الخميس، 02 مايو 2024 02:51 ص

الاستئناف تتسلم قائمة جديدة من النيابة لوضع بعض أبناء قيادات الإخوان في قوائم الارهاب..التحقيقات كشفت تورطهم فى تمويل الحراك المسلح للجماعة ..وتحديد جلسة أمام دائرة مختصة لنظر طلب إدراجهم خلال أيام

"الجيل الثالث" من الإخوان على قوائم الإرهاب

"الجيل الثالث" من الإخوان على قوائم الإرهاب
الأحد، 08 أكتوبر 2017 02:00 ص
برلمانى
كشفت مصادر قانونية أن محكمة استئناف القاهرة تسلمت قائمة جديدة من النيابة العامة بشأن إدراج بعض أسماء أعضاء وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين فى التحريض على العنف تمهيدا لإرسالها إلى محكمة الجنايات المختصة لإدراجهم على قوائم الإرهاب وتحديد جلسة لنظر طلب الادراج خلال أيام.

وقالت المصادر، أنه وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الارهابية، انتهت النيابة العامة من إعداد قائمة جديدة بأسماء أعضاء جماعة الاخوان والموالين لهم والمتهمين بتمويل والتحريض على الإرهاب والعنف وذلك بعد انتهاء التحقيقات فى إحدى جهات التحقيق مع المتهمين المطلوب ادراجهم على قوائم الارهاب.

وعلمت "برلمانى" من المصادر، إن القائمة الجديدة تضم عددا كبيرا من أبناء القيادات الإخوانية، الذين يمثلون الجيل الثالث فى الجماعة ولم تشملهم القوائم السابقة ممن توافر فيهم الشروط اللازمة للإدراج، حيث تم استدعائهم امام جهات التحقيق على ذمة قضية تمويل الحراك المسلح لجماعة الاخوان، وثبت انتمائهم للجماعة وتورطهم فى تمويل الارهاب .

وأشارت المصادر إلى أن محكمة الاستئناف ستحدد إحدى الدوائر المختصة لنظر القائمة والتى تتضمن الأسماء بجانب المستندات والأوراق الخاصة بالتحقيقات والتحريات والمعلومات المؤيدة لطلب الإدراج وفقا للمادة الثالثة من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته الأخيرة.

وذكرت المصادر ، أن جهات التحقيق كانت تلقت عدد من البلاغات من لجنة حصر وإدارة جماعة الإخوان بشأن تورط أكثر من 600 شخص ينتمون لجماعة وغيرهم ممن هم موالين لها دون الدخول فى التنظيم السرى لها، وتم فتح تحقيقات موسعة فى هذه البلاغات.

وكلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول هذه الأسماء، التى تبين صحة البلاغات وتورطهم فى قضية تمويل الحراك المسلح لجماعة الإخوان وقضايا أخرى بجانب سماع أقوال بعضهم وانتهت إلى إعداد قائمة بأسماء بعضهم وارسالها إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة أمام إحدى الدوائر الجنائية المختصة لنظر طلب الإدراج.

 

 


print