الموازنة العامة أولوية البرلمان بعد انتخابات الرئاسة

مع عودة انعقاد الجلسات العامة لمجلس النواب عقب الانتخابات الرئاسية، ستكون أولى المهام على عاتقه هى مناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018 - 2019، والتى من المفترض أن تصل للبرلمان قبل الموعد الدستورى المحدد لها، 31 مارس الجارى .

 

ووفقا لطريقة مناقشة البرلمان للموازنة، فإنه تتم إحالتها للجنة الخطة والموازنة، فور وصولها ومن خلال الجلسة العامة، لتعقد جلسات استماع متنوعة مع مختلف القطاعات المرتبطة بها والدواوين المختلفة، ثم تبدأ اللجان النوعية فى مناقشتها مع الجهات المختصة، على أن تعود للجنة الخطة والموازنة فى إرسال كل الملاحظات لتتم الصياغة النهائية لمشروع قانون ربط الموازنة، ويكون ذلك خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما من تاريخ وصولها.

 

وبحسب تصريحات سابقة للدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، فإن المؤشرات بموازنة 2017/2018، حتى نهاية شهر فبراير الماضى كانت جيدة للغاية، وأنه لأول مرة يتحول العجز لفائض أولى، والمستهدف فى الموازنة الجديدة خفض العجز الكلى لما بين 8.8 لـ8.5% وتحقيق فائض أولى من 1.8 لـ2% من الناتج المحلى الإجمالى، وخفض عجز الموازنة والوصول به إلى أقل من 9%، وتحقيق 611 مليار جنيه حصيلة ضرائب، بجانب تحقيق فائض أولى يكون فى حدود 1.8 إلى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أنها تستهدف وجود بنود إنفاق تكون قادرة على دفع عجلة الاقتصاد بشكل أكبر.

 

وكيل "خطة البرلمان": منظومة النظام الضريبى غير منضبطة ونحتاج لجهاز مستقل عن " المالية "

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المؤشرات الأولى للموازنة للعام المالى الجديد تسير فى اتجاه التحسن، لكن ما زالت هناك أزمة فى نسبة العجز وفوائد الدين الداخلى، معتبرا أن خفض العجز مرتبط بزيادة الموارد للموازنة.

 

واعتبر أن الوصول للمستهدف 611 مليارا لحصيلة الضرائب من الممكن أن يتحقق، ولكن ما زالت منظومة الضرائب غير منضبطة، مضيفا: "نحن نحتاج إلى جهاز ضريبى مستقل ليس له علاقة بوزارة المالية سياسته مثل البنك المركزى ويرفع مصلحة البلاد فقط لا غير".

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن المصالح الضريبية تحتاج للعمل كثيرا، حتى تسير على ما نريده بأن تكون جزءًا من الناتج المحلى للدولة والعمل على توسيع القاعدة المشتركة فى الضرائب".

 

محمد بدراوى يطالب بخطة واضحة للإصلاح الضريبى لتمثيلها 70% من موارد الموازنة

أكد محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أن معدل فوائد الدين العام متوقع أن يتخطى لـ500 مليار، وذلك حسب تصريحات سابقة لوزير المالية، وهو أكبر تحدٍ للموازنة بالعام المالى الجديد، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال جذب الاستثمارات وإصلاح الصناديق الخاصة وبيع الأراضى غير المستغلة، والعمل على زيادة موارد الموازنة .

 

وعن استهداف الوصول لحصيلة ضريبية 611 مليارا، قال "بدراوى": إن الدولة بحاجة جادة لتغيير كفاءة مصلحة الضرائب وتأهيل مأمور الضرائب وتحسين مناخ الأعمال الاستثمارية وضبط مستوى التحصيل الضريبى، خاصة أن الإيرادات الضريبية حتى الآن تمثل 70% من موارد الموازنة العامة .

 

وشدد "بدراوى" على أنه من الضرورى أن تكون هناك خطة واضحة للوصول للاستهداف الضريبى، خاصة أنه حتى الآن لم تعرض علينا خطة واضحة لتحسين العمل بمصلحة الضرائب، والعمل على إصلاح منظومة ضرائب المهن الحرة والعقارية وإصلاح مصلحة الضرائب، والضرائب المرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ولفت "بدراوى" إلى أن الوصول بمعدل نمو 5.5% يسهم فى زيادة مواجهة معدلات البطالة، ولكن الأفضل هو الوصول لمعدل لا يقل عن 7%، خاصة أننا نحتاج سنويا لتوفير ما يزيد عن 750 ألف فرصة عمل .

 

ميرفت ألكسان: السياسات النقدية تتخذ الطريق الصحيح

وقالت النائبة ميرفت ألكسان، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة المشاكل والمعوقات التى تواجه المصالح الإيرادية بالدولة بمجلس النواب، إن هناك جهودا تبذل لرفع وزيادة موارد الموازنة العامة، مؤكدة ثقتها فى الوصول لمعدل النمو والمستهدف من الحصيلة الضريبية الذى أعلنه وزير المالية، خاصة أن السياسات النقدية تتخذ الطريق الصحيح .

 

وأوضحت النائبة أن اللجنة تعمل على تعظيم إيرادات الدولة من المنظومة الضريبية عن طريق الناحية التشريعية، ويتم بحث كل المطالب فى هذا الشأن، مؤكدة أن اللجنة تعقد جلسات استماع لكل مصلحة إيرادية واستهلتها بجلسة مع مصلحة الضرائب العقارية .

 

وأضافت "ألكسان"، أن أساس مصلحة الضرائب هو التحصيل والصارفين، موضحة أن المصلحة تحتاج لحل مشكلة عجز الصارفين لكبر سنهم وقلة عددهم، مؤكدة أن عودة الدراسة بمعهد الصيارفة سيحل الأزمة .