دليلك لفهم قانون الإفلاس الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصلح الواقى وإعادة الهيكلة والإفلاس، وأشاد رئيس البرلمان بالقانون وأهميته فى تنشيط الاستثمار وحماية صغار المستثمرين والمستثمر الأجنبى والمحلى، لافتا إلى أن رؤساء برلمانات بالخارج طلبوا منه إنجاز هذا القانون، الذى انتظم مشروعه فى ست مواد إصدار ومائتى وسبعة وستين مادة.

 

 

ووافق المجلس على نص مشروع القانون كما جاء من اللجنة التشريعية، حيث لم يدخل المجلس إلا تعديلين فقط بالقانون تقدمت بهما الحكومة، خلال مناقشته بالجلسة.

 

وتضمن التعديل الأول، الذى تقدمت به الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن يتم العمل بالقانون خلال شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، بدلا من ثلاثة أشهر كما هو مقدم فى مشروع القانون، حيث قالت الوزيرة: "إنه مهم جدا تفعيل القانون بطريقة سريعة، ونحن كحكومة نلزم أنفسنا بشهر لتفعيل القانون"، وفى النهاية وافق المجلس على نص كما يلى:

 

"المادة السادسة"

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لمرور شهر على تاريخ نشره.

 

وجاء التعديل الثانى بإلغاء عقوبة الحبس فى جريمة الإفلاس بالتقصير، والاكتفاء بالغرامة فقط، وكانت المادة "257" كما جاءت فى تقرير اللجنة التشريعية تنص على أن يعاقب المفلس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حين أن النص الوارد من الحكومة، الذى وافق عليه المجلس ينص على يعاقب المفلس بالتقصير بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.

 

 

وغلظ المشروع العقوبة فعاقب المفلس بالتدليس بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه.

 

ويهدف المشروع لحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرية بسهولة ويسر فى ظل نظام قانونى محكم حيث يعطى رسالة طمانة للمستثمر الأجنبى والمحلى بإمكانية التصفية أو الإفلاس دون التعرض للحبس.

 

 

كما يهدف القانون إلى وضع نصوص تحكم عملية الإفلاس وتسوية التعثر تتميز بالسرعة والكفاءة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية لتوفير فرص عمل، ويساعد على الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات لتجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

 

 

ويستهدف القانون الجديد أيضا مساعدة الشركات والمشاريع المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى، وذلك عن طريق إعادة هيكلتها بواسطة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة، التى سيتم اختيار أعضائها من جداول الخبراء والمحكمين المعد فى كل محكمة اقتصادية.

 

 

ويسعى المشروع للحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم عند تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية حيث يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ووضعها بين يدى القضاء على أن يتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال بدلا من فقدانها بالكامل فى حالة ملاحقة المدين قانونا، ولهذا نص مشروع القانون على إنشاء "إدارة الإفلاس"، وهى متخصصة بالمحاكم الاقتصادية.

 

ويخفف مشروع القانون من آثار الحكم بإشهار الإفلاس وتخفيفها عن طريق منح قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة لإعادة الهيكلة للنظر فى شأن مدى جدوى تشغيل متجر المفلس بالسوق بما يحقق فائدة للاقتصاد القومى ولأطراف التفليسة تماشيا مع النهج الدولى.

 

 

ويسهل القانون العقبات التى تواجه جماعة الدائنين فى سبيل الحصول على حقوقهم، ولا سيما إذا كانت ممتلكات المفلس عقارات، وذلك فى ظل انتشار ظاهرة عدم تسجيل وشهر العقارات المنتشرة فى مصر وتبنى مشروع القانون نظام الواقى من الإفلاس الذى يخاطب فيه التاجر المضطربة أعماله، ولم يصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع فى التقدم بطلب لإجراء الصلح الواقى من الإفلاس والذى ينحصر أهدافه فى جدولة مديونية التاجر دون إعادة تنظيم مشروعه إداريا وماليا.

 

 

وحدد مشروع القانون حالات وقف وإنهاء التفليسة، التى وردت على سبيل الحصر وطرق الطعن على القرارات ومواعيدها ونظم شروط رد الاعتبار وإجراءاته وكيفية الفصل فيه ودمج جرائم الإفلاس الواردة بقانون العقوبات وجرائم الصلح الواقى من الإفلاس والاكتفاء بالغرامة فقط وإضافة عقوبة الغرامة إلى جانب عقوبة الحبس فى جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.