البرلمان يطالب بحملة دعائية لـ "الاستثمار"

تستعد الحكومة لبدء مرحلة جديدة لجذب الاستثمار، وذلك بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، حيث أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أن القانون فى حاجة إلى حملة دعائية ضخمة فى الخارج للترويج له والتعريف به، وبالتسهيلات التى يقدمها للمستمرين.

 

واقترح برلمانيون بضرورة تفعيل دور الملحق التجارى فى السفارات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى ترجمة القانون واللائحة التنفيذية إلى عدة لغات وطرحها عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، والسفارات المصرية بالخارج.

 

 

رئيس "اقتصادية البرلمان": إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مكسبا للدولة والمستثمرين

وقال النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يعد مكسبًا للدولة والمستثمرين المصريين والأجانب، حيث توقف الكثير من المستثمرين فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية، لما يتضمنه من مجموعة من حوافز وإعفاءات ضريبية وتقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة وتوفير المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات فى مصر.

 

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن دور اللجنة لن يتوقف بصدور اللائحة، حيث أن صدورها كان يمثل الجانب التشريعى، فيما لا يزال الدور الرقابى مستمرا فى متابعة تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية له، وسماع شكاوى المستثمرين وتذليل أى عقبات تحول دون تنفيذ القانون.

 

وأضاف "غلاب"، أن القانون الجديد حال تنفيذه والالتزام به سوف يغير من خريطة الاستثمار فى مصر من خلال ارتفاع معدلات الاستثمار ومن ثمّ معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، خاصة فى ظل إشادات المؤسسات المالية العالمية بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر وبالمؤشرات الإيجابية التى تحققت ،وتوقع البنك الدولى انتعاش استثمارات القطاع الخاص مع نهاية 2017 بدعم من التطورات التى يشهدها قانون الاستثمار والتطبيق التدريجى لإصلاحات بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

 

 

النائب أشرف العربى: إطلاق حملة دعائية ضخمة للترويج للقانون ضرورة ملحة

ومن جانبه، قال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار من المفترض بهما أن يلعبا دورا مهما فى الترويج لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية خارجيا، بالإضافة إلى دور مكمل للحكومة بأكملها، قائلا :"الاستثمار هو الركيزة الأساسية لتعافى الاقتصاد المصرى من كبوته".

 

وأضاف "العربي"، لـ"برلمانى"، أن زيادة حجم الاستثمار تعنى زيادة فى التوظيف وزيادة فى الإنتاج خاصة أن مصر سوقا كبيرًا وضخما، مؤكدًا على ضرورة استخدام الأداة الدعائية للقانون فى الداخل والخارج مع استعراض الخريطة الاستثمارية بما تضمنها مع مناطق استثمارية.

 

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة الانتهاء من التشريعات المكملة لقانون الاستثمار حتى تكون الصورة واضحة تماما للمستثمر على جميع المستويات.

 

 

النائب محمد بدراوى يطالب بتفعيل دور الملحق التجارى بالسفارات للترويج للقانون

وبدوره قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أنه صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يعنى وضوح الرؤية كاملة لمجال الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن اللائحة تتضمن تحديد جميع الإجراءات المتعلقة بالمستثمر وتعاملة مع هيئات الدولة المختلفة، قائلا:" هى دليل جيد وشامل للمستثمر".

 

وأضاف "بدراوى "، لـ"برلمانى"، أن وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار عليهما عبئا كبيرا يتمثل فى الترويج لهذا القانون عالميا لتعريف المستثمرين الأجانب بفرص الاستثمار فى مصر والامتيازات التى منحها للمستثمرين سواء من خلال تخصيص أراضى مجانية أو إعفاءات ضريبية وغيرها من الأمور.

 

كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل دور الملحق التجارى فى السفارات المصرية بالخارج من خلال عقد لقاءات من كبار رجال الأعمال وشرح القانون وعرض فرص الاستثمار فى مصر.

 

وأشار بدراوى، إلى أن البرلمان عليه دورًا فى هذا الصدد لإنهاء كافة التشريعات المرتبطة بالقانون، وهى قوانين التصفية والحماية من الإفلاس وهى القوانين التى تنظم خروج المستثمر من السوق حال تعرضه لأزمات، بالإضافة إلى قوانين تنظيم التجارة الداخلية، وقانون جهاز حماية المستهلك، وقانون تنظيم سوق المال، وإنهاء قانون شركات الشخص الواحد والذى جاء بالتحول من المنشأة الفردية للوجود كشركة ويسهل التعاملات المالية، ويضفى على هذه الشركة التعاملات الرسمية، بالإضافة إلى أهمية تنظيم عمل البورصة، وآليات التسهيلات على المشروعات المتوسطة لتحفيزها.

 

 

النائب عمرو الجوهرى يطالب بترجمة القانون ولائحته لعدة لغات وطرحها بالسفارات

فيما قال النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تأخر لأسباب ترتبط بتعقد القانون لارتباطه بعدد كبير من الوزارات والهيئات على عكس ما يتصور البعض، فهو غير مقتصر على وزارة الاستثمار وهيئتها.

 

وأضاف "غلاب"، لـ"برلمانى"، أن القانون به الكثير من التسهيلات للمستثمرين تتعلق بمنح أراضى مجانية وإعفاءات ضريبية وتخفيض تكاليف وغيرها من الأمور، متابعًا:" كل هذه الأمور فى حاجة إلى توضيحها والترويج لها من خلال حملات دعائية كبرى فى عدد من الصحف الاقتصادية الكبيرة، بالإضافة إلى تفعيل دور الملحق التجارى المصرى بالسفارات المصرية بالخارج للترويج للقانون فى دوائر رجال الأعمال وتصوير مصر باعتبارها جهة استثمار مناسبة وجذابة".

 

كما طالب وزارة الاستثمار بترجمة القانون ولائحته التنفيذية إلى عدد لغات وطرحها عبر الموقع الإلكترونى للوزارة أو من خلال الوزارات المعنية والمرتبطة بالقانون، بالإضافة إلى إيداعها فى سفارات مصر بالخارج لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأجانب للاطلاع عليها.

 

النائب طارق حسانين: إصدار لائحة الاستثمار خطوة مهمة لجذب المستثمرين وبدوره، أكد النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، على أن موافقة الحكومة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خطوة مهمة سيكون لها دورًا رئيسيًا فى دفع عجلة الاستثمار إلى الأمام.

 

وأوضح حسانين، لـ"برلمانى"، أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خطوة أولى لتفعيل بنود القانون، وتأتى استكمالا لمسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان كان لها دورًا محوريًا ومهما فى مناقشات قانون الاستثمار قبل إصداره بشكل رسمى، بالإضافة إلى دور اللجنة فى مناقشات نصوص اللائحة التنفيذية، موضحًا أن الدور القادم للجنة سيكون رقابيًا بمتابعة تنفيذ بنود القانون واللائحة بما يزيل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين.