فوضى "إعلانات التواصل الاجتماعى" تحت القبة

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية وضرورة مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة الصفحات المحرضة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تهدف لإثارة الفتن ضد الدولة المصرية، مؤكدين على أن البرلمان لن ينهى دور الانعقاد الثالث قبل مناقشة قانون التجارة الإلكترونية بما يضمن مواجهة فوضى الإعلانات على مواقع التواصل ويحافظ على حق الدولة .

فى البداية، أكد المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، على أنه يعكف حاليا على تجهيز قانون من مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الشأن، وعلى رأسها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات تمهيدا لتقديمها للبرلمان خلال دور الانعقاد الجارى.

 وأوضح طلعت، لـ"برلمانى"، أن فلسفة مشروع القانون تعتمد على ضرورة وضع ضوابط على استخدام مواقع السوشيال ميديا، خاصة وأنها أصبحت منبرا لإثارة الفتن والشائعات فضلا عن استغلال بعض الشركات تلك المواقع فى إنشاء إعلانات على صفحات عليها عن المنتجات للهروب من الدولة المصرية فى دفع ضرائب .

وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إلى أن الهدف من التشريع حماية الدولة المصرية من مافيا استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى الإعلانات والترويج دون تحقيق أى عائد أو منفعة لصالح الدولة، لافتًا إلى أن هذه القوانين مطبقة بعدد من دول العالم إذ قامت بفرض ضرائب على إعلانات الشركات على "فيسبوك".

وأكد النائب جون طلعت، على أن الهدف من وضع تشريع قانون هو حماية الدولة المصرية خاصة بعد سيطرة مواقع السوشيال ميديا على كل مناحى الحياة، موضحًا أن ضوابط استخدام قانون التواصل ليس الهدف منها وضع ضوابط أو قيود على فتح واستخدام وتصفح المواطنين العاديين للموقع.

 وفى سياق متصل، قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن الشركات تحقق مكاسب كبيرة وتتخذ مكان للإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى بالسوشيال ميديا مثلها مثل الطرق والكبارى والإعلانات التلفزيونية، وبالتالى يجب فرض ضرائب عليها مثل جميع الإعلانات بالأماكن والمواقع الأخرى.

 وأضاف رفعت، لـ"برلمانى"، أنه أوشك على الانتهاء من وضع مشروع قانون الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه سيضمن القانون مواد منظمة للإعلانات على "فيس بوك" بما يضمن إمكانية مواجهة فوضى الإعلانات وفى نفس الوقت يحافظ على حقوق الدولة خاصة وأن كثير من الشركات تحقق الكثير من المبيعات من خلال عرض منتجاتها على وسائل التواصل الاجتماعى دون رقابة من الدولة، وبما أنها تحقق أرباحًا فبالتالى يفترض أن تدفع حق الدولة بالضرائب المستحقة عليها.

وشدد النائب أحمد رفعت فى تصريحه، على أنه لن يمر دور الانعقاد الثالث دون أن ينتهى البرلمان من مناقشة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية ووضع ضوابط لفوضى الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبدوره، قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر"، إن من ضمن الأجندة التشريعية للائتلاف خلال دور الانعقاد الثالث مناقشة قانون التجارة الإلكترونية للتصدى للإعلانات الممولة على مواقع الفيس بوك، وكافة مواقع التواصل الاجتماعى وكيفية استفادة الدولة منها .

وأوضح زيدان، لـ"برلمانى"، أن بالإضافة إلى قانون التجارة الإلكترونية، فإنه سيتم دراسة قانون الجريمة الإلكترونية بما يهدف إلى ضبط المحرضين ضد الدولة وضبط الصفحات المحرضة التى تحاول نشر الفوضى داخل البلد.