وطرح "برلمانى" سؤالا على النواب، لماذا رحلوا؟، فى إشارة للوزراء الأربعة الذين شملهم التعديل الوزارى، وكانت الإجابة كالآتى:
أجاب النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، على السؤال، قائلا: "رحلوا لأنهم أخفقوا".
وأوضح الخولى، لـ"برلمانى"، أن هؤلاء الوزراء "الراحلون"، لم يؤدوا على المستوى المطلوب، حيث إن السياحة لم يتم إحراز أى تقدم فى هذا الملف الهام والحيوى والذى تتعلق به الكثير من الأطروحات والاقتصاد، وهذا يدل عن غياب الرؤية والخطة والأفكار التى من شأنها إزدهار ورواج السياحة مرة أخرى، والغريب أن جميع قطاعات السياحة سواء العلاجية أو الدينية أو الثقافية لم تشهد جديدا ولهذا كان لزاما ان يكون هناك دماء جديد فى هذا الوزارة.
وفيما يخص وزارة الثقافة، أشار الخولى، إلى أن هذه الوزارة أيضا لم تشهد تطورا فى الأداء على الرغم من أهميتها لأنها متداخله فى العمل مع الكثير من الوزارات و تساهم بشكل كبير فى تجديد وتغيير مفهوم الخطاب فى مصر، وبالنسبة لوزارة التنمية المحلية "حدث ولا حرج"، وقطاع الأعمال ايضا بها الكثير من الإخفاقات.
كما أوضح النائب إسماعيل نصر الدين، أن الإخفاق فى الأداء هو كلمة السر فى هذا التعديل، موضحا أن هناك من يتساءل لماذا فى هذا التوقيت تم إجراء هذا التعديل، مجيبا أن القيادة السياسية لديها رؤية خاصة فى التعامل مع الوزراء وذلك من خلال خضوع أعضاء الحكومة للتقييم الشامل بعد فترة وهذا قريب من خضوع التقييم لنظام مثل نظام النقاط المتبع فى العديد من دول العالم وفى حالة وصول الوزير لمستوى معين من النقاط فى الإخفاقات يتم إستبداله فى الحال وهنا يتم تجاهل التوقيت من أجل إعلاء المصلحة العليا للبلاد.
وأشار نصر الدين فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن وزارة السياحة لم تشهد جديدا منذ فترة على الرغم من أهمية هذا القطاع فالسياحة هى متنفس الاقتصاد المصرى ولابد أن يكون هناك رؤى وخطط ونظرة للمستقبل فى التعامل مع هذا الملف الهام وحينما يتم مخاطبة العالم بشأن السياحة فى مصر لابد أن تكون هناك أفكار خارج الصندوق ومقترحات وبدائل وإجابات لكل الأسئلة المتوقعة وخطة يتم متابعة تنفيذها على أرض الواقع لرواج السياحة مرة أخرى.
كما أرجع النائب عماد حمودة، هذا التعديل إلى رؤية القيادة السياسية، وأن هناك إخفاق حقيقى فى أداء هذه الوزارات التى شملها التعديل، وأن الهدف الأسمى من التعديل هو ضخ دماء جديدة لإحياء الملفات العالقة فى هذه الوزارات.
وأوضح حمودة، أن السياحة من أبرز الملفات التى يتمنى ان تكون هناك رؤية واضحة واهداف حقيقة فى التعامل معها لأنها من مقومات الاقتصاد الوطنى، معلنا مباركته للتعديل فى مجمله.
وفى نفس الصدد بارك النائب عاطف عبد الجواد، هذا التعديل مؤكدا على انه حق للقيادة السياسية وبموجب هذا الحق رأت القيادة إن هذه الوزارات التى شملها التعديل الوزراى فى حاجة لإجراء تعديل وبناء عليه تم التعديل بعد موافقة البرلمان.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان هناك إخفاقات فى العديد من الملفات على رأسها ملف السياحة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والثقافة، متمنيا بان تشهد هذه الملفات تطورا وتحسن فى مستوى الأداء على أرض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال النائب ممتاز الدسوقي، إن التعديل حق أصيل للقيادة السياسية، والوزراء الجدد هم مجموعه منتقاه من الخبراء كل في تخصصه، سيتولون مهمة صعبة في مرحلة صعبة من حياة مصر، مطالباً الشعب وكل أعضاء مجلس النواب بمساندة الوزراء الجدد ودعمهم من اجل تحقيق أهداف قيادتنا السياسية الحكيمة.
وأكد محمد زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن تنشيط العمل داخل بعض الوزارات التي تحتاج إلى فرصة جديدة تحت ولاية خبرات كبيرة لصنع تغيير، هو الهدف الأسمى من التعديل فى الوقت الحالى.
كما ثمن أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الادارة المحلية، التعديل ومؤكدا على انه جاء للنهوض بأوضاع مصر السياسية والاجتماعية بما يتناسب مع خطة الإصلاح التى لابد أن تنتهجها الدولة فى الفترة المقبلة، وذلك ضماناً لتحقيق نتائجح أفضل.
علق يوسف الشاذلي، عضو لجنة النقل والمواصلات، الهدف من التعديل ورحيل البعض يأتى فى إطار تعديل الأوضاع الخاطئة، وكان لابد من إجراء تعديل وزاري في هذا الوقت لتصحيح أوضاع بعض الوزارات التي بها خلل، مطالبا الوزراء الجدد بوضع خطط تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأكد النائب خالد مشهور، أن الفترة التي تمر بها مصر الآن تحتاج إلى وزراء "مقاتلين" اصحاب فكر ورؤية وابداع في اسلوب العمل والتفكير خارج الصندوق لخلق كوادر وقيادات جديدة قادرة على صنع التغيير وحل المشكلات الكبيرة التي تواجهها الدولة المصرية.
وقال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النوب، إن إجراء تغيير في الوقت الحالي لبعض الوزارات يدل على وجود "خلل" في هذه الوزارات ولابد من إصلاحه للارتقاء بمنظومة عمل الحكومة وتغيير طريقة عملها من أجل تحقيق أفضل خدمة للمواطنين.
وفى نفس الصدد قال النائب فايز بركات، إن التعديل جاء ليؤكد على أن البرلمان كلمته مسموعة ولديه سلطة قوية للوقوف أمام الفساد أو العمل على دفع عملية التنمية، متمنياً من الوزراء الجدد القدرة على تحقيق ما تم الإخفاق فيه في الفترة الماضية والعمل على دفع عجلة التطوير والتنمية المؤسسية.
