أردوغان سمسار الدم والنار

لا يكل ولا يمل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من ملئ خزائنه من المال الحرام من خلال نهب أموال شعوب منطقة الشرق الأوسط، فبعدما نهب نفط العراق وسوريا عبر الوسيط المتطرف ألا وهو تنظيم "داعش" الإرهابى الذى كان الدكتاتور العثمانى زبونه الدائم عندما كان يسيطر التنظيم الإرهابى على مدينتى "الموصل" العراقية و"الرقة" فى سوريا قبل تحريرهما، وها هو "أردوغان" يسرق أموال الأتراك دون وجه حق والتهمة المعروفة للنصب على الأتراك هى الانتماء لحركة الخدمة التى يتزعمها فتح الله جولن.

 

وأصبحت تهمة التورط فى تحركات الجيش التركى العام الماضى ضد "أردوغان"، ذريعة أخرى له للاستيلاء على أموال الأتراك وخاصة رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات المالية الضخمة، وكذلك المساهمين فى الأعمال الخيرية، حيث تحول "أردوغان" من ديكتاتور إلى نصاب يستولى على أموالهم.

 

 

وآخر عمليات النصب التى قام بها الرئيس التركى على الأتراك هو اعتقال كل من أسد أردوغان وأكرم أردوغان فى أوقاف الشباب التركى، الذى يشارك نجل الرئيس التركى "بلال أردوغان" فى مجلس إدارته، بتهمة استخدام تطبيق بايلوك للمحادثة المزعوم بأنه كان وسيلة التواصل بين المشاركين فى تحرك الجيش التركى يوليو الماضى.

 

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أنه اعتقل أسد أردوغان المنسق التعليمى فى الوقف برفقة شقيقه ونائب رئيس السكن أكرم أردوغان بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى بحجة استخدام تطبيق بايلوك.

 

ورفض أسد أردوغان ادعاءات انتمائه لحركة الخدمة، مشيرًا إلى أنه سبق أن عمل مع أعضاء الحكومة فى العديد من البرامج التى شارك فيها مع الوقف، مضيفًا أنه منذ طفولته شارك فى أعمال وأعد برامج بنفسه فى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وجمعية نشر العلم، وجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين والجمعية التركية لحماية المنازل التاريخية، مفيدًا أن كل هذه المؤسسات لا علاقة لها بحركة الخدمة، بل أنها مؤسسات تعارض ذلك الكيان.

 

من جانبه زعم أكرم أردوغان، أنه لم يستخدم تطبيق بايلوك، مؤكدًا أنه كان دائما بعيدا عن الخدمة، وتابع أن جدته هى من تستخدم الشريحة التى زعمت النيابة العامة أنها تحتوى على تطبيق بايلوك أداة الجريمة، غير أن جهاز الهاتف المحمول بهذه الشريحة ليس هاتفا ذكيا، أى أنه لا يمكن تنزيل التطبيق المذكور عليه.

 

وعقب تحرك الجيش التركى مارس عمليات تضييق الخناق على رجال الأعمال التابعين لجماعة فتح الله جولن. وتحجيم دور ونفوذ رجال الأعمال المحسوبين على التيار العلمانى، وتعزيز نفوذ رجال الأعمال المقربين من النظام داخل الاقتصاد.

 

 

وصنفت الحكومية التركية جماعة فتح الله جولن وهى حركة الخدمة كمنظمة إرهابية، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن القومى التركى على القرار الذى طرحه "أردوغان" وقد بدأ التوتر بين الجماعة والحكومة على خلفية اتهام النظام فى تركيا بالضلوع فى تحريك قضايا فساد مالى وإدارى فى المناقصات العامة، واتهم بها رجال أعمال ووزراء تابعون للنظام فى عام 2013.

أردوغان يبيع دماء شهداء السفينة مرمرة لإسرائيل

فيما قبل الرئيس التركى التعويضات التى قررتها إسرائيل وتبلغ 20 مليون دولار فقط، لأسر الأتراك التسعة الذين استشهدوا فى هجوم الجيش الإسرائيلى على سفن "أسطول الحرية" فى مايو عام 2010 فى الوقت الذى رفضت فيه الأسر تلك التعويضات وتقدموا بدعوى قضائية لرفض التعويضات لكونها لا تساوى دماء شهداء أبناءهم اللذين قتلوا غدرا من رصاص قوات الاحتلال.

 

 

ورغم هذا الاعتراض إلا أن "أردوغان" وافق على التعويضات من خلال الاتفاق الذى أبرم مع الحكومة الإسرائيلية، ويتم بموجبه وقف أى دعاوى قضائية تقاضى جيش الاحتلال وتطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وتصدير الغاز الطبيعى إليها.