وفى هذا الإطار نفى النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، وجود تعارض بين نص المادة 29 من الدستور وبين التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، قائلا: من يقولون أن هناك تعارض لا يقفهوا شيئا عن الدستور أو القانون.
التعدى على الرقعة الزراعية
وأوضح العليمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التصالح حق على الدولة وخاصة وأن الثورة أعقبها فترة انفلات أمنى كان له أثر واضح على الرقعة الزراعية وتم التعدى على الكثير من الأراضى فى مختلف المحافظات، فى حين أن هناك تعديات منذ سنوات طويلة وهذا يعنى أن هذه المخلفات جاءت قبل أن يولد الدستور الذى تمت الموافقة عليه فى 2014، فى حين أن المادة 29 من الدستور كانت صريحة ونصت على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، وهذا يعنى ان السلطة التنفيذية مُلزمة بحماية الرقعة الزراعية وتطبق هذه المادة مع صدور القانون وليس بأثر رجعى، والمتشدقون بشبهة عدم الدستورية يتخذون من هذه المادة شماعة لعدم خروج القانون للنور.
النائب عبد المنعم العليمى
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أنه سبق وأن التقى بكل المختصين بمجال الزراعة وعلى رأسهم الوزير، وطرح عليهم سؤال بشأن صلاحية الأراضى التى تم البناء عليها للزراعة مرة اخرى، وهل هذه الأراضى فى حال إزالة المبانى من عليها تعود صالحة للزراعة مرة اخرى، وكانت الإجابة من جميع التنفيذيين بأنها اصبحت بمجرد البناء غير صالحة للزراعة مرة اخرى، وهذا ينفى عنها صفة الزراعة نهائيا واى قرار دون التصالح يعد إهدار لحقوق المواطنين والدولة فى آن واحد.
سرعة خروج القانون
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة سرعة خروج القانون للنور وأن الواقع القائم حاليا يعد فساد ونوع من أنواع السلبيات خاصة وأن العقوبة لا يجوز أن تطبق بأثر رجعى، فى حين أن السلطة التنفيذية هى من تركت الأراضى الزراعية عرضة للتعدى بسبب عدم التزامها بتطبيق المادة الخاصة بالحماية والحديث الآن عن شبهة عدم الدستورية.
ومن جانبه قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة سبق وان طالبت الحكومة بضرورة البت فى المادتين الخاصتين بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتحديد قيمة المخالفة بشكل عام، وذلك فى مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء.
وفيما يخص التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية أكد، "فهمى" ان الحل الوحيد للخروج من هذا المآزق هو إعادة تخطيط المناطق العمرانية وتوسيع الأحوزة وهذا من أجل أن تصبح هذه المبانى المخالفة داخل هذا الحيز العمرانى الجديد، وفيما يعد خارجا عن التقسيم الجديد يتم توقيع عقوبة مغلظة عليه تتمثل على سبيل المثال فى تحصيل غرامة عن كل فدان لاستصلاح 5 أفدنة على الأقل.
النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اغلب هذه المبانى المخالفة أصبحت تتمتع بكامل المرافق وانتفت عن أغلبها صفة الزراعة المتمثلة فى توفير المياه وبهذا اصبحت غير صالحة للزراعة، وهذا من أجل شبهة عدم الدستورية، مشددا على ضرورة خروج قانونى التعامل فى مخالفات البناء، والذى سيطبق لفترة زمنية لن تتجاوز 8 شهور فقط، وتعديلات قانون البناء الموحد119 فى آن واحد وهذا حتى لا تكون هناك فجوة تشريعية فى حال صدور ايا منهما منفصل.
واستطرد "فهمى": تعديلات البناء الموحد تسهل عمليات الحصول على تراخيص البناء وليس له علاقة بالتصالح ولهذا لابد من صدور القانونين فى توقيت واحد للتعامل فى مخالفات البناء ومن ثم تطبيق قانون البناء فى ثوبه الجديد، مؤكدا على ان هناك أكثر من 1.6 مليون مخالفة بكافة انواعها، وأن قانون التعامل فى مخالفات البناء سيحل مشكلة قائمة بالفعل، وتعديلات البناء الموحد سيقضى على كارثة حقيقية تمثلت فى زيادة حجم العشوائيات.
مأزق المادة 29
كما طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتشكيل لجنة تضم فقهاء دستوريين وذلك بهدف الخروج من مأزق نص المادة 29 من الدستور وشبهة عدم الدستورية فى حال خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنور، خاصة بعد الحديث حول شبهة عدم دستورية.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ان تكلفة هدم المبانى التى تم بنائها على الأراضى الزراعية سيكلف الدولة 2 مليار جنيه متمثله فى حجم المعدات المستخدمة ورفع المخلفات بالإضافة إلى قيمة هذه المبانى التى تصل إلى أكثر من 60 مليار جنيه فى حين ان التصالح سينعش خزينة الدولة بما يقرب من تريليون جنيه.
النائب رائف تمراز
وطالب وكيل لجنة الزراعة بتشكيل لجان فى كل وحدة او قرية او مركز وذلك لتحديد قيمة المخالفة تمهيدا لصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية متمنيا ان يخرج للنور قريبا.
