جريمة أحمد موسى على الهواء

لا يمكن لعاقل أن يتخيل أننا وبعد كل التضحيات التى قام بها شعبنا فى سبيل الحصول على حريته، لا يزال هناك المصرى لا يأمن على أسراره داخل غرفته المغلقة، ولا تزال حياتك الخاصة معرضة للاختراق فى أى وقت، ليس شرطا أن تكون أخطأت فى حق الدولة أو الغير، بل يكفى أن تكون فعلت شيئا لم يلاق هوى بعضهم، فيطلق عليك زبانيته لينالوا من حياتك وأسرارك، حتى جعلوا الحياة فى هذا الوطن بلا أمن ولا أمان.

من يقف وراء مذيعى الفضائح؟

فى أى دولة محترمة أو حتى نصف محترمة، لحياتك الخاصة كل الحصانة، وفى أبجديات الإعلام تعلمنا أن انتقاد الموظف العام يكون فى أساس عمله، وليس فى حياته الشخصية، غير أن ما أقدم المذيع أحمد موسى على تقديمه للمشاهدين لا يدخل تحت أى مسمى إعلامى، ولا يتعدى كونه سقطة رخيصة لم يكن ينبغى أن تحدث، بل لابد أن يحاسب عليها "موسى"، ليس وحده، بل ونعرف من يقف وراؤه، ومن سرب له تلك الصور– حال صحتها- ذلك أن المذيع أرتكب جريمة أخرى تتمثل فى أنه غير واثق من حقيقة الصور التى معه، ومع ذلك قام بإذاعتها، على أن يتأكد بعد ذلك، ضاربا عرض الحائط ليس فقط بالمهنية، بل بالآدمية والإنسانية والأخلاق!.

خالد يوسف لم يفسد فى وظيفته

ما يجعل جريمة أحمد موسى مزدوجة ومضاعفة، أن ما نشره اعترف بلسانه، أنه غير متأكد من صحته، غير أن هناك جزئية غاية فى الأهمية، علينا أن نذكرها وبقوة ودون مواربة، ونتحدث كما لو أن الصور حقيقية وللمخرج فنقول: إن خالد يوسف لم يكن موظفا عاما فى الدولة أخل بواجباته الوظيفية مقابل رشوة جنسية، وبالتالى فإن ما فعله يستوجب عقابه، بل أن كل ما نشر – حال صحته – يدخل فى نطاق الخصوصية التامة، إذ أنه ليس هناك من تضرر منه، إلا أن الضرر وقع عندما تمت إذاعة تلك اللقطات، فتسببت فى ضرر بالغ لمن نسبت له ومن شاهدها.

خالد يوسف لم يقدم نفسه "شيخ"

من النقاط التى لابد أن يعرفها صاحب الحلقة المخزية وغيره، أن النائب خالد يوسف لم يقدم نفسه على أنه شيخ، وعليه فأنه بما نشر له – حال صحته – لم يضرب صورة قدمها للجمهور أو للناخبين، ولم ينتخبه المواطنون لأنه رجل دين، بل كونه شخصية عامة تقدم برؤية وبرنامج لخدمة أهالى دائرته.

كيان الدولة على المحك

جريمة أحمد موسى، وحلقته المخزية نقدمها للدولة ومسئوليها، ولا نطلب سوى الاحتكام للدستور الذى أقررناه جميعا، والذى يحمى خصوصيات المواطنين، ونقول أن كيان الدولة على المحك الآن، وتنفيذ الدستور والقانون مسئوليتها التى نطالبها بتحملها الآن، إن كنا نريدها دولة وليست أشياء أخرى.