إسقاط الجنسية عن الإرهابيين ينتظر كلمة البرلمان

يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بسحب الجنسية من الإرهابيين بعد موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

 

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

 

بكرى: سحب الجنسية يتبعه إسقاط كل الحقوق التى يتمتع بها ويعامل كأجنبى

أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه بموافقة الحكومة على مشروع قانون سحب الجنسية، سنكون أمام قائمة من آلاف الإرهابيين ينتظرون قرار إسقاط الجنسية عنهم، وهذا لكل من صدر بشأنه حكم قضائى بات ونهائى .

 

وأوضح، فى تصريح لـ"برلمانى" أنه بموجب هذا التشريع فكل الحقوق التى يكتسبها بمقتضى الجنسية سوف تسقط بالتبعية، لافتا إلى أنه قد سبق وتقدم بمشروع قانون مطابق لهذا الأمر، واعتبرت الحكومة أن به عوار دستورى وهو أمر مغاير للحقيقة، قائلا "وجود مادة دستورية تقول إن الجنسية تكتسب بالمولد ليس معناه أنه مطلق خاصة أنه يتم إسقاطها عن كل من تم تجنيده فى الخارج لحساب جهات أجنبية أو شارك فى جيش خارجى ".

 

وأشار إلى أن هذا القانون سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه الانضمام لجماعة إرهابية أو ممارسة أى أعمال إرهابية، مؤكدا أن تبعيات هذا القانون تشمل أن من ستسقط عنه الجنسية لا يحق له أن يتواجد على أرض مصر بمجرد تجريده من الجنسية ويعامل كأجنبى، وبالتالى لن يقبل بمنحه حق إقامة، قائلا: "فليذهب إلى الدول الداعمة لأعمالهم الإرهابية أمثال قطر وتركيا.. كما أنه ليس له أى حقوق سياسية أو اجتماعية سواء من دعم يحصل عليه باسمه لأسرته أو ما شابه".

 

يحيى كدوانى: القانون يستهدف حماية الدولة وأمنها الداخلى من الجماعات الإرهابية

فيما رحب اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين عن من يصدر بحقهم أحكام قضائية فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتى فى إطار حق الدولة بحماية أمنها القومى من أصحاب الأفكار المتطرفة والإرهابية.

 

وأضاف "كدوانى"، أن من يحمل سلاحا ضد الدولة المصرية لا يحق له أن يحمل جنسيتها أو يكون من مواطنيها، مشددا على أن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب، وبالتالى هذه الإجراءات من شأنها حماية الدولة وأمنها الداخلى من هذه الجماعات التى ليس لها هدف سوى تقسيم الدولة وتفتيتها من خلال رفع السلاح ضد الجيش أو الشرطة أو نشر الشائعات والأكاذيب وغيرها.

 

وأوضح وكيل دفاع البرلمان، أن هذه الجماعات الإرهابية تحصل على تمويل كبير من دول يمكنها من هذا الأمر وبالتالى إسقاط الجنسية يجب أن يكون أقل ما نفعله مع من يتعامل أو يخطط لتدمير دولته، لافتا إلى أن هذا القانون سوف يكون له أولوية فى النقاش عقب إحالته من الحكومة لمناقشته وإقراره، ضمن التشريعات والقوانين التى تصدرها الدولة من أجل حماية الأمن القومى.

 

صلاح فوزى: إسقاط الجنسية عن الإرهابيين دستورى ويمكن تطبيقه بأثر رجعى

ويؤكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن تعديل قانون الجنسية المصرية فيما يتعلق بإسقاطها عن من يصدر بحقه حكم قضائى يأتى فى إطار منظومة التشريعات لمحاصرة الارهاب والقضاء عليه بجانب المواجهة الأمنية ولتجفيف منابع التمويل، وقد بدأ الأمر من خلال قانون الكيانات الإرهابية ثم قانون مكافحة الإرهاب.

 

وأضاف "فوزى"، أن هذا القانون دستورى ولا يوجد به أى عوار حيث إن القانون يضم بعض الحالات الأخرى التى تسببت فى إسقاط الجنسية مثل الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن من وزير الداخلية أو الدخول في قوات مسلحة أجنبية، دون الحصول على إذن من وزير الدفاع، متسائلا: كيف نعطى الجنسية لمواطن يحمل السلاح ضد الدولة أو يقتل أفرادها وأبناء قواتها المسلحة وشرطتها؟.

 

وأوضح "فوزى"، أن قانون الجنسية يحمل إجراءات إدارية تتولاها وزارة الداخلية وليس القضاء، وبالتالى يمكن تطبيق هذا القانون حال إقراره بأثر رجعى من خلال موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، حيث إن المواد العقابية هى التى لا يمكن تطبيقها بأثر رجعى، لافتا إلى أن الإرهابى الذى تسقط جنسيته يمكن ترحيله إلى دولة أخرى إذا كان يحمل جنسيتها أو يظل مقيما داخل الدولة ولكن لا يتمتع بحقوقه المدنية أو السياسية ويعامل كأنه مواطن أجنبى مقيم على الدولة.

 

عبد المنعم العليمى: لا يطبق بأثر رجعى.. وسحب الجنسية مطلب شعبى

ومن المتوقع أن يشهد مشروع القانون جدلا حين مناقشته بالبرلمان، نتيجة وجود خلافا حول آليه تطبيقه، وما إذا كان يمكن أن ينفذ بأثر رجعى أو بشكل فورى .

 

ويقول النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد لا يجوز تنفيذه بالأثر الرجعى وإنما الفورى بمعنى أنه بعد الموافقة عليه سيتم تطبيقه على أى حالة ثبت أنها مخالفة لأحكامه بعد  إقرار القانون .

 

وأوضح أنه كان أول من عارض هذا القانون وقت تقدم النائب مصطفى بكرى به، لأنه كان مخالفا لأحكام الدستور وينص على تطبيقه بأثر رجعى وهو ما يعد غير صحيح، مشددا على أنه بكل الأحوال لا يمكن التقبل أن من يرتكب جريمة ضد مصر أن يظل يحمل جنسيتها ولكن لابد من تنفيذ ذلك بما يتوافق مع أحكام الدستور.