غضب البرلمان من منظومة القمامة

استمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، لممثلى الوزارات المعنية بشأن مشكلة القمامة وإعادة هيكلة منظومة النظافة، من خلال إنشاء شركة قابضة للقمامة وتدوير المخلفات، بحضور ممثلين عن وزارات الكهرباء والاستثمار والبيئة والمالية وقطاع الأعمال، مهددة بتفعيل أدوات البرلمان الرقابية ضد وزراء الحكومة المعنيين فى حالة عدم إنجاز هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الثالث.

 

 

وشهد الاجتماع خلافا بين ممثلى الوزارات المعنية، حول تبعية الشركة القابضة للقمامة المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة للقانون 153 أو القانون 203، إلا أن النائب أحمد السجينى طالب الوزارات بالتنسيق فيما بينها، مع تثبيتها لممثليها فى اللقاءات والاجتماعات، ليكونوا ملمين بالمعلومات والمناقشات الجارية حول الأمر.

 

ويتضمن الاجتماع استمرار متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو سنة 2017، حول التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى قمامة صناعة ومنفعة اقتصادية، وكانت الحكومة قد وافقت على مقترح لجنة الإدارة المحلية بإنشاء الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات، وتتابع اللجنة مع الحكومة ممثلة فى وزارتى التنمية المحلية والبيئة إجراءات إنشاء الشركة.

 

من جانبها أكدت ناهد يوسف، ممثلة وزارة البيئة، إن الوزارة عملت على 3 محاور أساسية، الأول المسودة التشريعية لمشروع المخلفات، والثانى تكلفة إعادة التدوير، والثالث محطات القمامة التى يجب توفيرها فى 28 محافظة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مقترحات للنماذج والتعاقدات وكراسة الاشتراطات، والإعداد لفترة انتقالية لحين إنشاء الشركة القابضة.

 

وفى السياق ذاته، قالت نشوى مسعد، ممثلة وزارة الاستثمار، إن الشركة القابضة المنتظر إنشاؤها غير مطابقة للقانون 159، والأجدر إنشاؤها بناء على القانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال، ليتدخل النائب أحمد السجينى قائلا: "نحن نريد القانون الأقرب لدخول كل قطاعات جامعى القمامة ضمن المنظومة الرسمية"، فيما قال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، محمد حسونة، إن الشركة تتطابق مع القانون 159، مشيرا إلى أن القانون 203 سيتسبب فى مواجهة الشركة لإشكالية فى التأسيس، موضحًا إن التوجه الأقرب بالدولة أن تكون الشركة خاضعة لقانون الشركات المساهمة رقم 159.

 

وشددت ممثلة وزارة الاستثمار، على ضرورة عمل دراسة جدول مالية للشركة الأم والشركات المنتظر أن تتفرع منها، من قبل استشاريين متخصصين من جهات غير حكومية، وعقب المهندس أحمد السجينى قائلا: "وزارتا البيئة والتنمية المحلية أعدتا معا دراسة، بعد الاستعانة بمكتب استشارى، وهذا الملف فى حاجة لـ7 مليارات جنيها توفرها الحكومة لتدشين الشركة، لدينا مليارا جنيه تُجمع الآن من المواطنين، ونظل فى حاجة لـ5 مليارات".

 

 

وزارة التنمية المحلية: لن يتم التجديد للشركات الأجنبية العاملة فى مجال جمع وتدوير القمامة

من جانبه، أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزبر التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت قرارا نهائيا بعدم التجديد لأى شركات أجنبية تعمل فى منظومة جمع أو تدوير القمامة.

 

وقال إن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وافى مجلس النواب خلال اجتماع سابق للجنة، بعرض مفصل لخطة الحكومة فى العمل بمنظومة جمع وتدوير القمامة من خلال إنشاء شركة قابضة تكون وعاء لكافة العاملين بالمنظومة، وكذلك دور الدولة والبرنامج التنفيذى وكافة الأمور المتعلقة سواء الإدارية أو الاقتصادية أو التمويلية والتحصيل لهذه المنظومة، وكذلك دور المحافظات والكيانات المتواجدة الآن مع مراعاة خصوصية كل محافظة والعمل على تهيئة مناخ الاستثمار فى هذا القطاع المهم.

 

وأضاف ممثل وزارة التنمية المحلية، إن هناك عددا من الشركات الوطنية العاملة فى قطاع منظومة القمامة ومعظمها قطاع خاص تقدموا بطلبات من أجل زيادة حجم استثمارتهم فى هذا المجال.

 

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية سيكون لها الإشراف على الشركة القابضة للقمامة بعد إنشائها وهناك تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام.

 

"محلية البرلمان": متمسكون بألا تقل حصة الحكومة بـ"القابضة للقمامة" عن 51%

 وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الغالبية من أعضاء اللجنة انتهوا إلى أن تكون الشركة القابضة للقمامة وتدوير المخلفات خاضعة لقانون 159 الخاص بالشركات المساهمة، وألا تقل الحصة الحكومية فيها عن 51%.

 

وقال السجينى، إن هناك اتفاقا على ألا تكون هناك حصة غالبة فى أسهم الشركة سواء للحكومة أو غيرها، خاصة أن هناك تجارب فاشلة سابقة، قائلا: "النظافة حق دستورى مثل الصحة والتعليم، ولا بد من أن تكون للدولة يد فيها، إذ لا يمكن إطلاقها هكذا، وأزمة القمامة فى مصر، طبقا للدراسة الجديد للشركة المزمع إنشاؤها، تحتاج 48 مدفنا، ومصر تملك مدفنين فقط، وبالتالى فإننا ما زلنا فى حاجة لـ46 مدفنا جديدا".

 

وفى سياق آخر، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "من مقومات الدولة الفاشلة أن يجتمع قياداتها على حل مشكلة ووضع الحلول لها، ولا يتمكنوا من الوصول لحل أمثل على أرض الواقع، وربنا ما يجعلنا منهم".

 

كما طالب المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، بضرورة أن تستفيد وزارة التنمية المحلية من وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الاستثمار، وأن يكون هناك تعاونا فى هذا الملف حتى تخرج الشركة للنور، كما طالب بالاستعانة بتجربة الشركة القابضة للكهرباء من حيث الاهتمام بالأموال والأصول والأفراد.

 

فى سياق متصل، أكد المهندس أحمد السجيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب ضد وزيرى التنمية المحلية والبيئة فى حالة عدم تنفيذ وعود الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية، وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، قبل نهاية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

 

وقال "السجينى": "إننا بصدد تطوير مؤسسى وليس عملا تنفيذيا، والتطوير المؤسسى تكون نتيجته عمل تنفيذى ناجح وليس فاشل ويستغرق التطوير وقت دائما نظرا لتعدد أطرافه، ولابد من بحث كيفية تدبير المال وتعظيم الموارد واستدامتها.

 

وتابع "السجينى": "إنه فى إطار إعادة هيكلة المنظومة والوضع الجديد بعد إنشاء الشركة القابضة فلن يتم خصخصة هيتى النظافة بالقاهرة والجيزة، ولكن سيتم إعادة هيكلتهما وتطويرهما، مشيرا إلى أن يكون مخصصات الهيئة المالية فى السنة مليار جنيه وما تحصله من الكهرباء 300 مليون الجنيه، والباقى يحمل على الموازنة العامة للدولة، فالأمر يتطلب أن تتطور هذه الهيئات لتتحول إلى هادفة للربح".

 

وأردف رئيس اللجنة: "هنصبر لأننا واعيين بالمشكلة، وهناك نقاط طيبة قيلت فى اجتماع اليوم، منها طرح مكون عناصر التشريع الجديد من قبل وزارة البيئة، والقطاع الخاص ليس معنى بهذا الملف، والشركة ليس شرطا أن تكون قطاع خاص".

 

وواصل "السجينى" حديثه، قائلا: "نعمل على هذا الملف منذ سنتين ودخلنا فى السنة الثالثة، وإذا لم نرى قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث الحالى لمجلس النواب ما وعدت به الحكومة أيا كانت الحكومة سواء استمرت الحالية أو تم تغييرها، فنحن نتعامل معها بصفتها، سأتقدم باستجواب إلى وزيرى التنمية المحلية والبيئة لسحب الثقة منهما، ولن يكون هناك أى نوع من التراخى"، متابعا: "دا شقانا وتعبنا".

 

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه ستكون هناك خلال الفترة القادمة جلستين إحداهما تخصص لممثلى وزارة البيئة لمعرفة ما تم عمله على مستوى 23 محافظة وما وصلت إليه بالنسبة للخطط، وجلسة أخرى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر المقبل، لمتابعة التطوير المؤسسى ليكون العنصر التشريعى مكتمل الأركان، ليتم الانتهاء تماما من مسودة مشروع القانون خلال هذه المدة، ولأن وزير التنمية المحلية قال فى تصريحات له إن الشركة القابضة للقمامة سيتم إشهائها قبل نهاية العام الحالى، وخلال جلسة 26 ديسمبر سننتظر رد من وزارة التنمية المحلية حول شكل الشركة، وستكون الجلسة مصيرية وعلى مستوى وزارى".

 

وكيل "محلية البرلمان" لـ"الحكومة": "بنسمع كلام ومفيش فعل.. راعوا معاناة الناس"

 وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بموافاة اللجنة ببيان تفصيلى بشأن إيرادات وموجودات وموازنات هيئتى النظافة فى محافظتى القاهرة والجيزة، وعرضها على اللجنة خلال اجتماع يحضره رئيسى الهيئتين.

 

وقال "الحسينى"، خلال اجتماع اللجنة أمس، لمتابعة التطوير المؤسسى لقطاع القمامة والنظافة، إنه يسمع كلام من ممثلى الحكومة دون فعل وليس له علاقة بالواقع، ونفس الكلام سمعه منهم على مدار 23 جلسة خلال الشهور الماضية حتى الآن، مشددا على ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية للعمل والإنتاج والتنفيذ على أرض الواقع بناء على ضوابط.

 

وتابع وكيل اللجنة: "كون إننا نقعد نجتمع ونغيب شهر ونرجع ومنعملش حاجة ونعيد فى نفس الكلام فهذا مضيعة للوقت، عندنا حلول نجيب الـ 5 مليار جنيه اللى ناقصة لإعادة هيكلة المنظومة وإنشاء الشركة القابضة والتمويل، وميصحش إن الوزارات كل مرة تيجى وهى مش منسقة مع بعضها، الناس مستنية منك يا حكومة تزيحى عنها المعاناة".

 

كما قال النائب ممدوح الحسينى: "لينا سنتين والتالتة ونفس الكلام..هنعمل ونحدد وهنفكر وفى الآخر مفيس فعل، لحد امتى هنفضل على الوضع دا مش معقول اللى بيحصل، ومش عارفين الشركة القابضة للقمامة هتعمل على أساس أى قانون هل 203 ولا 159 و 95 ، وكنا نتمنى تقدم لنا المسودة النهائية لمشروع القانون، ولكن لم أسمع جديد من ممثلى الحكومة".