البرلمان يواجه غياب النواب بـ"مدونة السلوك"

"مدونة السلوك ستعفى البرلمان من الوقوع فى أخطاء تتصيدها الميديا"، هكذا جاءت تعليقات أعضاء مجلس النواب، تأكيدًا على أهمية إصدار المدونة فى دور الانعقاد الثالث، والتى من شأنها وضع ضوابط فى ضوء الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان لمراقبة سلوك النائب ومحاسبته من خلال متابعة التزامهم بننودها، لاسيما بعد ممارسات بعض النواب، والتى شهدها المجلس علي مدار دورى الانعقاد الأول والثانى، سواء داخل الجلسات أوعبر بعض التصريحات الإعلامية التى اعتبرها زملائهم خروجًا عن السياق وتسىء إلى المجلس، فأحيلوا على إثرها إلى لجنة القيم.

غياب أعضاء مجلس النواب عن الجلسات، إشكالية تتصدى لها "مدونة السلوك" المتوقع أن تصدر خلال دور الانعقاد الثالث، حسبما أكدت المصادر لـ"برلمانى"، وهى الظاهرة التى طالما أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال عن استياءه منها، حيث هدد تارة النواب بتطبيق اللائحة وأخرى بنشر أسمائهم إعلاميًا، علاوة عن تضمينها ضوابط تتعلق بمتابعة إعلان النائب عن ذمته المالية ومنظومة أعمالة ونصوصًا حول التزام النائب بقواعد الاخلاقيات التى تفرض عليه عدم استغلال منصبه لتحقيق مكاسب خاصة، وعدم إقامة علاقات تثير الريبة.

ويحكم إعداد "مدونة السلوك" الضوابط المنصوص عليها بالمادة (368) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى نصت على وجوب أن يُراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه، وفى هذا الصدد أعلن المستشار حسن بسيونى، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إعداده مشروع مدونه السلوك، وتقدمت النائبة منال ماهر، عضو ائتلاف دعم مصر، بمشروع إلى رئيس المجلس. 

المستشار حسن بسيونى، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، نبه إلى أهمية إصدار هذه المدونة، خلال أحد اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالدور الثانى، بقوله: "الناس بتتكلم مع بعضها بشكل غير لائق تحت قبة البرلمان، والناس تعيب علينا وبتقول إيه السويقة اللى انتوا فيها، والنواب داخل القاعة يجروا على الوزراء علشان ياخدوا توقيعات، لابد للجنة التشريعية أن تعد مدونة للسلوك وتحصر المخالفات وتحدد الضوابط لمحاسبة كل واحد يخطئ"، وهو ما عقب عليه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، قائلاً: "اللائحة فيها جزاءات"، فرد "بسيونى": "اللائحة فيها جزاءات لكنها عامة وليست مفصلة، نريد أن يكون لدى المجتمع صورة جيدة تتناسب مع المجلس الموقر".

ومن هذا المنطلق، عكف "بسيونى" على إعداد مدونة السلوك فى ضوء اللائحة الداخلية التى منحت البرلمان حق وضع مدونه سلوك تضبط حقوق النواب وواجباتهم، مؤكدًا فى تصريحاته لـ"برلمانى"، إن الجزاءات التى سُتطبق على النواب، لم تخرج عن الدستور واللائحة الداخلية. 

وأوضح بسيونى، أن المدونة تقوم فلسفتها على أساس انضباط الأعضاء سواء فيما يتعلق بالمظهر أو الحضور أو الحديث، فمن غير اللائق أن يحصل النائب على الكلمة دون أذن، بجانب التصدى لمسأله غياب النواب المُتكرر.

وحددت اللائحة الداخلية فى مادتها (381) الجزاءات البرلمانية، حال الإخلال بواجبات العضوية أو إرتكاب الأفعال المحظورة، لتتدرج ما بين اللوم وصولاً إلى إسقاط العضوية، وذلك حسب جثامة الفعل المُرتكب. 

وحسب المادة (382)، يُطبق الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات، أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، إذا ثبت ارتكاب النائب أحد الافعال الأتية: إهانه رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته، إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية، استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس، ويجوز توقع إسقاط العضوية بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة. 

ووفقًا للمادة (383) يُوقع جزاء الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة لا تزيد عن 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، أو إسقاط العضوية، حال ثبوت قيام النائب بتهديد، رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه، أو استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير على حرية إبداء الرأى.

وفى المُقابل، أكدت النائبة منال ماهر الجميل، أهمية إصدار مدونة السلوك فى دور الانعقاد الثالث، والتى لو كانت صدرت سابقًا لجنبت المجلس الكثير من الأمور، والأخطاء التى يرتكبها بعض النواب قد تكون دون قصد، ولكن تتصيدها وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنها ستجرى بعض التعديلات على مشروع المدونة التى تقدمت بها سابقًا وستعيد تقديمها فى بداية الدور الثالث.

وقالت النائبة لـ"برلمانى"، إنها ستضيف بند جديد يفيد بعدم جواز حديث النائب إعلاميًا حول أى مشروع قانون قبل إحالته إلى اللجنة المختصة أو الموافقة عليه من حيث المبدأ داخل اللجنة المختصة على الأقل، لاسيما بعد البلبلة التى شهدها المجتمع إثر إعلان بعد النواب التقدم بمشروعات قوانين، قبل التقدم بها فعلياً أو تم رفضها لعدم مناسبتها، ما أثر سلبيًا على المجلس، وتعرض لهجوم شديد على إثرها.