أم الدنيا تختار زعيمها بالصندوق

فى العام 2006 شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية فى تاريخها، بعد سنوات طويلة من الاستفتاءات على منصب رئيس الجمهورية، ورغم أهمية الخطوة فإن ما شهدته هذه الانتخابات من ملاحظات واعتراضات خصمت من أثرها الإيجابى المفترض لضبط الأوضاع السياسية فى مصر، وهو الأثر الذى تحقق لاحقا من خلال الانتخابات التى شهدتها البلاد بعد ثورة يناير 2011.

 

الآن تترقب مصر ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 من يناير، والثانية بعد ثورة 30 يونيو التصحيحية التى أعادت ضبط المسار بعدما انحرفت به جماعة الإخوان الإرهابية عقب نجاحها فى تضليل الناخبين والقفز على حكم مصر بالصندوق الموجه بالزيت والسكر والرشاوى المالية، ومن هذا الباب تكتسب الانتخابات المنتظرة أهمية كبيرة، باعتبارها خطوة ثانية مهمة ومؤكدة لانحياز الدولة المصرية للديمقراطية والانتخابات التعددية.

 

بقدر أهمية الانتخابات المرتقبة كان اهتمام جموع المصريين بتفاصيلها وجدولها الزمنى الذى أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فى مؤتمر صحفى، أمس الاثنين، ويتضمن 33 قرارا كشفت عنها الهيئة، تبدأ بموعد تلقى طلبات الترشح فى 20 يناير الجارى، مرورا بدعوة الناخبين للاقتراع فى الداخل والخارج، ثم جولة الإعادة فى الانتخابات حال وجودها لمدة 9 أيام اعتبارا من 15 حتى 23 أبريل، وصولا إلى إعلان النتيجة النهائية يوم 1 مايو المقبل.

 

20 يناير بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة

 

أزاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الستار عن الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها 16 مارس المقبل للمصريين بالخارج، عبر 33 قرارا تضمنها الجدول الزمنى المعلن من الهيئة فى مؤتمرها الصحفى أمس الاثنين، أولها فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام، اعتبارا من 20 وحتى 29 يناير الجارى، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير إذ يكون تلقى الطلبات حتى الثانية ظهرا، وحددت الهيئة يومى 30 و31 يناير للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم فى الجريدة الرسمية.

وتضمن الجدول تحديد يومى 1 و2 فبراير لتلقى اعتراضات المرشحين، و5 أيام اعتبارا من 5 فبراير لفحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات، وإخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 6 فبراير، وأيضا تحديد 7 و8 فبراير لتلقى تظلمات المرشحين وفحصها، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 9 فبراير.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومى 10 و11 فبراير لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت 10 أيام اعتبارا من 12 وحتى 21 فبراير، للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.

وبحسب الجدول الزمنى للانتخابات، حددت الهيئة 22 فبراير آخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المرشحين للرموز الانتخابية، وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت 24 فبراير لإعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من 24 فبراير وحتى 23 مارس، أى لمدة 28 يوما.

 

3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج والداخل فى كل جولة

 

واستكمالا للجدول الزمنى الذى وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات بباق الرئاسة، حددت الهيئة 1 مارس المقبل موعدا أخيرا للتنازل عن الترشح، وذلك قبل انطلاق تصويت المصريين فى الخارج بـ15 يوما، وحددت يومى 14 و15 مارس لتوقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأولى، فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع، بدءا من منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وحددت الهيئة 3 أيام لاقتراع المصريين بالخارج، بدءا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وحددت يومى 24 و25 مارس لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانية فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع بالنسبة لتصويت المصريين بالداخل، وحددت أيام 26 و27 و28 مارس لتصويت المصريين بالداخل، ويوم 29 مارس لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن كل المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

وبحسب الجدول الزمنى، حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 30 مارس لتلقى الطعون على قرارات اللجان العامة، ويومى 31 مارس و1 أبريل للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، و2 أبريل لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، كما حددت يومى 3 و4 أبريل لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، و10 أيام للفصل فى الطعون أمام "الإدارية العليا" بدءا من 5 وحتى 14 أبريل.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الجدول الزمنى تضمن أيضاء بدء الحملة الانتخابية لجولة الإعادة فى الانتخابات، حال وجودها، لمدة 9 أيام اعتبارا من 15 وحتى 23 أبريل، على أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائى الأولى 18 أبريل، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج لمدة 3 أيام اعتبارا من 19 وحتى 21 أبريل، وتتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائى الثانية 23 أبريل، وتجرى الإعادة للمصريين بالخارج أيام 24 و25 و26 أبريل، على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن كل المسائل المتلعقة بالاقتراع 27 أبريل.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون فى قرارات اللجان العامة 28 أبريل، والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومى 29 و30 أبريل، على أن تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتُنشر فى الجريدة الرسمية يوم 1 مايو المقبل.

 

 

الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر الاستعانة بقاض لكل صندوق

 

وعن تفاصيل الإجراءات الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح حتى الاستقرار على القائمة النهائية للمرشحين، قال المستشار لاشين إبراهيم إن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعمل على الفصل فى التظلمات وتنفيذ قرارات القضاء دون إبطاء، متعهدا بإدارة الانتخابات بنزاهة مطلقة.

ولفت "إبراهيم" إلى أن الهيئة قررت تعيين قاض لكل صندوق، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هى رابع انتخابات رئاسية تعددية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير، وهى الأهم على الإطلاق بين الاستحقاقات الانتخابية فى البلاد، ومن خلالها يختار المصريون من يحكم البلاد ويحقق آمالهم المشروعة .

 

 

الهيئة الوطنية للانتخابات تهيب بوسائل الإعلام التزام الحياد

 

وعن حق المواطنين فى الترشح والانتخاب، قال المستشار لاشين إبراهيم، إن إجراء الانتخابات الرئاسية فى إطار من التنافسية هو أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية، مؤكدا العمل على تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، ووضع قواعد صارمة تنظم العملية الانتخابية، مشددا على عدم التهاون فى تطبيق أحكام القانون بشكل كامل وواضح، وأن الهيئة لن تألوا جهدا فى التحقق من معاملة كل المرشحين على قدم المساواة، وإتاحة فرص متكافئة لكل المرشحين للإعلان عن أنفسهم، ومباشرة حقهم فى الترشح وما يتفرغ عنه من حقوق أخرى فى سبيل كسب ثقة الناخبين.

وفيما يخص تعامل وسائل الإعلام مع الانتخابات، أهاب المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بالمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية والخاصة التزام الحياد حيال المرشحين، وأن تكفل لهم فرصا متساوية لتقديم انفسهم وعرض رؤاهم الانتخابات وفق الضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات دون تدخل لصالح أحد المترشحين بالمدح، أو أحد المرشحين بالذم.