قانون الإلحاد أمام البرلمان

آثار مشروع مواجهة وردع الإلحاد المقدم من النائب عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، جدلًا كبيرًا على الساحة السياسية والدينية، وذلك مع قرب انتهاء النائب من التشريع، فيما أعلن من قيادات الأزهر الشريف ترحيبهم بالقانون، مؤكدين على أن الظاهرة أصبحت تقود العالم لكارثة، وأنها تمثل خطر على المجتمعات ولابد من مواجههتها بالطرق المختلفة، فيما أبدى حقوقين اعتراضهم على القانون معتبرين أنه يحول مصر لدولة دينية.

 

وقال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه انتهى من المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع قانون مواجهة وتجريم الإلحاد بمصر، الذى أعلن عنه منذ أيام لمواجهة هذه الظاهرة فى مصر، وتجريمها بفرض العقوبات المشددة.

وكشف أمين دينية البرلمان، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون يتكون من 4 مواد، المادة الأولى تشمل تعريف الإلحاد والمقصود به، والمادة الثانية خاصة بفرض العقوبات على الملحدين وتجريم الظاهرة، والمادة الثالثة تتحدث عن إلغاء العقوبات حال التراجع من الملحد، لافتًا إلى أن العقوبة التى سترد فى القانون الجديد ستكون مشددة ورادعة.

 

وأشار حمروش، إلى أنه يتناقش مع علماء الأزهر والمختصين فى وضع العقوبات والمواد اللازمة فى التشريع الجديد، مشددًا على أن الهدف من التشريع مواجهة الظاهرة التى يتم نشرها فى المجتمع.

 

لجنة الفتوى بالأزهر تعلن دعمها للقانون: أصبحوا خطرًا على المجتمع

وعن رد الأزهر الشريف قال صالح محمد الأزهرى، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن التشريع الجديد الخاص بمواجهة الإلحاد المقدم فى البرلمان، خطوة هامة ولابد من دعمها لأن الإلحاد أصبح ظاهرة منتشرة بين الشباب وتمثل أكبر خطر وتحدى للدولة المصرية ومن واجب الدولة أن يكون لها موقفًا حاسمًا وصارمًا تجاه تلك الظاهرة من خلال تلك التشريعات مثل هذا التشريع المقدم فى البرلمان لمواجه الإلحاد وخطره على المجتمع لأن الإلحاد يتعارض مع الفطرة السلمية ومع ما أقرته الأديان السماوية الثلاث من إقرار وجود الخالق سبحانه وتعالى.

 

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من أسباب انتشار الإلحاد بين الشباب وطرق مواجهته باختصار شديد يرجع إلى ظهور تلك الجماعات المتطرفة التكفيرية التى تنتهج الترهيب والذبح باسم الأديان وتفتح باب التكفير على مصرعيه، وظهور الخطاب الدينى المتشدد الذى تصدره تلك التيارات التى تتمسك بالقشور والأمور الشكلية وتكفر الآخر بسببها.

 

وتابع الأزهرى: "أرى أن تتم مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة من خلال العمل على نشر المنهج الوسطى المعتدل ونشر قيم التسامح والرحمة الذى تتبناه الأديان جميعا ويتبنى ذلك الفكر مؤسسة الأزهر الشريف والعمل على تخصيص وقت كاف فى وسائل الإعلام وعلى صفحات الإنترنت لمواجهة تلك الظاهرة التى تهدد المجتمعات، ويكون ذلك بالتنسيق مع علماء الدين وعلماء الاجتماع المتخصصين، ونشر هذا الفكر المعتدل فى كل مناهج التعليم ووسائل الإعلام على اختلاف صورها.

 

مستشار شيخ الأزهر: الإلحاد ظاهرة عالمية تقود البشرية لكارثة محققة وسنبحث التشريع الجديد

فيما قال الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، إن الإلحاد ظاهرة عالمية ولها تاريخ طويل وتم صياغته بشكل عالمى على أنه أمر طبيعى، وأن الإيمان أمر استنثائى، والنتيجة الطبيعة للإلحاد أن النظام العالمى يقود البشرية كارثة محققة تهوى بها البشرية جميعا، إلا إذا عادت البشرية وتداركت نفسها بالعودة إلى الإيمان مرة أخرى.

 

وأضاف مستشار شيخ الأزهر، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قضية الإيمان والإلحاد هى الإشكالية فى المعرفة بيننا وبين الغرب، وأن الحضارة الإسلامية والشرقية تقوم على أساس الإيمان، هذا ما يختلف بينا وبين الغرب، لذا الإلحاد قضية حضاريا عميقة للغاية، وتحتاج إلى دراسة ومعرفة حيقيقة الأول بالإلحاد.

وعن القانون المقدم فى البرلمان لمواجهة الإلحاد، أكد "مهنا"، على أنه إذا عرض على الأزهر سيتم التناقش فيه وفى الأسباب المقدمة وإبداء كل الملاحظات ومدهم بطرق المواجهة التى تتم فى هذه الظاهرة، وما قدمه الأزهر الشريف فى مواجهة الإلحاد فى مصر.

 

نجيب جبرائيل: لدينا 5 ملايين ملحد فى مصر والقانون غير دستورى

وعن رأى الحقوقين، أعلن نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، رفضه لفكرة وضع تشريع قانون لمواجهة الإلحاد فى مصر، مؤكدًا على أنه ضد هذا التشريع لأنه سيكون أشد من قانون ازدراء الأديان وبالتالى فهو ضد الحريات وضد المادة 64 من الدستور المصرى التى تنص على أن حرية الاعتقاد حرية مطلقة وبالتالى هذا التشريع سيكون غير دستورى.

وأضاف جبرائيل، لـ"برلمانى"، أن مواجهة الإلحاد ليس بالقبض وإصدار قوانين وفرض القيود على المواطنين وإنما بمواجهة الفكر بالفكر والحجة بالحجة، متابعًا الاعتقاد الداخلى حرية مطلقة وبالتالى فإن إصدار قانون وتشريع يحد ويعاقب على ما بداخل الإنسان اختراق وانتهاك صريح وصارخ للدستور.

 

وأوضح رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن هناك فى مصر على حسب معلوماتى أكثر من 5 ملايين ملحد هل بموجب القانون يتم وضع كل هؤلاء بالسجون؟ وبالتالى سيكون هذا التشريع أقوى واشد صرامة من قانون ازرداء الأديان الذى كلنا نطالب بإلغائه.

 

واستطرد جبرائيل: "بموجب القانون أصبحنا نميل للدولة الدينية ولا يوجد تشريع بالعالم كله تشريعات تواجه الاتجاهات الدينية وقانون مواجهة الإلحاد يحول مصر إلى ما كنا لا تنمناه إلى دولة دينية".

 

"تشريعية البرلمان": سنناقش مشروع القانون فى ضوء أحكام الدستور

ومن جانبه قال إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لم يعلم شئ عن مشروع قانون مواجهة الإلحاد فى مصر، موضحًا أن جميع مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان يتبع بشأنها الإجراءات الدستورية واللائحية ولا يمكن تكوين رأى بخصوصها إلا عند الإطلاع عليها.

وأضاف الطماوى، لـ"برلمانى"، إنهم ينظرون التقدم بمشروع القانون وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على أن يتم مناقشته فى ضوء أحكام الدستور المصرى.