نواب يطالبون الشرطة بحماية الأرض الزراعية

أثار مشروع القانون، الذى تقدم به النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن إنشاء شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، الجدل، خاصة بعد تصريحه اليوم، بأن "لو شرطة السياحة حمت الأرض الزراعية سيكون أحسن من قعدة الفنادق"، وتضاربت الآراء ما بين مؤيد للفكرة وآخر معارض، نظرا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد فى محاربة الإرهاب وغير ذلك من الأمور المهمة، إلا أن البعض اتفق معه على ضرورة الحفاظ على الأراضى الزراعية من خلال الجهات الشرطية.

 

"برلمانى" رصد آراء خبراء الأمن، فى تشكيل شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، حيث أقر البعض بأنها موجودة بالفعل ممثلة فى الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة.

 

عبد المجيد: أعددت مشروع دراسة لمكافحة التعديات والتصالح يوفر للدولة 340 مليار جنيه

من جهته قال اللواء علاء الدين عبد المجيد مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه أعد مشروع دارسة بالكامل حول التعديات على الأراضى الزراعية وكيفية حمايتها واستفادة الدولة منها بعد التصالح، مؤكدا أن حجم التعديات أكثر من 82 ألف فدان من بعد ثورة يناير 2011 حتى الآن، مقترحا ضرورة التصالح مع المعتدين مقابل أموال وغرامات توفر للدولة أكثر من 340 مليار جنيه.

 

وأضاف الخبير الأمنى: على مجلس النواب اتخاذ الإجراءات التشريعية نحو إصدار تشريع للمحافظة على الأراضى الزراعية من خلال تشريع يقوم على محورين-حسب دراسته - أولهما التصالح مع المعتدين قبل يناير 2018، من خلال هيئة عامة يصدر قرارا بتشكيلها لدراسة قيمة التصالح على أن تكون الأراضى الزراعية لها قضايا محصورة و متداولة فى القضاء.

 

أما المحور الثانى بالنسبة للتعديات الغير محصورة أو متداولة فى القضاء فيصدر تشريع بمصادرة الاراضى المتعدى عليها والمعدات المستخدمة وتشديد العقوبة على مالك الأرض وحبس المشرف الإدارى المتابع، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع دون محسوبية.

 

وقال علاء الدين، إن إنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية غير منطقى، مؤكدا أن عدم وجود قانون رادع لمحاكمة المتعدين والموظفين الذين يسمحون بالتعديات هو سبب تلك الظاهرة، لأن الشرطة المتخصصة تهتم بالأمن الاقتصادى الذى يوفر مورد اقتصادى يدخل فى ميزانية الدولة.

 

حسام لاشين: اقترح تدريب 50 من خريجى الزراعة لحماية الأراضى الزراعية بمساعدة قوات الأمن

ويقول اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن شرطة حماية الأراضى الزراعية موجودة بالفعل، وتتمثل فى الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة، وطالب بضرورة الاستعانة بكوادر من خريجى كليات الزراعة، حيث يتم تدريب 50 خريجا على حماية الأراضى، ويعملون بمشاركة قوات الأمن فى كل مديرية ويقودون أجهزة للمرور على الأراضى الزراعية لوقف التعديات، مؤكدا أن ذلك سيساعد على توقيف التعدى على الأراضى الزراعية فى الحال.

 

واقترح الخبير الأمنى، أن يكون هذا المسمى تابع لإدارة المسطحات المائية باسم شرطة مكافحة التعدى على الأراضى الزراعية، مثل التعدى على المجرى المائى، مضيفا أن الشرطة ستكون أكثر رادعا للمعتدين ، وستقلل من نسبة التعديات على الأراضى الزراعية.

 

 

محمد نجيب: لا بد من تغليظ العقوبات ومصادرة الأراضى

ويرى اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هذا المطلب منطقى تماما ويضيف : أؤيده على أن تكون عملية مرحلية، تتم على عدة مراحل، مؤكدا أنه فى الوقت الحال سيكون الأمر صعبا نظرا لقلة عدد القوات وانشغالها بمحاربة الإرهاب.

 

وقال الخبير الأمنى، إنه لا يرى وجود مانع من إنشاء إدارة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية، ولكن شريطة أن يتم توفير عدد من الضباط والأفراد والمعدات بمساعدة الجهات الادارية، مؤكدا أن الأزمة تتمثل فى إبلاغ الشرطة بعد إتمام المخالفة.

 

ويرى أن الحلول المؤقتة تتمثل فى تشديد العقوبات، وإزالة المخالفة على نفقة المعتدى الخاصة، على أن تكون النفقة الحقيقة ثم مصادرة الأرض وبيعها بمعرفة الدولة.

 

وقال، إن المطلب منطقى، شريطة تدعيم الشرطة ووجود تعديل تشريعى فى قانون حماية الأراضى الزراعية لتنتقل ملكية الاراضى المعتدى عليها للدولة وحرمان المعتدى من الأراضى .