استعدادات "الصحة" للتأمين الصحى الجديد

بدأت وزارة الصحة والسكان، فى عمل مسح صحى شامل للمنشآت الطبية الخاصة فى محافظة بورسعيد، على أن تمنحهم مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها للمساهمة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المقرر تطبيقها أول يوليو المقبل، لوضع تقييم وأضح بمستوى الرعاية والخدمات التى ستقدمها هذه المنشآت على أن يتم عرضه على وزير الصحة.

 

 

 

750 ألف مواطن يستفيدون من الخدمة فى المحافظة

وأكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مستشفيات القطاع الحكومى أصبحت جاهزة لتقديم الخدمة لما يقرب من 750 ألف مواطن فى محافظة بورسعيد كأولى المحافظات وبعدها محافظة جنوب سيناء، والذى يصل عدد سكانها 174 ألف مواطن، مؤكدا أنه ينبغى علينا أيضا التعرف وبدقة على قدرة القطاع الخاص على أداء الخدمات الطبية بالتزامن مع تطبيق المنظومة فى القطاع الحكومى.

 

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أنه كلف الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بالوزارة بعمل مسح شامل لجميع المنشآت الطبية والتعرف على قدراتها ومستوى الخدمات التى ستقدمها إذا رغبت فى المساهمة فى أداء الخدمة للمصرين من خلال التأمين الصحى الشامل.

 

 

الدولة حريصة على ضبط مستوى الخدمات

وتابع وزير الصحة، أن الفترة المقبلة ستشهد مسح شامل لجميع المحافظات التى تشملها المرحلة الأولى من التطبيق مؤكدا أن الدولة حريصة على ضبط مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

 

ومن جهته، كشف الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان فى تصريح لــ "اليوم السابع" أنه تم حصر جميع المنشآت التى تقدم خدمات طبية وعلاجية للمرضى فى القطاع الخاص وتم المرور عليهم وسيتم رفع تقرير وافى للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان بوضعيته.

 

 

 

1041 منشأة طبية ببورسعيد

وتابع الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة أن محافظة بورسعيد بها 1041 منشأة طبية منها 734 عيادة خاصة و82 عيادة تخصصية و16 مركزا طبيا و18 مستشفى و82 عيادة أسنان و43 مركز علاج طبيعى و7 مراكز أشعة و3 مراكز غسيل كلوى و95 معمل تحاليل طبية و3 معامل أسنان و58 معمل نظارات طبية.

 

 وقال الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة أنه سيتم فحص جميع المنشآت وبيان أوجه القصور بها وإصلاحها من خلال التواصل مع المنشآت وتقديم سبل وآليات الإصلاح وإمهالهم فترة مدتها شهرين لتوفيق أوضاعهم على أن يتم المرور عليهم مرة ثانية للتأكد من استكمال جميع الإصلاحات.

 

تسعير الخدمات الطبية للقطاع الخاص

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور علاء غنام عضو اللجنة القومية للتأمين الصحى الشامل، أن القطاع الخاص له دور كبير فى إتمام منظومة التأمين الصحى الجديدة، وسيتم ذلك من خلال قيام هيئة الرعاية الصحية بشراء خدمات منه لصالح المنتفعين والمشتركين فى نظام التأمين الصحى الشامل على أن تقوم هيئة التأمين الصحى بمحاسبتهم وإسناد تقييم الجودة إلى هيئة الرقابة والجودة.

 

وأشار إلى أنه لن يكون هناك اعتماد على القطاع الحكومى فقط، وإنما التأمين قائم على مشاركة الجميع وبالتالى لابد من أن يتم اختبار القطاع الخاص وقدرته على المشاركة لافتاً إلى أنه جارى تسعير الخدمات الطبية التى سيقدمها القطاع الخاص.