مستشفيات الدولة عمود تطبيق قانون التأمين الصحى

 

فحص مستشفيات المرحلة الأولى

وقال وزير الصحة والسكان لـ"برلمانى" إن اللجنة العليا لاعتماد المستشفيات تقوم حالياً بفحص المستشفيات ومراجعة إجراءات اعتمادها لمنحها الاعتماد الكامل حتى تكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى.

وتابع: لا داعى لقلق الفريق الصحى من منظومة الأجور الجديدة مع تطبيق القانون، لأنها ستكون عادلة ومجدية لاعتمادها على 3 شرائح، الأولى، عبارة عن الأجر الأساسى والثانية، نسبة من الخدمة التى قدمها عضو الفريق الطبى، والشريحة الثالثة تخضع للتقييم

 

أجور الفريق الطبى

وفى سياق متصل، أوضح الدكتور علاء غنام عضو اللجنة العليا لقانون التأمين الصحى بوزارة الصحة لــــ "برلمانى" غير صحيح أن الفريق الطبى لن يحصل على أجر عادل مع تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد فـــ 40 % من مدفوعات النظام تخصص كرواتب للعاملين كأطباء وتمريض وصيادلة وإداريين.

 

وأشار الدكتور علاء غنام عضو اللجنة العليا لقانون التأمين الصحى بوزارة الصحة: سيتم التعاقد مع الطبيب فى القانون الجديد عن طريق هيئة التأمين الصحى وهيئة الرعاية الصحية ليعمل الطبيب والممرض داخل وحدات الرعاية الاولية لتقديم الخدمة للمريض وتابع علاء غنام: أن هناك أجر أساسى وأجر على كل فرد يحصل على خدمة والأجر الثالث يخضع للتقييم.

 

 

طبيب الأسرة وحدة بناء التأمين الصحى الجديد

وقال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة العليا لقانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، أن الطبيب الذى عمل فى برنامج الإصلاح الصحى عام 2003 بنفس الطريق فى وحدات الرعاية الاولية كان يحصل على 4 آلاف جنيه شهرياً، وكان يتولى رعاية 10 آلاف أسرة فى المنطقة التى يعمل بها مضيفاً طبيب الأسرة وحدة بناء التأمين الصحى الجديد.

 

وكشف الدكتور علاء غنام أن عدد المستفيدين من مشروع قانون التأمين الصحى الجديد فى محافظات المرحلة الأولى 3.5 مليون نسمة وسيتم تقديم الخدمة لهم فى 75 وحدة رعاية أولية بإشراف 300 طبيب و500 ممرضة متخصين فى طب الأسرة، لافتاً إلى أن الدولة ستتحمل عن غير القادرين 10 % من قيمة الدخل الكلى للأسرة .

 

 

طريقة تحديد غير القادرين

وأشار الدكتور علاء غنام عضو اللجنة العليا لقانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، إلى أنه سيتم تحديد غير القادرين الذين سيتم معافاتهم من اشتراكات التأمين الصحى الجديد، من خلال لجنة ثلاثية تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة والمالية والتضامن الاجتماعى بناء على 16 معيار أهمهم فواتير الموبايل والكهرباء، وأضاف إلى أنه سيتم تحديد غير القادرين بشكل سنوى لتخريج غير المستحقين.

 

وأستكمل علاء غنام : لدينا 5 آلاف وحدة صحية تحتاج إلى 20 ألف طبيب أسرة و32 ممرضهم حاصله على تخصص طب الأسرة 

 

وفى ذات السياق أوضح الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى بوزارة الصحة، أن غير القادرين حالياً يمثلون من 35 إلى 40%  وسيتم إعادة تقيمهم بناءً على تحديد معدلات الأجور القومية، مؤكدا أهمية الإسراع فى تطبيق القانون حتى تنخفض تكاليف تطبيق النظام.