"جزيرة الفتن" ومسلسل التحريض ضد العرب

وأوضح المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، إن الجزيرة القطرية تعتمد على مرتزقة فى نشر الأكاذيب ضد الدول العربية.

وقال فى تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه تم كشف دور الجزيرة فى إثارة الفتن ومحاولاتها النيل من أمن الشعوب الخليجية، إلا أننا تحصنا من هذا الداء الخبيث وناشريه.

وتابع المعارض القطرى، أن الجزيرة هى أداة تنظيم الحمدين للتقرب من الإسرائيلين واستعطافهم.

من جانبها كشفت المعارضة القطرية، تحريض قناة الجزيرة على سلطنة عمان عبر مضامين إعلامية تحرض على التظاهر ضدها.

وقال حساب المعارضة القطرية على "تويتر"، إن الجزيرة تكذب على سلطنة عمان وكانت تحرض على المظاهرات، لافتة أن التلون هو من ثوابت تنظيم الحمدين.

وفى ذات السياق دشن عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج بعنوان "قطر تنتظر التغيير"، بسبب السياسات التى يتبعها نظام "الحمدين"، ودعمهم للجماعات الإرهابية، حيث قال أحد المعلقين: "قطر تنتظر تطهيرا جذريا فكريا وسياسيا، واجتثاثا لجذور الفتنة التى امتدت فى عروقها، فهل من مجيب! وهل سنشهد التغيير".

فيما قالت "شبكة الدوحة": "لم يتبق سوى بضعة أشهر على حكم تميم وسينتهى عهد الحمدين الخبيثين وسيبدأ عهد جديد فى قطر"، فيما رفع البعض صورا لـ "عبد الله بن على آل ثان" مدون عليها التغيير فى يد حكيم قطر.

بينما قال آخر: "حكومة قطر وضعها حاليا يشبه وضع الشيطان فى يوم عرفه الجميع يرميه بالحقائق وبالأدلة.. حكومة شيطانيه"، فيما علق آخر: "تمرد الجيش القطرى على سياسة النظام الداعم للإرهاب والموافق على احتلال قطر لن يطول، والفرج آتٍ بإذن الله.

وحول الدور الذى تلعبه الجزيرة فى نشر الفتن، قال أحمد العنانى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن الجزيرة هى أحد أدوات النظام القطرى فى تفتيت المنطقة وضرب استقرارها وهدم الأنظمة المستقرة فهى ليس لديها المصداقية وتفتقد للشرعية الأخلاقية والمهنية.

وأضاف عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية لـ"برلمانى"، أن الجزيرة يستخدمها النظام القطرى فى دعم الإرهاب وتصدير خطاب العنف والكراهية، متسائلا: كيف كانت تحصل الجزيرة على شرائط مسجلة للظواهرى وبن لادن وقيادات طالبان.

وحول مطلب الدول العربية بغلقها قال العنانى، أما بالنسبة لغلقها فهو أحد المطالب الـ 13 التى نادت بها الرباعى العربى وغلقها يحتاج إلى أن تدرج ضمن وسائل الإعلام التى تدعم الإرهاب وتحويل وزير الإعلام القطرى للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لمحاكمته.