الحكومة تواجه جشع المدارس الخاصة

يعانى الكثيرون من أولياء الأمور من جشع العديد من أصحاب المدارس الخاصة، فى ظل ارتفاع المصروفات الدراسية من وقت لآخر بدون مبررات، مما أدى إلى إعلان وزارة التربية والتعليم بضم جهاز حماية المستهلك ضمن الجهات المعنية بفحص شكاوى ارتفاع المصروفات بالمدارس الخاصة، بعد تلقى الجهاز العديد من شكاوى أولياء الأمور بتضررهم من زيادة المصروفات الدراسية والزى المدرسى، خاصة بعد زيادة المصروفات من 40 إلى 60 % .

رصد مخالفات فى ارتفاع أسعار المدارس

وفى البداية، أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تلقى خلال الأيام الماضية شكاوى من بعض الأسر بشأن ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، وأسعار الزى المدرسى للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، موضحًا أنه جرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإحالة هذه الشكاوى إلى مكتب وزير التعليم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن جشع بعض المدارس الخاصة، تسبب فى معاناة الكثير من الأسر وأولياء الأمور من عدم سدادهم المصروفات فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

الزى المدرسى باب خلفى لرفع المصروفات

وأوضح أنه يتم حاليا فحص الشكاوى الخاصة بارتفاع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وكذلك ارتفاع "أسعار الباص" التى تنقل الطلاب من منازلهم إلى المدارس الخاصة، إضافة إلى الزى المدرسى، حيث تلجأ بعض المدارس للحصول على الأموال من الأسر تحت أى مسمى سواء من الزى المدرسى أو زيادة رسوم الباص الشهرية.

وأشار "يعقوب" إلى أن الجهاز فى انتظار قرار وزير التربية والتعليم بضم الجهاز ضمن الجهات المعنية بفحص شكاوى ارتفاع المصروفات بالمدارس الخاصة، لمعرفة الدور الذى سيقوم به الجهاز لحماية أولياء أمور الطلاب من جشع أصحاب المدارس التى تقوم برفع المصروفات بدون مبررات على أن يتم بعدها تشكيل لجنة لحماية الأسر من جشع أى مدرسة ترفع الأسعار بدون مبررات.

 رفع رسوم "الباص"

وقالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الاتحاد  تلقى بعض الشكاوى من ارتفاع المصروفات الدراسية ولجوء بعض المدارس، خاصة فى مناطق العبور والمعادى بزيادة المصروفات الدراسية بنسبة من 40 إلى 60 %، اضافة الى زيادة رسوم الباص من 4  آلاف إلى 7 آلاف جنيه للطلاب فى ثانية ابتدائى دون أى مبررات، مما يتطلب قيام وزارة التربية والتعليم بوضع لائحة تحدد  قيمة مصروفات المدارس الخاصة حرصا على أولياء الأمور من جشع بعض أصحاب المدارس الذين يقومون بزيادة الأسعار بشكل مستمر.

وأضافت "الديب"  أن هناك بعض المدارس تتفق مع التجار لزيادة أسعار الزى المدرسى " اليونيفورم" للحصول على نسبة من الزيادة بعد إجبار أولياء الأمور على شراء "الزى " من أماكن معينة، مطالبة أن لا يتم تغيير الزى المدرسى كل عام، إنما يتم كل مرحلة تعليمية حرصًا على الأسر المصرية التى تعانى حاليا من ارتفاع الأسعار والمستلزمات فى كل المجالات.

مطالب بدفع المصروفات من خلال البنوك

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة سلوى شكرى، رئيس جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك، عضو وجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لـ"برلمانى" أن هناك ارتفاع كبير فى المصروفات المدرسية، مما يتطلب ضرورة إحكام الرقابة على المدارس ودفع المصروفات من خلال البنوك حتى يكون لدى الحكومة والممثلة فى وزارة التربية والتعليم المعرفة الكاملة بقيمة المصروفات الدراسية لكل مدرسة حتى لا يقع أولياء الأمور فريسة لجشع أصحاب المدارس.