"المحليات" تعود لصراع الإدارة المحلية بالبرلمان

تواصل لجنة الإدارة المحلية نشاطها المكثف للانتهاء من قانون الإدارة المحلية ، خلال دور الانعقاد الحالى ، فبعد أن استمر الجدال طوال الفترة الماضية ، طالبت اللجنة هيئة مكتب المجلس بأن يدرج قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الحالى ، لخروجه للنور خلال الفترة القليلة المقبلة ، كما وجهوا للحكومة الانتهاء من التقسيم الإدارى للمحافظات ، استعدادا للمحليات المقبلة .

أكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن البرلمان وجميع نوابه لديهم حرص على مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الثالث مشيرا إلى أنه عقد لقاء مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وتم التطرق خلاله لإمكانية إدراج مناقشة القانون عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المقرر لها الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى تصريح خاص لـ" برلمانى" أن قانون الإدارة المحلية مهم ويجب مناقشته بطريقة دقيقة للوقوف على كافة مواده تجنبا لوقوع أى مشاكل قد تظهر من خلال تطبيق القانون متابعا " سيتم مناقشة القانون بدور الانعقاد الثالث ونأمل أن تتم انتخابات المحليات فى الربع الأول من عام 2019 ".

وأِشار النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس للبرلمان لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والعدل والإسكان والتخطيط بخصوص إنتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وقد نصت المادة الأولى منه على "إنشاء المحافظات وتحديد نطاقها وتحديد أسمائها وإلغائها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء".

وأضاف الحسينى أنه نظرا للحاجة الملحة لإعادة التقسيم الإدارى للمحافظات لاعتبارات تنموية ولدفع الاستثمارات بالمحافظات المختلفة وخلق موارد جديدة لهذه المحافظات المختلفة اقترح إضافة فقرة للمادة الأولى من قانون الإدارة المحلية وهى: "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعادة ترسيم المحافظات طبقا للاعتبارات المتعلقة بالتنمية فور إصدار قانون الإدارة المحلية وقبل إجراء انتخابات مجالس المحليات وأن ينصرف هذا أيضا إلى باقى مستويات وحدات الإدارة المحلية.

وأوضح الحسينى أن الهدف من إدخال تلك الإضافة حتى يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية فى ضوء تقسيمات واضحة ومحددة ولا تحدث أى لبس أو اضطراب فضلا عن الأثر الإيجابى لهذا التقسيم ويحسن انضباط المشاركة السياسية والشعبية استنادا لمعايير التقسيم الذى سوف يحدد بالقرار الصادر من رئاسة الجمهورية، مطالبا بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية للمناقشة.

وفى ذات السياق قال النائب ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن اللجنة تتواصل مع هيئة مكتب البرلمان بشأن إدراج قانون الإدارة المحلية للمناقشة موضحا أن اللجنة حصلت على وعد بإدخاله فى أقرب وقت ممكن لافتا إلى أن الحوادث الإرهابية التى تشهدها الدولة تعطل من المناقشة، خاصة وأنه يتم تغيير الجدول المحدد للجلسات وفقا للتطورات الداخلية التى تشهدها مصر.

وأضاف الحسينى فى تصريح لـ"برلمانى" أن هناك مادة بالقانون تم استحداثها تتطلب وتشترط إعادة تقسيم المحافظات والوحدات المحلية لتحقيق العدالة فى توزيع الموارد بما تتناسب مع الوزن النسبى للسكان داخل الوحدة المحلية حيث من غير المنطقى أن تتساوى الوحدة المحلية التى تضم ما يزيد عن مليون نسمة مع التى تضم آلاف.

وحول موعد إجراء انتخابات المحلية ، قال ممدوح الحسينى إنه ليس من الحكمة اجراء انتخابات ولكن الحكمة أن تجرى على مستوى عادل ومساواة وتكون مجدية بيحث تتساوى الوحدات المحلية وفى النهاية ننتظر إجراء التقسيم الإدارى للمحافظات وإصدار قانون الإدارة المحلية.

كما أكد عبد الحكيم مسعود ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تطالب هيئة مكتب مجلس النواب باستعجال مناقشة القانون خلال الجلسات المقبلة ، وذلك تحسبا لاعتراضات النواب على أى من المواد المدرجة فى القانون والتى أثارت العديد من الجدال حولها.

واضاف عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريح لـ"برلمانى" أنه من ضمن الإنجازات المنتظرة خلال الأيام المقبلة بأن يناقش القانون ويخرج إلى النور، لافتا أن قانون الإدارة المحلية الجديد من أهم القوانين وله العديد من المميزات التى لم تكن موجودة فى القانون القديم الذى يحمل عوار شديد فى مواده .