ونصت التعديلات على مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، كما نصت على تخفيض، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدر تراخيص البناء، كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة ومقررة اللجنة، أن تعديلات القانون نصت على ضرورة إعادة النظر فى البناء بدون ترخيص، بحيث يتسنى للقانون الجديد التصالح مع المبانى غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيا، وألا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراضى زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تساوى 3 أضعاف قيمة المبنى، لافتة إلى أن القانون الحالى لا يسمح بالتصالح مع مخلفات البناء حتى لو كانت سليمة إنشائيا.
وأكدت رئيس قطاع الإسكان بالوزارة أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون رأت ضرورة تحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر فى آلية إصدار التراخيص، على أن يتم منح الجهة الإدارية وهى "المحليات ومراكز المدن والأحياء" والمختصة بشئون التخطيط.
وأكدت أن هذه المادة ما زالت محل نقاش من اللجنة، فهل سيتم الإبقاء على دور الجهة الإدارية، كما هو مع منح دور أكبر للمهندس الاستشارى على أن يتحمل المسئولية، وأن يكون هو المسئول فى حال ظهور أى مخالفات فى المبنى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أن اللجنة شددت على ضرورة تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، وذلك منذ إنشائه مؤكدة أنه ما زالت أيضا محل نقاش، حيث ترى اللجنة ضرورة تقليص دور المجلس مع إعطاء صلاحياته لوزير الإسكان أو الإبقاء على صلاحياته مع تفعيل دوره.
وأوضحت أن من بين صلاحيات المجلس هو تجميع الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص من مختلف الجهات والوزارات من بيئة وطيران مدنى وخلافه، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة فى المخططات الاستراتيجية، ووضع سياسات التنمية العمرانية.
وكشف مقررة اللجنة أن تعديلات القانون نصت أيضا على رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف أو تصل لـ6 أدوار، بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى. وأوضحت أن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل لـ4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين.
وأضافت المهندسة نفيسة أن التعديلات نصت أيضا على تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه، مشيرة إلى أن اللجنة حرصت خلال إجازة بعض التعديلات على قانون البناء الموحد على تلاشى كل السلبيات السابقة، مع الإبقاء على الإيجابيات فى القانون الحالى، مع تبسيط الإجراءات وتيسرها على المواطن للحد من البناء بدون ترخيص والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن القانون فى حاجة إلى تفعيله أكثر من الحاجة للتعديل.
فيما يأتى قانون التصالح مع مخالفات البناء فى المرتبة الثانية طبقا لأولويات اللجنة، وتمت الموافقة على مشروع القانون ومن المقرر إقراره على بعد عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وطبقا للجنة من المقرر أن تتم مناقشة قانون اتحاد المطورين الذى تقدم به اتحاد المطورين ولجنة التطوير العقارى، والذى من شأنه يعمل على تصنيف شركات التطوير العقارى وتنظيم القطاع ومواجهة شركات الوهم العقارى.
وتناقش اللجنة أيضا عقد الفيديك، وهو العقد المتوازن والذى يعمل على حماية حقوق شركات المقاولات والدولة معا. كما يأتى تعديل قانون المناقصات والمزايدات ضمن أولويات لجنة الإسكان بالبرلمان، ومن المقرر الانتهاء منه وإقراره أيضا فى دور الانعقاد الثالث للبرلمان.
من جانبه، أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن هذه القوانين تقضى على ٨٠٪ من مشاكل القطاع العقارى، وتساهم فى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للقطاع.
