أصوات المصريين فى انتظار "قانون البرلمان"

وفى هذا الإطار، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس الأحد الماضى، إن البرلمان سينتهى من تعديلات قانونه قريبا، وهى التعديلات التى ستوسع نطاق الاختيار وتسمح بمشاركة الجميع، وتدفع بزيادة القوائم الحزبية فى الانتخابات المقبلة وتسمح للأحزاب بأن تكوّن ائتلافات فيما بينها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ينص فيه قانون مجلس النواب الحالى على أن يكون انتخاب أعضاء المجلس بواقع 420 مقعدا للنظام الفردى، و120 لنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن يحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ومن المنتظر أن تتضمن التعديلات المرتقبة تغييرا كبيرا فى هذه النسب والآليات.

 

عصام خليل يطالب بالتوسيع فى نظام القوائم لـ80% مقابل 20% للفردى

 

فى البداية، قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كل الأحزاب تترقب التعديلات الجديدة فى قانون مجلس النواب، موضحا أن التوسع فى نظام القوائم الانتخابية هو الأفضل، خاصة أن النظام الفردى يظل عرضة لتحكم رؤوس الأموال بشكل أكبر.

ولفت "خليل"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن أغلب النظم الانتخابية فى العالم تعتمد على نظام القائمة أو نظام شبيه به، لأنها تقوم على التصويت لبرنامج حزبى وليس لفرد بعينه، موضحا أن النظام الفردى يتيح وجود عدد مرشحين أكثر، ما يتسبب فى تشتيت الناخب، بينما فى القائمة سيكون العدد أقل والأمر أسهل للناخب، ما يضمن سهولة العملية الانتخابية بكاملها.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار، أن توسيع نطاق الاختيار بالقوائم يقضى على فكرة تأثير رؤوس الأموال، ويدعم تسهيل العملية الانتخابية، مطالبا بأن تكون نسبة تمثيل القوائم لا تقل عن 80%، مقابل 20% للفردى، والأفضل أن يكون النظام بـ100% للقوائم، على أن تضم القائمة من 4 لـ6 مرشحين، ليكون العدد محدودا فى دوائر صغيرة، ما يضمن تمثيلا عادلا وجيدا للمواطنين والدوائر، واعتبر "خليل" أن نظام القائمة يضمن مصلحة المواطن، على أن يكون مسموحا للأحزاب والمستقلين بتكوين ائتلافات.

 

 

"حماة الوطن": نظام القائمة الانتخابية الأفضل لمصلحة الوطن والأحزاب

 

فى سياق متصل، قال اللواء محمد الغباشى، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن إقرار نظام القائمة أمر فى صالح الحياة السياسية والأداء الحزبى فى مصر، لتكون الحياة السياسية حياة حزبية من الدرجة الأولى، مشددا على ضرورة تطويع الآليات الانتخابية تقليل عدد الأحزاب فى مصر، لنصل إلى ما بين 6 و8 أحزاب تعبر عن كتل واتجاهات سياسية مختلفة، لتحسين شكل وأداء العملية السياسية فى مصر.

وأضاف "الغباشى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة شؤون الأحزاب عليها رفض إنشاء أحزاب جديدة على نفس المبادئ والأهداف، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن عباءة حزب حماة الوطن تسع كل الأحزاب الموجودة فى الوسط، مطالبا بأن يكون نظام الانتخابات مختلطا بواقع 75% للقائمة و25% للفردى كمرحلة أولى، ثم نتحول لاحقا إلى نظام الـ100% قوائم.

وأكد المتحدث باسم حزب حماة الوطن، ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية المفتوحة، بمعنى أن يكون من حق الناخب التصويت للقائمة التى يختارها، على أن يفوز من القائمة العدد المكافئ للنسبة التى حصلت عليها من الأصوات.

 

مصطفى بكرى يتوقع إجراء الانتخابات المقبلة بالنظام المختلط "75% قائمة و25% فردى"

 

على الصعيد نفسه، يقول النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الملامح الأولية لقانون الانتخابات البرلمانية الجديد المقدم من الحكومة، تشير إلى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، بواقع 75% للقوائم المغلقة و25% للفردى، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش هذا القانون بشكل مستفيض بحثا عن النظام الأفضل.

وأضاف "بكرى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أننا سنكون أمام 3 خيارات خلال مناقشة مشروع قانون مجلس النواب ونظام الانتخابات الجديد، إما إجراء الانتخابات بنظام القوائم فقط، أو بالفردى، أو بالنظام المختلط الذى يجمع القائمة والفردى، لافتا إلى أنه شخصيا يُحبّذ إجراءها بالنظام المختلط بواقع الثلثين للقائمة والثلث للفردى.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الذى سيحكم اختيار أى نظام لإجراء الانتخابات هو أن يكون متوافقا مع الدستور، وألا يتضمن ثغرات تجعل القانون قابلا للطعن عليه بعدم الدستورية، كما حدث فى قوانين وحالات سابقة.

 

 

برلمانية حزب الحركة الوطنية تطالب بإقرار النظام الفردى فقط

 

على الجانب المقابل، طالب النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بأن تكون انتخابات مجلس النواب وفق القانون الجديد، المنتظر أن يرى النور قريبا، بالنظام الفردى بشكل كامل، دون الاعتماد على نظام القائمة المغلقة، مشيرا إلى أن النظام الفردى هو الأفضل لإجراء الانتخابات ويحقق العدالة بين المتنافسين وفى تمثيل المواطنين.

وأضاف "بدراوى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه يرى أن نظام القائمة المغلقة، أيا كانت النسبة المخصصة لها لا يساعد الأحزاب على التواجد السياسى والبرلمانى، ولا يساهم فى دعمها، ولهذا فإن من الأفضل أن تجرى الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى فقط، رافضا الجمع بين النظام المختلط بنسب تمثيل للقائمة والفردى.

 

فقيه دستورى: الحكومة ستستطلع رأى الهيئة الوطنية للانتخابات فى القانون الجديد

 

وفيما يخص الصيغة القانونية لاختيار نظام الانتخابات، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن من المؤكد أن يكون قانون انتخابات مجلس النواب الجديد مختلفا عن القانون القائم، إذ لن يخصص أى نسب لفئات معينة مثل القانون الحالى، فلن نجد تمثيلا للشباب أو المسيحيين أو ذوى الإعاقة، لأن الدستور نص على تخصيصها فى أول فصل تشريعى لمجلس النواب.

وأضاف "فوزى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المادتين 243 و244 من الدستور، والمادتين 4 و5 من قانون مجلس النواب حول توزيع الدوائر والتمثيل المناسب، لن نجد لها أثرا فى القانون الجديد، مشددا على أنه إذا كانت هناك بعض النسب فى القانون الجديد فستكون من باب الملاءمة التشريعية، وليس استجابة لنصوص واشتراطات دستورية واضحة مثل القانون الحالى.

وأشار أستاذ القانون الدستورى فى تصريحه، إلى أن هناك ثوابت دستورية سيلتزم بها القانون الجديد، منها المادة 102 من الدستور التى نصت على ألا يقل عدد نواب البرلمان عن 450 نائبا، إضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين، موضحا أن من حق البرلمان الحالى إجراء أى تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والاستقرار على أن تُجرى الانتخابات بأى نظام انتخابى، باعتباره صاحب السلطة التشريعية، ولكن الأهم هو أن يكون هذا النظام موافقا للدستور.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، أن النظام الانتخابى الفردى الذى كان منصوصا عليه فى دستور 1971، هو الذى نجا من شبهة عدم الدستورية، ولكن يمكن أن يجمع النظام الجديد بين نظامى القائمة والفردى، مشددا على أن الحكومة ستأخذ بالتأكيد رأى الهيئة الوطنية للانتخابات فى نظام الانتخاب ونسب القائمة والفردى إن استقرت على النظام المختلط، لأن من اختصاصاتها وفق القانون إبداء الرأى فى الانتخابات وتقسيم الدوائر.