ثالوث الشر.. تاريخ من المؤامرات

فرقتهم السياسية وجمعتهم مصالح الخراب والدمار وإسقاط أنظمة الدول العربية وزعزعة استقرار المنطقة، وفقا لهذه الاستراتيجية يتحرك ثالوث الشر "قطر وتركيا وإيران" فى المنطقة، لنشر الفوضى وتنفيذ مخططات عبثية وأجندات أجنبية مشبوهة.

أزاحت الأزمة الخليجية التى عصفت بالمنطقة العربية منذ يونيو الماضى النقاب عن مخططات ثالوث الشر، وذلك على واقع قرار قطع الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، بسبب سياساتها العبثية فى الإقليم، ودعمها للإرهاب وتمويل العنف فى مناطق النزاع، إيواء عناصر إرهابية مطلوبة دوليا، فظهرت مؤامرات وحقد دفين كان يكنه هذا المحور لدول المنطقة.

لم تأتى مساندة إيران وتركيا لسياسات إمارة الإرهاب فى الأزمة الخليجية من فراغ، فقد تشابهت سياسات الدول الثلاث العبثية، وتحدت طهران وأنقرة أطراف الأزمة والمجتمع الدولى، الذى نهض لاقتلاع "تنظيم الحمدين" الداعم للإرهاب الدولى فى قطر من جذوره، وهو ما ظهر بوضوح فى مساعى أنقرة لإنقاذ أمير الإرهاب تميم بن حمد، وجهود طهران اليائسة لتثبيت عرشه المهتز على واقع الانتفاضة الشعبية والغضب المكتوم.

تشابه السياسيات ظهر جليا عندما كشفت الدول العربية المؤامرات القطرية التى سارت فى ركاب المساعى الإيرانية المشبوهة لإسقاط النظام القائم فى البحرين، عبر المؤسسات الأكاديمية المشبوهة، وتمويل الجماعات الإرهابية، والتحريض على نشر الفوضى وإغراق العرب ودول مجلس التعاون الخليجى فى فوضى ودمار وإرهاب وخراب عبر أدوات مختلفة من بينها قناة الجزيرة التى توفر منبرا سياسيا لرموز الإرهاب والتطرف والتحريض، ودعم وتمويل خلايا ارهابية، بالإضافة إلى شبكة من المنظمات والجمعيات والأكاديميات المشبوهة مجهولة النشأة والتمويل.

المشروع التآمرى لثالوث الخراب ظهر منذ الربيع العربى الذى تحول إلى أداة لقطر لزعزعة قلاقل فى سائر الدول العربية ولضرب استقرار سوريا والعراق وليبيا، ففى سوريا دعمت الدوحة الجماعات المسلحة مثل جبهة النصرة وأحرار الشام وبعض الجماعات الصغيرة، بالإضافة إلى تقديم دعم كبير لتنظيم داعش، كما أرسلت طهران عناصر ومليشيا الحرس الثورى كان أبرزها لواء فاطميون الشيعى، فى حين فتحت تركيا أبوابها أمام المقاتلين للعبور إلى سوريا، وفى العراق قدمت الدوحة السلاح للتنظيمات المسلحة، وفى ليبيا تورطت دولة قطر رسميا فى دعم الجماعات الإرهابية منذ سنة 2011، بهدف زعزعة الاستقرار فى ليبيا وضرب عملية التحول الديمقراطى.

وأبرزت الأزمة سجل تركيا التآمرى، تجاه أطرف الأزمة الخليجية (الرباعى العربى المكافح للإرهاب)، حيث ساندت أنقرة السياسات القطرية فى تمويل الإرهاب، وكانت فى مقدمة الدول التى فتحت أبوابها وفنادقها أمام القيادات البارزة للجماعات الإرهابية فى مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، ومنحتها الملاذ الآمن، وكل الوسائل للتخطيط وتنفيذ مؤامراتها فى الدول العربية، وكانت تخرج العمليات الإرهابية من خلف غرف الفنادق التركية، كما نفذت أنقرة وأبواقها الإعلامية أجندتها المشبوهة، وقامت المخابرات التركية بتدشين فضائيات موجهة للعبث بالأمن القومى العربى، كما فتحت أنقرة حدودها أمام التنظيمات المسلحة للعبور إلى سوريا للجهاد المزعوم.

وفى الأزمة الخليجية وجد أردوغان ضالته من أجل استعادة دور تركيا المفقود فى الخليج العربى منذ الحرب العالمية الأولى، وقفز على خط الأزمة بقوة، ودفعته الصلات الأيدلوجية التى تربطه "بتنظيم الحمدين"، لمساندة قطر، حيث يتزعم الرئيس التركى حزبا أسسه ذا أصول إسلامية (العدالة والتنمية) مرتبطا بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، تلك الجماعة التى تتخذ من الدوحة مرتعا لها من أجل التخطيط لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل الدول العربية.وتتحدث التقارير عن تنسيق أمنى بين الدوحة وأنقرة، لنقل العناصر الإرهابية التى تقطن الدوحة إلى أنقرة حال زيادة الضغوط عليها من أجل تسلميهم وتنفيذ مطالب الرباعى العربى.

وسار ملالى طهران فى ركاب الأزمة التى خلقت منها فرصة لتنفيذ أجندتها العبثية فى الاقليم، رغم عدم تلاقيها مع سياسات قطر فى بعض الملفات كالملف السورى واليمنى، إلا أنها حاولت فرض وصاية على قطر واختراقها، وبحسب تقارير إعلامية خليجية وصل عدد عناصر الحرس الثورى لما يقرب من 10 آلاف جندى وضابط إيرانى، أرسلتهم طهران لحماية أمير الإرهاب تميم بن حمد، وبخلاف ما هو مدون فى مطالب الدول العربية من قطر، استأنفت قطر علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وأعادت سفيرها الأسبوع الماضى.

المشروع التآمرى القطرى التركى الإيرانى فى المنطقة فضحته دول الرباعى العربى، وقامت قطاعات التعاون الدولى والجهات القانونية المعنية بالأمر فى مصر والسعودية والإمارات والبحرين يوليو الماضى، بإعداد ملف قانونى لتقديمه إلى المجتمع الدولى الممثل فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالجرائم التى ارتكبتها (قطر وتركيا وإيران) بحق دول منطقة الشرق الأوسط، يثبت احتضان الدول الثلاث الجماعات الإرهابية وتمويلها وتدريبها ونقلها إلى مصر ودول الخليج لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الشعوب العربية، كما قررت البحرين إعداد ملف خاص لجرائم قطر بها، وارساله لمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة قطر.