البرلمان يظهر العين الحمراء لمشوهى المجلس

 

وفى البداية تم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 2017 الخاص بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى الأول، ثم بعد ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2017 الخاص بفض دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول، وبعد دقائق من بدء الجلسة العامة هدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برفعها تزاحم النواب داخل القاعة الرئيسية وتزاحمهم على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وممثلى الحكومة.

 

وقال رئيس مجلس النواب موجهًا حديثة للنواب: "سأضطر لرفع الجلسة إذا استمرت بهذا الشكل.. أرجو الجلوس، كدة مينفعش، هذا المشهد يضطرنى إلى رفع الجلسة حتى يعود إليها النظام.. المنظر العام لأول  جلسة غير مقبول"، مطالبًا الوزراء بعدم التوقيع على أى طلب للنواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا.

 

وفى كلمته وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة تحذير شديدة اللهجة لمن يحاولون تشويه صورة مجلس النواب.

 

وقال "عبد العال" محذرًا مشوهى المجلس: "من أسماهم بمحاولى تشويه صورة المجلس، أقول إن المجلس عصى على محاولاتكم وسبق أن حاسب المقصر والمخطىء وأنزل الجزاءات والعقوبات البرلمانية الرادعة على المخالفات التى ارتكبها المخالفون جزاء على ما ارتكبوه من مخالفات، وسوف يقوم المجلس بمحاسبة المقصرين وتوقيع الجزاءات الرادعة والمتناسبة مع المخالفات التى ارتكبها هؤلاء المخالفون، ممن أردوا المساس بهيبة المجلس ومكانته والإخلال بنظام العمل فيه، ليس فى وسائل الإعلام فقط ولكن فى بعض المؤسسات الدستورية، ولقد ظهر البعض مدافعا عن هذه المؤسسات ومعارضا ومنتقدا لأداء المجلس ولهؤلاء أقول ساعة الحساب اقتربت، وفى الأسابيع المقبلة".

 

وأوضح رئيس البرلمان، أن المجلس بذل على مدار دورتى الانعقاد الأول والثانى كثير الجهد وكان أدائه بعيدًا عن الهوى، حيث حرص الجميع على الصالح العام، وشارك عدد غير مسبوق فى تاريخ الحياة النيابية بمناقشات المجلس فى إطار ديمقراطى باستخدام وسائل الرقابة البرلمانية بحكمة وعقل، بغرض تحقيق الاستقرار.

 

وطالب عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول بحضور رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس النواب بمضاعفة الجهد قائلا: "عليكم أن تبذلوا المجهود المضاعف فى تعاون وثيق مع وزارة المهندس شريف إسماعيل، التى نتمنى لها التوفيق والسداد".

 

وأكد رئيس مجلس النواب، على أن أعضاء البرلمان أغلبية وأقلية على حد السواء بجميع توجهاتهم بالتفاعل على مدار أدوار الانعقاد مع هموم الشعب وتطلعاته وأماله، بالتصدى إلى جميع القضايا وطرح الحلول بالدراسة الواعية للقوانين، لتأتى معبرة عن أمال الشعب بما يحقق تنمية الوطن ويضاعف قدراته على مواجهة التحديات.

 

 

على عبد العال: الحرية ليست حقا مطلقا.. وسنفعل أدوات الرقابة على أعمال الحكومة

 

وقال الدكتور على عبد العال، موجها حديثا للنواب: "اسمحوا لى أن أذكركم بالثوابت التى تحكم عملنا معا، وأولها الالتزام باحترام الدستور والقانون واللائحة  والثوابت والتقاليد البرلمانية".

 

وتابع رئيس البرلمان: "ثانيا الدراسة المتأنية لمشروعات القوانين والمناقشة الواعية لما تقدمه الحكومة من برامج لتقديم الخدمات والعمل لصالح الجماهير، ثالثا أن الحرية، وإن كانت حقا، لكنها ليس حقا مطلقا يمارسه الفرد بغض النظر عن حرية الآخرين، رابعا الحرص على التصدى لمشكلات الجماهير والرقابة على أعمال الحكومة باستخدم الأدوات الرقابية كافة، وخامسا استخدام الدبلوماسية البرلمانية  التى تدافع عن حقوقنا كدولة مصرية وتؤكد التزامنا بالسلام العادل ولتعزيز مكانتنا بين دول العالم كافة".

 

 

15 مشروع قانون من الحكومة إلى النواب فى أول جلسة

 

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب،  15 مشروع قانون مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية وأحال مشروعا واحدا فقط من النواب إلى اللجان النوعية، حيث أحال مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون فى شأن الأموال المدنية ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية.

 

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل  القانون رقم 7 لسنة 64 بشأن رسوم التوثيق والشهرالعقارى، والسجل العينى إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة.

 

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 54 لسنة 64 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية إلى اللجنة التشريعية ومكاتب لجان الدفاع والقوى العاملة والخطة.

 

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الماذونيات وأعمال المأذونين إلى لجنة مشتركة من التشريعية ومكتب لجنتى الأوقاف والتضامن.

 

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إنشاء محاكم الأسرة إلى لجنة مشتركة من الدستورية ومكتب لجنة التضامن.

 

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إصدار قانون المناقصات والمزايدات إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة ومكاتب لجان الإدارة المحلية والإسكان والتعليم والزراعة والرى والتشريعية.

 

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدم الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون سوق رأس المال إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجنتى الخطة والتشريعية.

 

وأحال رئيس مجلس النواب، قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب الجان الصناعة والخطة والتضامن.

 

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الزراعة إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب لجان الصحة والدستورية.

 

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار تنظيم المحميات الطبيعية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكاتب  لجان الخطة والإدارة الملية والتشريعية.

 

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة إلى لجنة مشتركة من الطاقة والخطة.

 

وأحال مشروع قانون مقدم الحكومة بشان صيد الأسماك والإحياء المدنية وأملاك الدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب اللجان الدستورية والصحة.

 

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل 117 لسنة 1983 حماية الآثار إلى لجنة الإعلام ومكاتب الخطة والدفاع والإدارة المحلية والشئون الدستورية.

 

وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من الخطة والإسكان والتعليم والشئون الدستورية.

 

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب رياض و60  نائبا بشأن  منح قطع أراضى لخريجى الجامعات والمعاهد، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والزراعة والإدارة المحلية.