاف دعم مصر، لم يكن بالصراع والكلمات والتربيطات والصفقات وحينما تشكل «الائتلاف» لم يكن السويدى، رقم واحد فى التشكيل، ولكن العمل على الأرض وقوة المنطق والإدراك والوعى بالمرحلة وحسن الخلق، كلها عوامل قادت السويدى لتصدر هذا المشهد المهم فى تاريخ مصر خاصة أننا أمام تجربة غير مسبوقة وصعبة، إذ أن قيادة ائتلاف أصعب بكثير من قيادة حزب، لأن قيادة الحزب تتم وفقا للائحة والالتزام الحزبى، ولكن إدارة ديناصورات سياسية عمل صعب وشاق وأى مراقب يستطيع أن يشهد أن السويدى حافظ على استقرار الائتلاف وحقق وحدة المنطق. 

 

 

وأضاف خالد صلاح، أنه يعول على هذه الندوة فى استشراف التحولات التالية للانتخابات الرئاسية، خاصة أنها ستكون مهمة صعبة فى ملعب رئيس ائتلاف دعم مصر، لأننا إذا كنا قد انتهينا من هذه الاستحقاق، الذى هو واضح حولنا من الإجماع على الرئيس السيسى والأغلبية من دولة 30 يونيو، ولكن ما بعد الانتخابات الرئاسية، سنكون بدأنا مرحلة العد التنازلى لانتخاب المحليات وانتخابات برلمانية جديدة ثم ما أن ينتهى هذا الاستحقاق حتى ندخل فى تحدى 2022 وبالتالى الـ 4سنوات المقبلة فى ملعب المهندس محمد السويدى.

 

 فيما أكد النائب محمد السويدى، أن دوره فى قيادة ائتلاف حب مصر، قائم على المشاركة وفريق عمل للمساهمة فى عملية التنمية، مؤكدا أن هناك أعضاء ونوابا كثيرين يعملون فى صمت وأن بناء الائتلاف كان صعبا والفضل فيه بعد الله إلى اللواء سامح سيف اليزل، رحمه الله، وأكمل بعده المسيرة اللواء سعد الجمال، وعندما وصلنا إلى مرحلة «رئاسة الائتلاف» قال اللواء الجمال، أرغب أن أكون معكم فى فريق، وهذه هى الروح المنتشرة فى الائتلاف.

 

 

وتابع السويدى قائلا: المسؤولية ثقيلة على الجميع، وأنا أنتمى للمجتمع المدنى الذى أرى أنه شريك رئيسى فى عملية الإصلاح، لافتا إلى أن هناك نوابا من خارج الائتلاف من الأحزاب والمستقلين لهم دور فعال جدا والتعاون مثمر وهناك تعاون وتبادل أفكار وهذا هو الإنجاز الأكبر من لمجلس النواب فى الفترة الحالية، الجميع ينحى خلافاته جانبا لنستطيع العمل، لأن الفترة الماضية كانت صعبة، ولكن فى بعض الأحيان الوضع لم يظهر حجم الإنجازات التى تمت ولكن التاريخ سيثبت أن ما تم إنجازه الفترة الماضية كان إنجازا رائعا.. وإلى نص الندوة :-

هناك تساؤل مثار دائما هل ائتلاف دعم مصر سيكون حزب الرئيس أم سيكون الحزب الرئيسى وستولد من خلاله تيارات سياسية؟

من بعد 2011 حدث فراغ رئيسى فى الحياة السياسية، ولا يوجد دولة تدار بدون وجود كيان أو كيانين أو ثلاثة كيانات، تعتبر ظهيرا سياسيا سواء معارضة أو مؤيدة، من خلال مؤسسات سياسية قوية قائمة تستطيع أن تتواصل مع المجتمع، بعد 2011 كان لدينا ما يزيد على 100 حزب فى مصر، لم يستطيع أى منها أن يصل للمواطن، بل بعضها غارق فى الخلافات، وبعض هذه الأحزاب لم يتمكن من الاستمرار، هذا بدوره تسبب فى مشكلة للشارع السياسى، المواطن يحتاج أن يفهم، ويحتاج أيضا أن يكون على تواصل مستمر مع السياسة، وفى حال عدم وجود كيان يتواصل معه يضطر أن يلجأ إلى جهات أخرى، وغالبا ما ستكون مواقع التواصل الاجتماعى، التى تنشر فى أغلب الأحيان أخبارا لا نعلم مصدرها ولا صحتها والهدف منها، بل بالعكس رواد تلك المواقع تكتب شائعات فى صورة أخبار، ودائما نقول للمواطنين، تأكدوا من المصدر والموقع الذى جاءت منه المعلومة.

 

 

على سبيل المثال: «تم تداول شائعة مناقشة مجلس النواب لقانون المرور «.. والقانون نفسه لم يصل حتى الآن للمجلس النواب، ومع ذلك تتجدد هذه الشائعة بشكل تلقائى، هذا بخلاف الشائعات التى طاردت مجلس النواب، فى قضية تيران وصنافير، وثبت فيما بعد صحة وجهة نظر المجلس التى أكدها حكم المحكمة الدستورية، وعلى الرغم من ذلك لم يخرج واحد من الذين رددوا معلومات خاطئة وكاذبة، ليعتذر للناس. 

 

أما بالنسبة لائتلاف دعم مصر، هو ائتلاف برلمانى وكيان يضم أعضاء مجلس النواب، من الأحزاب والمستقلين، ونحن نعمل فى الائتلاف فى ظل تنظيم حزبى باعتباره الآلية، التى نتمكن من خلالها التواصل مع المواطنين، ولا نخترع نظاما، وكون أن الائتلاف حزب أم لا، من الصعب أن نناقش ذلك فى الوقت الحالى، لابد من جلسات مع الأحزاب، وفتح حوار مع أعضاء المكتب السياسى للائتلاف لبحث الأمر، ولكن حتى نتمكن من العمل يجب أن يكون لدينا مقرات للتواصل مع المواطنين، والاستماع للمشاكل وفحص تأثيرات تطبيق القوانين على المواطنين لأن ذلك أمر مهم جدا بالإضافة إلى بحث هل الجهات التنفيذية تنفذ القانون أم هناك مشاكل باللوائح التنفيذية نقوم بفحصها.

 

هل هناك إمكانية لتحويل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسى بعد الانتخابات الرئاسية؟

التواصل مع المجتمع شىء أساسى، ونحن حاليا ليس حزب سياسى، وبالتالى لابد من إيجاد أماكن مراكز تنمية المجتمع للتواصل مع المواطنين والمجتمع، لأن الحوار ثلاثى فى أى موضوع برلمان وحكومة ومجتمع مدنى، ونعقد جلسة لبحث آلية حلها، وهل إذا كان بحاجة إلى تعديل قانون أم لا من أجل التدخل وحل المشكلة والوقوف على آلية حل المشاكل، وهذا هو التواصل الذى يمكنا من التأكد، هل نعمل بطريقة صحيحة أم لا وبالتالى أعددنا مراكز تنمية المجتمع للائتلاف بالمحافظات، ولها عدة أغراض وهى المشاركة السياسية مع المجتمع للتواصل معنا، وبحث المشاكل، ومنطقية الحلول ومقترحات التنفيذ، وفيما يخص عضويات مراكز تنمية المجتمع موجودة لمن يرغب فى المشاركة باللجان المعنية داخل مراكز تنمية المجتمع، وفقا للتخصصات وبدأنا فى تنظيم اجتماعات مع المجتمع المدنى فى المقر الرئيسى، والدقهلية، وكفر الشيخ، وتم تنظيم لقاء مع الصيادين، حيث كان لديهم بعض المشاكل، وتم حلها، ومن هنا تصبح الحكومة على علم بأننا نراقب من خلال المجتمع المدنى أداء عملها، بالإضافة إلى أننا نريد أن يعرف المواطن أننا شريك فى الحل «أنا مش جاى أعمل معجزات، فكر معايا فى آليات الحل بحكم أنه فى المطبخ وتعالى قول وأنا أساعدك وفقا للإمكانيات المتاحة» وعلى سبيل المثال قانون الإدارة المحلية يجب أن يعرفه المجتمع فى ظل التحديات الحالية لأن فى تنفيذه صعوبات، والسند الرئيسى لتنفيذ القوانين التى بها تحديات وإصلاح جاد أمران، المجتمع المدنى والصحافة، لأنه أثناء التنفيذ هناك من لا يرغب فى التعديل لوجود منتفعين من الوضع السابق وبالتالى لابد أن نشرح للمجتمع المدنى وبعد ذلك نجلس مع الصحافة باعتبارها سلاح حق.

 

 

وهناك مثال آخر، محصول الأرز فى مصر دائما يصاحبه مشاكل سواء فى الرى أو الزراعة، ولكن المشكلة الأكبر هى سعر بيع الأرز لأن حوالى 70 % من المحصول يتم حصاده فى أسبوع واحد وتلك سلعة تستهلك على مدى الوقت، وفى نفس الوقت الفلاح عليه التزامات تتمثل فى إيجار وسماد، وغيره وبالتالى لازم يبيع المحصول، ومن يستغل تلك المرحلة هو التاجر، واتفقنا مع الدولة بضرورة التوقف عن ذلك ومحاربة مرحلة الاستغلال، وتم الاتفاق على وضع سعر عادل وطرحت الحكومة من خلال شركاتها الشراء بسعر 3800 جنيه بدلا من 2200 سعر العام الماضى، وبالتالى إما التاجر يشترى بـ 3800 جنيه أو يبيع الفلاح للدولة، وهنا نحن فتحنا مخرجا للفلاح، وبالتالى حسنا وضعه بصورة عادلة، والتاجر أيضا يكسب ولا يوجد فى نفس الوقت زيادة على المواطن.

 

وفيما يتعلق بتحول الائتلاف لحزب أم لا، يتطلب هذا عقد حوار، والرئيس قال ياريت يبقى فيه دمج للأحزاب السياسية، والحديث عن الدمج ذو محورين هل تدمج جميعا فى كيان سياسى كبير أم يكون هناك حزبين كبار، أم ممكن الائتلاف نفسه يندمج تحت حزب من الأحزاب، وكلها أمور تحتاج إلى جلسات كثيرة للبحث والتشاور، وأرى أن وجود الأحزاب أمر مهم جدا لأن وجود حزبين أو ثلاثة أقوياء مهم لأنها ستكون المنافسة فى التجويد وليس الاستحواذ والجميع سيحاول تقديم أفضل الأعمال والإداء لمصلحة المواطن.

 

ولم يحدث حتى الآن حوار داخل الائتلاف حول التحول لحزب سياسى، ومن الوارد أن يكون الحوار الدائر الآن بالشارع السياسى حول تحولنا لحزب سياسى، نتيجة لرد الفعل من النزول على الأرض، ولكن نفضل تأجيل أى حوار لما بعد الانتخابات، لأن نزولنا للشارع عمل نوعا من الحراك السياسى بالمجتمع، ومراكز التنمية هدفها التواصل مع الجمهور.

 

 

السياسة الجناح الآخر للتنمية.. والمواطنون يراهنون على أن الائتلاف قادر على تشكيل حزب سياسى؟

هدفنا من تدشين مراكز تنمية المجتمع، هو التواصل ونقل الإنجازات التى تم تحقيقها وشرحها للمواطنين، وفى نفس الوقت نسمع مشاكلهم والعمل على حلها، وهدفنا تحقيق تنمية وتحليل وضع الدولة للوصول إلى طريقة أكفأ وأفضل، ونجوِّد فى الخدمة التى تقدم للمواطن، وذلك شىء مهم جدا، هل هناك أحد لديه وجهة نظر مختلفة حول أن ما أنجزه الرئيس عبدالفتاح السيسى، يدخل فى مجال الجرأة والأمانة مع الكفاءة فى التنفيذ، ودائما أقول يكفينى أن عندنا رئيسا أمينا فى كلمته، وأمينا فى تنفيذه، وأمينا فى أدائه، وأمينا مع شعبه، والأمانة مع الشعب تخرج من نطاق السياسة، لأن دائما السياسى يقول «امسك العصا من المنتصف»، والرئيس بيقول: «أنا هعمل ما فى صالح الشعب، وما يرضى ضميرى»، وهناك فرق رهيب بين إرضاء المواطن ومصلحة المواطن، ويجب أن يعلم الجميع أن الرئيس السيسى يتعامل مع الحكم بمبدأ «إنه هيقابل ربنا كل يوم بالليل ومش عارف النهار هيطلع عليه ولا وهيروح يقول لربنا إيه، ويعمل ما يمليه عليه ضميره»، حملة الشائعات زادت تجاه الدولة، لأن حجم الإنجازات عالٍ جدا، ويصعب تصديقه فى بعض الدول، والجماعات الإرهابية سلاحها الكذب والنفاق وتصدير الشائعات وإحباط المواطنين، ودورنا أن نكسر ما تقوم به تلك الجماعات.

 

تمارس العمل وكأن الائتلاف حزب الرئيس ولكنه ليس تحت مظلة شرعية لحزب سياسى.. هل هناك تخوف من إعلان الائتلاف حزب حتى لا يقال إنه امتداد للحزب الوطنى جديد؟

إحنا حزب الدولة، ووضعنا بعض المبادئ للتعامل مع مراكز تنمية المجتمع، وسياسة الائتلاف الحالية عملية التنمية، والتنمية أفضل رسالة ممكن يقدمها النائب لشعبه وناسه ودائرته، والتنمية تأتى من نقطتين، الأولى تتمثل فى العمل على الأرض، والثانية تشريعات تساعد على التنمية، ولما وضعنا تلك السياسات كان هناك بعض الأمور تحتاج لمناقشات أكثر ونفذنا على أرض الواقع، بعض عمليات التنمية التى نعتبرها من وجهة نظرنا تشغيل المواطنين وحل مشكلة البطالة على مستوى قرى مصر، وأيضا تقليل الأعباء على المواطن المصرى، ومن هنا نستطيع أن نقول «ضبطنا العملية الاقتصادية بعض الشىء»، ولا أحد يستطيع أن ينكر أن الطرق أصبحت أفضل، والسكن أفضل والخدمات أفضل والكهرباء والغاز والمياه وغيرها، ووضع مصر السياسى على المستوى الأفريقى والدولى والعربى أصبح أفضل بكثير، وكذلك تعامل مصر مع العمليات الإرهابية أصبح أفضل، والاحتياطى الاقتصادى للدولة والتشريعات أفضل، وهذا يؤكد أن مصر تسير بطريقة صحيحة، وما ينقصنا أن ينعكس ذلك على المواطن، وبعض الانعكاسات تستغرق وقتا، مثل أمور إصلاح التعليم والصحة وغيرها، فتلك أمور للأسف دمارها استغرق سنوات، وإصلاحها سيأخذ سنوات ودورة كاملة لعملية الإصلاح.

 

الدولة اتخذت إجراءات ونحن نكمل معها الإجرءات، مثل المشروعات الأساسية لتوريد السلع الاستراتيجية بأسعار منافسة، وهذا خلق نوعا من المنافسة مع القطاع الخاص، وهذا بدوره ساعد الدولة فى توفير السلع، والقضاء على مشكلة البطالة، وبدأنا ننفذ مشروعات متناهية الصغر بالقرى، وهذه كانت من أولى مبادرات الائتلاف، من خلال إنشاء مصانع للملابس الجاهزة فى القرى، إلى جانب توفير منافذ للسلع الأساسية داخل مراكز الشباب بالاتفاق مع وزارة الشباب، وتم تنفيذ هذه الفكرة فى ملوى بمحافظة المنيا، ومن خلال هذه الأفكار بدأت الشركات فى طرح أفكار مماثلة، كما بدأ المجتمع المدنى فى التحرك على مستوى الجمهورية، كما بدأت بعض المحافظات فى عرض أراضى أملاك لإقامة مشروعات، بهدف تشغيل الأسرة والشباب والمرأة، لخلق رواد أعمال جدد، وهناك نواب تبرعوا بأراضٍ للدولة لإقامة مشروعات. 

 

هل العلاقة بين ائتلاف دعم مصر «سمن على عسل» مع الحكومة؟ وهل تعارضونها؟

بنعارض الحكومة كتير جدا، وفيه نواب كل هدفهم إظهار المعارضة فى صورة استجواب أكثر من هدف التغيير، وهناك فرق بين أن نختار طريقة الاعتراض ووقت الاعتراض الذى يتناسب مع الدولة، الدولة تمر الآن بحالة حرب أمنية واقتصادية، وهذا أمر واضح مثل الشمس، والاعتراض فى العلن من وجهة نظرنا يضر بالدولة كلها فى حالة الحرب، ويجب أن نكون كلنا يدا واحدة أمام العدو، والحكومة تشهد أننا اعترضنا فى أمور كثيرة، اعترضنا وعدلنا، سواء داخل اجتماعات مع الحكومة مباشرة أو داخل اللجان النوعية فى صورة تعديل قوانين، كما أن هناك بعض القوانين رجعناها للحكومة، ولكن ليس من الضرورى أن نشهر بها، نية العمل إذا كان الهدف منها الشهرة خرج العمل عن هدفه ومضمونه، أما إذا كانت النية معقودة على تجويد العمل والوصول لنتائج أفضل فهذا أساس العمل داخل الائتلاف دعم مصر فى وقت الحرب الذى نعيشه الآن، وائتلاف دعم مصر مَن تحمل تلك الفاتورة، لأننا درسنا قوانين وتم تقديمها وكان يهمنا النتيجة وليس من قدمها، ولكن للأسف بعض الناس زايدت على المبالغة فى الاعتراض والاتهامات الزائفة التى تقدموا بها، وتلك ليس بطولة فى وقت الحرب الذى تشهده الدولة.

 

 كثيرا ما نعقد اجتماعات مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهناك أمور كثيرة يؤخذ برأينا فيها، لأن ما يهمنا هو المصلحة العامة، فائتلاف دعم مصر يتحمل فاتورة كبيرة وما نفعله للمصلحة العامة وليس لمصلحة الائتلاف، وهناك أمور كثيرة أراد البعض أن يستدرجنا إليها، ولكننا لم ننجر، لأن الدولة فى حالة حرب، كيف سيتم تسويق المعارضة فى الخارج، على سبيل المثال موضوع تيران وصنافير هل اعتذر من أخطأ فى هذا الموضوع بعد صدور حكم الدستورية، وأنا أريد أن أقول لهولاء أين حمرة الخجل؟ بل هناك من زايد على سمعة مصر، لمصلحته الشخصية متصورا أنه يصنع تاريخا سياسيا. 

 

هل يستطيع ائتلاف دعم مصر بقوته الحالية تشكيل حكومة؟

الأمر يحتاج لقاءات مع المكتب السياسى للائتلاف بعد الانتخابات الرئاسية ليستطيع الرد عليها.

 

ماذا عن حالة الجدل التى صاحبت قانون الجمعيات الأهلية؟

قانون الجمعيات صدر، ومثلما قال الدكتور على عبد العال، هو ليس قرآنا، ولكن كان لابد من تعديله، لأن بالفعل كان هناك جمعيات تمول من الخارج، وتم عقد لقاءات مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبيرة التى لها دور أساسى فى عملية التنمية، ودعم الدولة، خاصة أن المجتمع المدنى له دور أساسى فى دعم الدولة، وفى نفس الوقت اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد، وتقييم القانون إذا كان به عوار أم لا سيتضح مع إصدار اللائحة التنفيذية التى نطالب بها وزارة التضامن لتقيم القانون.

 

لماذا تأخر قانون المحليات على الرغم من مناقشته فى البرلمان بحضور ممثلى كل الجهات المعنية به؟

قانون المحليات من أهم القوانين، لأنه القانون الأساسى لتنظيم الدولة المصرية، والإسراع فى صدور هذا القانون على الرغم من كونه تلبية لمطالب سياسية، ربما يتسبب هذا التسرع فى خروجه بالشكل غير المطلوب أو على الأقل ليس فى أفضل صوره.

 

هل هذا هو السبب الرئيسى فى تأخر صدور القانون؟

القانون من القوانين المهمة والقانون الجديد يعمل على التحول إلى اللامركزية، وبهذا سيكون للمحافظ سلطة، وهذا سيؤدى إلى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور المحافظة بشكل فعال.

 

وفيما يخص التقييم المالى هل تضررت المحليات من الوضع العشوائى؟

بالعكس المحليات تأخذ مقابل هذه المخلفات، وهذا يجعلنا نطرح تساؤلا هل هدف المحليات التنمية والتنظيم أم ترك المواطن يخالف لتحصيل مقابل مادى جراء هذه المخالفة؟.. متابعا: «هيزعلو منى بس هو ده الواقع»، ولكن المبالغة فى التقييم العائد للمحليات أصبح من المخالفة، ونحن فى القانون الجديد نريده أن يكون التقييم من التنمية، ولهذا حينما نريد التوصل لهذا بصورة منظمة.

 

العائد من الضرائب المحصلة من الحيز الجغرافى سوف يذهب للخزانة العامة للدولة، وبهذا ستصبح جزءا من موارد الدولة بعدما كانت بمثابة مبالغ ضائعة، وأنا لدىَّ سؤال للمحليات، هل حينما يتم التصالح فى بعض المخلفات يتم الاطلاع على فواتير؟، لأ طبعا، وهنا القيمة المضافة الضائعة على الدولة نتيجة عدم تحرير فواتير أكبر بكثير من قيمة الضرائب التى من الممكن أن يتم تحصيلها، ولهذا ستتم إزالة كل هذه العراقيل من خلال قانون جديد لتيسير الإجراءات على المواطنين ولعودة حق الدولة، وأكثر القوانين التى تأخذ وقتا فى المناقشة تلك التى تكون قائمة على حسابات مالية، لأن لها طرقا خاصة للإعداد من قبل متخصصين دوليين للتقييم.

 

هل هذا التقييم شهده قانون التأمين الصحى؟

بالطبع، فهناك نقطة لم تُحسب للبرلمان تتمثل فى، حينما اتضح بأن الالتزامات على الدولة لا تكفى تم فرض 2.5 فى الألف على حجم أعمال جميع الشركات التى تعمل فى جمهورية مصر العربية لصالح التأمين الصحى، وبهذا تم تزويد الموارد من خلال إلزام المجتمع المدنى بالكامل على المشاركة، وهناك من أيد وهناك من هاجم.

 

هل أنت راضٍ عن أداء البرلمان؟

طبعًا.

 

ولكن هناك هجوم يتعرض له مجلس النواب؟

لو التفت للهجوم الإعلامى فلن أعمل أساسًا.

 

كيف ترى تربص قنوات «الإرهابية» بعمل البرلمان بهدف النيل منه؟

هذا كله يعنى أنى شغال كويس، وفى حالة إن كان هذا البرلمان لا يعمل فلن يهاجمه أحد، فالبرلمان الحالى واجه تحديات كبيرة جدا لم تواجه البرلمانات فى العهود السابقة، وأصدر حزمة من التشريعات التى كان لها دور كبير فى الاستثمار سواء قانون الاستثمار والتراخيص والإفلاس، بجانب قانون بناء الكنائس، وعلى صعيد العمل العام فقرار التعويم باعتراف رسمى من وزير المالية الأسبق، أن الحكومات السابقة كانت تخشى اتخاذ هذا القرار، مضيفا: «إحنا بناخد فى صدرنا».

 

الحكومة اتخذت قرارات اقتصادية مهمة جدا منها طرح 24 شركة للقطاع العام فى البورصة، ما تعليقك على هذه الخطوة؟

أتمنى أن جميع الشركات الحكومية تتحول لبيع جزء منها للقطاع الخاص، وهذا يعنى أنك نجحت فى إدارة هذه الشركات لجذب مستثمرين لها، وأنا أفضل الشراكة وليس البيع، ومادام القطاع الخاص قبل أن يستثمر يعنى نجاحى كشركة حكومية فى إعادة ترتيب أوراقى من الداخل وأصبحت مستعدا لطرحها فى البورصة، والحكومة تعالج كل الخلل فى قطاع الأعمال بشكل عام.

 

ما هى مصادر التمويل الأخرى لتمويل المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة؟

مازال التحصيل الضريبى به عوار كبير جدا، والدولة تحاول تحسين استخدام مواردها، كما أن مصر أصبحت مركزا للغاز، وهذا أيضا من الموارد الضخمة، ولهذا تعرضت كدولة للهجوم من قبل أنصار «الإرهابية» لأنه مورد مهم، وهناك سؤال يدعو للاستغراب، هناك من يطالبنى بحسن إدارة الموارد، وحال تنفيذ هذا على أرض الواقع نتعرض لهجوم عنيف.

 

ما هو موقف البرلمان من قضية الطالبة مريم عبدالسلام؟

من الذى تحرك فى هذه القضية، البرلمان طبعا.. وبعض من يدعون الشعارات الزائفة لم نرهم فى قضية مريم.. يعنى نزلوا اتظاهروا فى قضية ريجينى، القضية الملفقة ضد الشعب المصرى كله، وقفوا قدام السفارة، وموضوع مريم قعدوا فى بيوتهم، وبعد هذه الحرب التى تتعرض لها الدولة علينا التماسك وإظهار وحدتنا وقوتنا لهذه القوى الخارجية المتربصة بنا، وإن كان هناك اختلاف فى وجهات النظر يكون فى الغرف المغلقة، حتى لا أعطى هؤلاء الشامتين فرصة للنيل من الوطن «والله لو على حساب حياتى السياسية أقعد فى بيتى أفضل من إنى أطلع بكلمة أشمت هؤلاء فى بلدى ويستغلوها ضد مصلحة البلد.. والجميع يعلم أن «دعم مصر» يعارض ولكن فى الغرف المغلقة».

 

مؤسسات «فيس بوك وجوجل ويوتيوب» كل هذه الوسائل يتم دفع ملايين الجنيهات لها من داخل مصر والضرائب زيرو.. ألا يوجد تشريع للاستفادة من هذه المبالغ وتحصيل جزء من الضرائب لصالح الخزانة العامة؟ 

أولا: الضرائب مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، بدأنا اتحاد الصناعات والبنوك 2014 الاقتصاد غير النقدى الذى يعد جزءا من الحل الرئيسى، لحين تقليل الاستخدام النقدى وتحوله لاستخدم إلكترونى حتى يتسنى لدى طرح سؤال من أين لك هذا؟ ولا يوجد فى أى مكان شراء وحدة سكنية أو سيارة دون دخول المبالغ عبر القنوات الرسمية.

 

ماذا عن ظاهرة غياب النواب؟ ولماذا لا يتم تطبيق اللائحة عليهم؟

عدلنا الحضور فى الجلسات بالاتفاق مع الدكتور على عبدالعال، وتم تقديم موعدها لتبدأ الساعة العاشرة أو الحادية عشرة صباحا، وأصبح الحضور أفضل من المواعيد السابقة، وعدد القوانين التى صدرت فى الأيام الأخيرة بصورة أفضل، والمشكلة بعض القوانين التى تتطلب حضور الثلثين وحال التنبيه يكون الحضور كاملا، وفيما يخص اللائحة طالبنا بتطبيقها، ولكن بعد تعديل مواعيد انعقاد الجلسات العامة تحسن الحضور بشكل ملحوظ.

ما هو شكل الحوار بين الائتلاف والمعارضة تحت القبة؟

دون تسمية أحد، هناك أكثر من 200 نائب خارج الائتلاف، وهذا فى الأعراف البرلمانية يعنى أنهم معارضة، وأنا أعمل دون النظر لأحد، فالمهم هى المصلحة العامة للدولة، وهناك العديد من المواقف التى تم حسمها لنواب خارج الائتلاف، فالأهم هو مصر، وخير دليل على ذلك مساندتى للنائب أحمد السجينى، الذى لا ينتمى للائتلاف فى مشروع قانون المحليات، وهذا كما قلت مرارا وتكرارا، لأنى لا أبحث عن مكسب شخصى، ولا يوجد سوى المصلحة الوطنية والعامة.

 

هناك أسماء برلمانية كبيرة تولت رئاسة الأغلبية كيف ترى هذه التجربة مقارنة ببعض هذه الأسماء؟

فى البداية كنت مقاطعا للعمل السياسى قبل 2011 وحتى بعدها بفترة، ولكن الراحل سامح سيف اليزل، حينما كنت رئيسا لاتحاد الصناعات قال لى «نحن فى نقطة فاصلة فى تاريخ الوطن»، ولهذا لا أستطيع أن أقيم أعضاء سابقين لم أعمل معهم أو أعاشرهم، ولكن كان لى بعض التحفظات على الوضع الاقتصادى حينها ،حيث كانت هناك إشادات بالغة بمعدل النمو الاقتصادى، وأنه وصل لـ7% ولكنى أعتبره رقما زائفا ولا ينم عن الحقيقة المجتمعية.

 

وكان لابد أن يُقال حصيلة التنمية وعدد السكان الذين زاد دخلهم بشكل مفصل دون النظر للمتوسط الذى تم القياس عليه، حيث كان لى تحفظ شديد على هذا الرقم الذى لا ينم عن واقع مجتمعى على الرغم من أنه بالورقة والقلم سليم.

 

من خلال لقاءاتك مع رجال الأعمال حول العالم كيف يرون الوضع فى مصر؟

فى الواقع الناس بتحسدنا على الوضع الحالى والمناخ الجاذب للاستثمار، وهذا بشهادة منظمات مالية كبرى بأن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار، وهذا إنجاز عظيم للدولة المصرية الجميع يحسدنا عليه فى الداخل والخارج وأعضاء النظام السابق والحالى.

 

والمتابع الجيد للوضع والبنية الأساسية التى يتم تنفيذها حاليا وتلك التى تم الانتهاء منها يتأكد أن هذه البنية خلال خمس سنوات على الأكثر سيتم تنفيذ مزيد منها لاستقبال الاستثمارات الضخمة المنتظرة خلال الفترة المقبلة ومن يقول عكس ذلك فهو مشكك فيما يتم تنفيذه.

 

ولأول مرة يكون هناك عدد وحدات سكنية فائض عن الطلب بمحافظة سوهاج، حيث يوجد 400 شقة أعلن عنها المحافظ، وجميع المحافظات سوف نجد فيها هذا الأمر قريبا، وهذا لأن التنفيذ تم بأمانة ومصداقية على الأرض، وكل هذه التحديات تمت فى وقت قصير جدا، الدولة قبل أربع سنوات كانت مفلسة ولا يوجد احتياطى نقدى والبنية التحتية متهالكة وما حدث إنجاز حقيقى على كافة الأصعدة، وعلى «المنظرين» أن ينزلوا إلى أرض الواقع لمعرفة حجمهم الحقيقى فى الشارع أفضل من نظرية التشكيك وكفاح الـ«فيس بوك».

 

سبق وأن صرحت بأنه لولا الدكتور على عبدالعال لانهار البرلمان، حدثنا عن دور «عبدالعال» تحت القبة؟

الدكتور على عبدالعال تحامل على حياته الشخصية، وأصابه الكثير من الانتقادات، وهو قادر على أن يحتوى البرلمان الذى يضم 80% مستقلين وفى فترة كانت هناك تحديات كثيرة منها قضية تيران وصنافير ولولا الثقة فى الدكتور على، لأصابتنا حالة من الاهتزاز، وتعلمنا منه الكثير وعمره ما سكت فى الحق.

 

كيف ترى وضع الصناعة واتحاد الصناعات حاليا؟

الصناعة تشهد طفرة حقيقية بعد التعويم، ولابد من استغلال هذه الطفرة لجلب مزيد من الاستثمارات، وهذا كله بعد صدور حزمة القوانين والقرارات الأخيرة.

 

كيف تقيم الفترة الحالية؟

الرئيس عبدالفتاح السيسى، استلم دولة فى 2014 مديونة للعالم كله، قطاع البترول والغاز عليه مديونية وصلت لـ9 مليارات دولار ديونا، والمصانع تتوقف بسب عدم وجود كهرباء، والاحتياطى يتراجع، والمستثمرون يهربون من الدولة، والجماعة الإرهابية تسيطر على زمام الأمور، وتم تلفيق قضية «ريجينى»، وبعدها حادث الطائرة الروسية، وما حدث خلال هذه الفترة سواء القرارات الاقتصادية، حيث إن التعويم كان من أهم العوامل لجذب المستثمرين لمصر مرة أخرى، وبدون الاستثمار لن تستطيع أن تحصل على تمويل من أى جهة، وأصبحت الآن تصدر كهرباء، ومركزا للغاز، وذلك بعد إعادة ترسيم حدودك البحرية التى شكك البعض فى أحقيه البرلمان فى مناقشتها ولو كانوا يمتلكون جزءا من الجرأة لاعتذروا بعد حكم المحكمة الدستورية، بالإضافة للقضاء على فيرس سى، والحرب على الإرهاب، وتنمية سيناء، وشبكة طرق، وبنية تحتية، وغيره من الإنجازات، وعلى الرغم من هذا هناك بعض من يردد شائعات الجماعة الإرهابية وبعض الفلاسفة الذين يختفون ويظهرون مثل طفح البحر، وبعض الجهات الإعلامية التى تنقل الأخطاء بدلا من الإنجازات.

 

هل هذا يعنى أننا ينقصنا التسويق الجيد لهذه الأعمال؟

قصرنا إعلاميا فى حق البرلمان كثيرا، ولكن نقطة ومن أول السطر حيث هناك مزيد من الخطط للتسويق الإعلامى الجيد والمثمر مع الإعلام للبرلمان.

 

الدكتورة جهاد عامر دينامو ائتلاف دعم مصر

 

شاركت فى الندوة من قيادات ائتلاف دعم مصر النائبة الدكتورة جهاد عامر ، والتى تلعب دور قوى فى الفترة الأخيرة تنظيميا وتعيد تقديم الائتلاف بصورة مختلفة الفترة المقبلة من التواصل القوى مع المؤسسات الصحفية والاعلامية والتسويق السياسى الجيد لأنشطة الائتلاف فى كافة المحافظات اضافة الى تدعيمها فكرة التنمية المستدامة التى يقدمها الائتلاف ضمن أولوياته اهدافه الفترة المقبلة

 

وكان اللافت خلال زيارة الدكتورة جهاد عامر لمؤسسة اليوم السابع اصطحابها لفريق من شباب ائتلاف دعم مصر ، وهو ما يعكس حرصها على التمثيل الشبابى المناسب فى كافة قطاعات الإئتلاف إنطلاقا من ان الشباب هم مصدر الطاقة والنشاط ويمثلون دائما الدماء الجديدة لأى كيان يريد التقدم والتطور فى المستقبل