الحكومة تواجه السيول بـ 900 مليون جنيه

نتيجة لتعرض مصر إلى موجه من السيول على مدار الشتاء الماضى والشتاء قبل الماضى، وضعت الحكومة مواجهة هذه السيول من خلال خطتين الأول قصيرة الاجل تنفذ خلال العام الجارى، لاستقبال الشتاء القادم، والثانية طويلة الأمد، تهدف لدراسة كافة التغيرات المناخية التى تشهدها مصر بهدف الاستعداد الجيد لها والتوعية بمخاطره وطرق التعامل معها.

وفى هذا الصدد أعدت الحكومة مشروع تنمية وتطوير مجرى النهر ومخرات السيول، من خلال استكمال حفر وإنشاء 408 بئر جوفى و37 بحيرة وتأهيل وتدعيم 50 سدا فى عدة محافظات تتضمن شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد وأسيوط والأقصر وأسوان.

يأتى هذا المشروع بعدما تعرضت بعض الطرق لأزمات خلال الشتاء الماضى نتيجة السيول وعدم جاهزية مخرات السيول لمواجهة هذا النوع من المخاطر، ففى يوليو الماضى وافق مجلس النواب على الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، والتى تضمن المشروعات التى من خلالها سوف يتم مواجهة هذه الأزمة.

 وفقا لخطة التنمية الاقتصادية التى تعمل من خلالها الدولة خلال العام المالى الجارى " 2017-2018" تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع تنيمة وتطوير مجرى النهر وفرعية والأبار ومخرات السيول 900 مليون جنيه ومشروع إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى وتبلغ تكلفته 796 مليون جنيه.

وفى إطار متابعة الأزمة على المدى البعيد تضمنت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجارى برنامج التغيرات المناخية، والذى يشمل الدراسات والاستشارات، الخاصة بأعمال المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وإعداد خرائط تفاعلية تضم كل السيناريوهات لأثر تغير المناخ على مصر وإعداد دراسة لتقيم الاحتياجات التكنولوجية (التخفيف والتكيف) للتغيرات المناخية، وإعداد خطة لرفع الوحى بالتغيرات المناخية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وكذلك إعداد ونشردوريات ومطبوعات ووسائل مساعدة للتوعية بتغير المناخ وداراسة مواجة السيول بمشاركة وزارة الرى.

 وتضع خطة الحكومة متوسطة المدى: 2017/2018-2019-2020، وعامها الأول 2017-2018، على قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادى الاحتوائى والمستدام بحيث يصل خلال العام الأول 4.6% من خلال تحقيق طفرة نم هائلة فى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 646 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 22% مقارنة بعام 2016-2017، وضخ 60% من هذه الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الاساسية خاصة النقل والاسكان والمرافق العامة والزراعة والرى والكهرباء لتهيئة بيئة عمل جإذبة للاستثمارات الاجنبية والمحلية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.