تعديلات "التأمين الصحى" قبل وصوله البرلمان

وأكد الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى الشامل، فى تصريحات خاصة لــ"برلمانى" أن مجلس الدولة حدد بعض التعديلات المحدودة على مشروع القانون وتم تعديلها قبل عرضة على مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس.

وقال مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة: إنه خلال اليومين المقبلين سيتم إعادة كتابة المسودة الجديدة للقانون والتى سيتم إرسالها إلى كل من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لتكون بين يدى النواب الثلاثاء على أقصى التقديرات.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة العليا المكلفة بتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، فى تصريح لـ "برلمانى" أن التعديلات التى حددها مجلس الدولة على القانون الجديد كانت محدودة وجاءت لضبط القانون تشريعياً ودستورياً.

وأوضح الدكتور عبد الحميد أباظة أن التعديلات شملت عدم دفع محدودى الدخل أو من تقل دخولهم عن العد الأدنى للأجور أى اشتراكات أو مساهمات مالية وتتحمل الدولة عنهم هذه التكاليف، مؤكداً أن هؤلاء يمثلون 32 % من المصريين، لافتاً إلى أنه تم رفع مصادر تمويل النظام من 3 إلى 6 مصادر للتمويل لضمان الملاءة المالية للنظام.

وتابع رئيس اللجنة العليا المكلفة بتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة بأن مجلس الدولة أكد أن نواه نظام التأمين الصحى الشامل الأسرة وليس الفرد، مشيراً إلى أن الاشتراك يحصل على إجمالى الدخل وليس الراتب، مضيفاً أنه وضع حد أقصى للمساهمات العلاجية التى يحتاجها المريض بواقع 50 جنيها للأشعة و50 جنيها للكشف.

وكشف الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة العليا المكلفة بتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة أنه تم إعفاء الأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة من المساهمات المالية على أن يقوموا بدفع الاشتراكات فقط.

واستكمل عبد الحميد أباظة: أن قانون التأمين الصحى الجديد ضد الخصخصة تماما لأن القانون يضم مادة واضحة تنص على أن مستشفيات الدولة تظل مملوكة للدولة وعلى الدولة أن تطورها وترتفع بمستواها وتوفر فرصا ودعما لها وفى حالة الفشل للوصول إلى الجودة تنضم لمؤسسة طبية حكومية أخرى وهذا تم تطبيقه بالفعل. 

فيما أوضحت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا لتعديل قانون التأمين الصحى أن تسعير الخدمات الطبية والعلاجية يعتمد على قواعد مالية تضعها هيئة التأمين الصحى الجديدة وغير مسموح بوضع أسعار بدون قيود قانونية، والقانون الجديد يحدد هوامش الربح الخاصة بالقطاع الخاص ويضع لجان تسعير إضافة إلى وجود رقابة كاملة.

وأشارت عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى أن التسعيرة الموجودة بالتأمين الصحى حالياً قليلة جدا وبالتالى المستشفيات لا تريد التعاقد، ولجان التسعير الموجودة سوف تحدث توازنا بين ما تدفعه الدولة وما تحصل عليه المستشفيات، والمواطن سيكون معه كارنيه تأمين صحى يذهب به إلى أى مكان يريد أن يعالج فيه، لافتة إلى أنه سيتم طبع الكارنيهات بمجرد إقرار القانون وتفعيل الخدمة لمحافظات المرحلة الأولى مطلع 2018.