إعادة قراءة "وثيقة ممدوح حمزة"

ما إن نشر "برلمانى" الوثيقة، ثار جدل واسع فى الأوساط السياسية حول الأهداف التى صِيغت من أجلها، ففى الوقت الذى أيد فيه البعض حق أى جبهة فى أن يكون لها مرشح فى الانتخابات الرئاسية، رأى آخرون أن الاتهامات التى ذكرتها الوثيقة عن تقييم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الأخيرة باطلة، ومعظمها ادعاءات وكلام غير حقيقى يمحو الإنجازات والمشروعات القومية التى حققها السيسى، ولا ينكرها إلا جاحد.

فى البداية، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسى والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فكرة وجود مرشح رئاسى آخر أمر طبيعى وجيد، ولكن مشكلة الوثيقة أنها جمعت "كوكتيل" أطياف سياسية غير متجانسة، ما سيفجرها لاحقا، إذ من الصعب أن نجمع عمرو موسى وأحمد شفيق وعبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى، قد يكون من الجيد أن يتفقوا على مبدأ، لكن من الصعب أن يتفقوا على مرشح.

وأضاف "ربيع"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الوثيقة تناولت أخطاء وعيوب السنوات الأخيرة بشكل عام، ولم تقل لنا ما هى الأرقام والفنيات الحقيقية حول مزاعمها، سواء فى الاقتصاد أو السياسة أو الصحة أو التعليم، صحيح أن هناك مشكلات واضحة، منها على سبيل المثال مستوى التعليم فى مصر، لكننا نحتاج حديثا فنيا وعمليا، وليس مجرد كلام عام إنشائى. 

وأوضح الخبير بمركز الأهرام، أن من المهم أن نرى تنافسا حقيقيا بين أكثر من مرشح فى الانتخابات الرئاسية، حتى وإن كنا نعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيفوز بنسبة احتمالية تصل إلى 95%، لكن هذا لا ينفى فكرة أن يكون هناك تنافس، وأن تجرى الانتخابات بين أكثر من مرشح يمثلون أكثر من طيف سياسى.

فى سياق متصل، طالب الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كل القوى السياسية بمراعاة  المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد، والنظر للأمام بشكل عملى، من خلال وضع خطط للنهوض بالدولة على كل المستويات، قائلا: "القصة مش أسماء ولا قوى معارضة ولا سياسية، فلننظر لتجارب الدول الأخرى فى رفع اقتصادها والنهوض به، لعمل نموذجنا الخاص، وأسجل احترامى لكل القوى السياسية، لكن علينا ألا نتجاهل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تسير عليه مصر منذ 3 سنوات".

وأضاف "عيسى"، أن الدولة على مشارف إصلاح اقتصادى قوى، وبداية جادة سنلمس نتائجها قريبا، موضحا أن هذا البرنامج عُرض من قبل الحكومة على البرلمان فى أبريل 2016، ووافق عليه مجلس النواب، وعلى أثرها وافق المجلس على عدد من التشريعات، أسمهت فى تحسين المستوى الاقتصادى، منها قوانين القيمة المضافة والمنشآت السياحية والاستثمار، ومن أجل تمويل البرنامج لجأت الدولة لصندوق النقد الدولى لتقديم برنامج مصرى خالص، ولا ننكر أنه حدثت موجة تضخمية أثرت على محدودى الدخل.

وأشار نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أنه بسبب ذلك كان هناك برنامج حماية اجتماعية تكلفته 85 مليار جنيه، لمساندة محدودى الدخل، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والخطوات الملموسة على الأرض لا يمكن تجاهلهما، لأن هذه الإجراءات قادت لارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى فى أقل من سنة، وتقليص الواردات وزيادة الصادرات وعودة السياحة للانتعاش، متابعا: "البنوك أصبحت توفر كل احتياجات المستوردين بناء على الأولويات، إضافة إلى الانفتاح الاقتصادى على دول عدة، مثل فيتنام والصين، وبالفعل بدأت مصر تظهر فى تقارير المؤسسات الدولة باعتبارها مرشحة أن تكون ضمن أقوى اقتصادات العالم خلال 20 سنة، كما أننا لم نستورد الغاز بعد اكتشافات حقول الغاز العام الماضى".

وتابع النائب حسين حيسى، مؤكدا أننا "قعدنا 40 سنة بنقول حرام نسيب العشوائيات كدة، والنهارده بنتخلص من العشوائيات، ممثلة فى غيط العنب والأسمرات وغيرها، كما تم إنشاء 4 أنفاق تربط سيناء بالوادى، وبدأنا إنشاء مزيد من الطرق والكبارى على أعلى مستوى، وإنشاء مدن جديدة، وإنشاء أكبر مزرعة سمكية فى كفر الشيخ"، مشددا على أن الضغوط الاقتصادية لن تستمر كثيرا، وأنه لا بد من تكثيف الجهود وزيادة العمل لتكون لدينا قوى منتجة، وفى كل الأحوال "لا يمكن تجاهل أن فترة الإصلاح الاقتصادى تمت خلال 3 سنوات فقط، وبالتزامن مع الحرب المستمرة مع الإرهاب".

النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، قال إن جبهة التضامن للتغيير المزعومة، التى شكلها ممدوح حمزة وعدد من السياسيين المعارضين، واحدة من معاول الهدم الساعية للنيل من الدولة المصرية، فليس غرضها وجود كتلة معارضة كما يدعون، لأن كل الأسماء الواردة فى وثيقتها تظهر فى الأزمات، وليست لديهم "روشيتة" لحل أى أزمة فى مصر.

وأضاف "سميح"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الطبيعى أن تكون لدى المعارضة أهداف تنموية، و"روشتة" لعلاج الأزمات التى يرونها فى الدولة، ولكن ما يحدث على أرض الواقع عكس هذا، ما يدفعنا للتساؤل: "هل جبهة التضامن للتغيير كتلة للمعارضة؟ وإذا كانت كتلة حقيقية للمعارضة فلماذا تتجاهل فى وثيقتها الأزمات الاقتصادية والسياسية وغيرها؟ وأين حلولهم والروشتة الكاملة للعلاج؟ وهل يمثلون كتلة معارضة حقيقية وبناءة؟ الحقيقة أن هذه المجموعة كل ما يهمها الصراع على الكرسى والمناصب" .

وتابع عضو مجلس النواب تصريحه قائلا: "الواقع يقول إن هذه الجبهة لا هدف لها سوى افتعال الأزمات فى الدولة، ولا يهمها المواطن فى شىء، فهؤلاء ليس لهم تواجد فعلى فى الشارع، وكل ترويجهم يتم من خلال وسائل الإعلام المناصرة للإخوان، وعبر صفحات السوشيال ميديا"، لافتا إلى أنهم إذا كانوا معارضة سياسية بالفعل فلماذا لم ينزلوا الشارع ويكون لهم تواجد بين المواطنين؟ فللأسف أصبحت هذه الوجوه منفرة، ويمثلون "النقمة التى ابتُلى بها الشعب المصرى"، فهم يتجاهلون أى خطوات للبناء، ويظهرون فى أزمات البلاد، ولم يقدموا أى علاج أو خطة للحل، الدولة ترحب بأى معارضة حقيقية وبناءة، وليس بمن يريدون الهدم وافتعال الأزمات.

من جانبه، قال محمود عطية، المحامى بالنقض، إن ما تُسمى "جبهة التغيير" عبارة عن مجموعة تدعى المعارضة، دون أدنى شعور بالمواطن وهمومه ومشكلاته اليومية، ودائما ما يتجاهلون قضايا الوطن، ويتحدثون عن أنفسهم ويبحثون عن الكراسى والمناصب من أجل المصلحة الخاصة.

وأضاف "عطية"، أن هذه المجموعة هى نفسها التى تسببت فى المشكلات التى تعانى منها الدولة، فهم يظهرون دائما لخلق الأزمات وزيادة الأعباء على المواطن، فى ظل ما يعانيه من صعوبات اقتصادية، متابعا: "لم نر أحدا منهم يتصدى لحل أى مشكلة لمواطن ما، أو يحقق إنجازا سياسيا أو اقتصاديا، وعندما يتفقون على تشكيل جبهة فإنهم يتصارعون عليها وتضربها الأزمات حتى قبل التأسيس، وهو ما ظهر بوضوح فى تبرؤ بعضهم من الجبهة ووثيقتها".

بدوره، قال النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الوثيقة الصادرة عن جبهة التضامن للتغيير، التى دشنها ممدوح حمزة وشركاؤه، هدفها خلق الأزمات دون رؤية حقيقية للواقع فى الدولة، لهذا فقد أصبحت قبل إعلان الجبهة نفسها "مجرد كلام مكتوب على ورق"، والمعروف عن كل المشاركين فى تدشين الجبهة وإعداد الوثيقة أنهم "مجموعة لها أهداف شخصية وليست أهدافا عامة للوطن".

وأضاف "الكومى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المواطن أصبح مدركا للحقائق الكاملة، ويعلم تماما حقيقة هذه المجموعة التى أصبحت تمثل عبئا كبيرا بالنسبة له وللوطن، موضحا أن المواطن يعلم من يقف بجواره ومن يحقق أهدافه ومطالبه، ويعلم أيضا من يزيد الأعباء والمشكلات.