نواب ينتقدون معايير اختيار قيادات المحليات

انتقد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، معايير اختيار قيادات الوحدات المحلية بمختلف المحافظات على مستوى سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقرى، مطالبين بالاختيار بناء على معايير الكفاءة والخبرة، وتأهيل العناصر البشرية التي تعمل في  مجال الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، حتى يتسنى لهم تطوير وتحسين الأداء وتحقيق التنمية ومواجهة الفساد والبيروقراطية والروتين. 

 

 

وأكد عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية، ضرورة ضمان عدم المجاملة والمحسوبية في اختيار قيادات الوحدات المحلية، وأن يكون هناك تدريب وتأهيل للعناصر التي يتم اختيارها. 

 

 

وكيلة "محلية البرلمان" فى طلب إحاطة: مخالفات فى إجراءات اختيار بعض قيادات المحليات  

 

وتقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء الدكتور أبو الجندى ـ وزير التنمية المحلية، وذلك بشأن مخالفة إجراءات اختيار قيادات الوحدات المحلية.

 

وقال "الحسينى"، لـ"برلمانى"، إن طلب الإحاطة يتعلق بمخالفة إجراءات اختيار القيادات المحلية المعلنة والمثبتة بمضابط لجنة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه تم إضافة 16 متقدما لا تنطبق عليهم الشروط، حيث إنه قد تم الإعلان عن درجات شاغرة من قيادات المحليات وفقا للقانون (5) وقانون الوظائف المدنية، وتقدم حوالى 1500 وأجروا الاختبارات التحريرية والشفوية وفقا لتدرج الاختيارات، وت اختيار من اجتاز الاختبارات لدخول دورة، والتى هى شرط أساسى لجواز التعيين، إلا أنه تم إضافة 16 متقدم لم يحضر أى منهم الدورة، وتم اختيار بعض الراسبين، ومن لم يحضر فقد رسب فى الدورة التى انعقدت بكلية الدفاع الوطنى، وبالتالى إضافة الراسبين للدورة مخالفة صريحة للقانون ولوائح التعيين وإضاعة حق من يستحق، وقام وزير التنمية المحلية بإضافتهم بدون أى وجه حق.

 

من جانبه، قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر تتجه إلى تطبيق نظام اللامركزية الإدارية والمالية، ليكون هناك استقلال مالي وإداري للوحدات المحلية، وهو ما يتطلب توافر الكفاءة والخبرة فى العناصر البشرية التي تعمل في المحليات، ما يوجب أن يتم تأهيل وتدريب العاملين، وألا يتم تعيين أو اختيار قيادات غير مؤهلة للوحدات المحلية. 

 

 

وأضاف "الحسيني"، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذي ناقشته اللجنة يتضمن إنشاء ما يسمي "أكاديمية الإدارة المحلية" لتتولى تدريب وتأهيل العاملين في المحليات، وسيتم فيها دورات تدريبية لمن يترشحون لتولي مواقع قيادية.

 

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية علي ضرورة أن يتم إعمال الشفافية والنزاهة في مسابقات اختيار قيادات الوحدات المحلية، وفي حالة ضبط أي مخالفات أو شبهة فساد ومحسوبية في اختيار أي قيادة ستكون هناك محاسبة شديدة، لأن نواب البرلمان يقومون بدورهم الرقابي ولن يسمحوا بأي مهازل. 

 

 

 

  

 فيما قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن من حق النواب التأكد من أن المعايير والآليات التى على أساسها يتم تعيين قيادات الوحدات المحلية من سكرتارية العموم ومساعديهم فى المحافظات ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، هل مبنية على الكفاءة والإمكانيات والقدرات العلمية والخبرات أم المجاملة والمحسوبية كما كان يحدث سابقا؟.

 

 

 

 

 

وأضاف "الدامي"، أن اللجنة تلقت شكاوى في وقت سابق  بشأن موضوع التسكين لرؤساء الوحدات المحلية المختلفة، وهناك اقتراحات بأن يكون اختيار رؤساء المراكز والمدن من ذات المحافظة، مطالبا بإعادة النظر في مسألة التسكين.