مصرف "كوتشينر" أول المشكلات التى يواجهها نواب المحلة الكبرى بالغربية، والذى يعانى منه العديد من أهالى الدائرة، وذلك بسبب قيام المصانع المخالفة بإلقاء النفايات الصناعية ومخلفات الصرف الصحى به، مما يتسبب فى إصابة المواطنين بالأمراض المزمنة بسبب تلوث المياه، التى يستخدمها الفلاحون فى الزراعة وقيام الصيادين باصطياد الأسماك منه.
مصرف "كوتشينر" يبلغ طول 85 كم، ويبدأ من محافظة الغربية بطول ٢٢ كم، ثم يمر فى محافظة كفر الشيخ بطول ٤٦ كم، حتى ينتهى به الحال فى البحر الأبيض المتوسط وبحيرة البرلس، ورغم أنه تم إنشاء هذا المصرف للصرف الزراعى، إلا أن معظم المصانع الموجودة بالغربية وبعض المحافظات المجاورة لها تقوم بإلقاء المخلفات الصناعية فيه ومنها شركات "مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والنصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة، وطنطا للكتان والصابون بالمحلة، والإسكندرية للزيوت والصابون"، وتسبب نسبة التلوث مياه هذا المصرف الذى يستخدمه الفلاحون فى الإصابة بأمراض كثيرة منها تضخم القلب وسرطان الرئة والفشل الكبدى والكلوى.
محمد خليفة:"يجب معاقبة المصانع بالغلق"
قال محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب "الوفد" بدائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إن قرار سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، بإغلاق جميع المصانع والشركات المخالفة، والتى كانت تقوم بالصرف الصناعى على مصرف "كوتشينر"، والتى لم تقم بتركيب محطات تنقية بها، كان لابد من تنفيذه منذ فترة ماضية.
وأكد خليفة، أنه يجب التغلب على مشكلة تلوث المصرف، ووضع الحلول المناسبة له، وتوفيق الأوضاع البيئية للمصانع والشركات، وعمل حصر لجميع محطات الرفع الصحى المخالفة وغير المطابقة للمواصفات، والعمل على توفيق أوضاعها ورفع كفاءتها.
وتابع خليفة، أنه يجب عقد لقاء مع أصحاب تلك المصانع، والعمل على توفير بيارات صرف صحى لهم، والعمل على تفعيل وتنفيذ القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية، بمعاقبة المخالفين الذين يلقون مخلفاتهم على المجارى المائية، والذى ينص بتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه والسجن سنتين.
نعمت قمر: لابد من إدراج القرى المحرومة من الصرف بالموازنة الجديدة
قالت نعمت محمد قمر، النائبة عن دائرة المحلة الكبرى بالغربية عن حزب السلام الديمقراطى، إنه يجب إدراج القرى المحرومة بالدائرة من الصرف الصحى بخطة موازنة شركة مياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2016/2017، مشيرة إلى أنه يجب توقيع أغلظ العقوبات على المصانع والشركات المخالفة، التى تقوم بالصرف الصناعى على مصرف المحلة الكبرى.
وأكدت نعمت محمد قمر، أنه يجب توفير عدد من الحلول الجذرية لهذه الظاهرة التى تكاد تدمر العديد من أهالى الدائرة، وتسببت فى انتشار العديد من الأمراض بين أبناء الدائرة، ونتج عنها إلقاء تلك المصانع مخلفاتها، بالإضافة إلى إلقاء ناقلات الكسح المخلفات فى المصرف.
وأضافت نائبة السلام الديمقراطى بالمحلة الكبرى، أنه يجب تفعيل عدد من القوانين الخاصة بهذه الظاهرة، والتى قد أعلنها رئيس الجمهورية سابقًا، والعمل على تغليظ قيمة الغرامة التى تصل إلى 50 ألف جنيه والسجن سنتين؛ وذلك لردع من تسول له نفسه بالتجاوز وتخطى تلك الحدود.
المحافظ يصدر تعليمات بغلق المصانع المخالفة
جاء قرار سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، بغلق جميع المصانع والشركات المخالفة، والتى تقوم بالصرف الصناعى بالمصرف، إضافة إلى قيام ناقلات الكسح بإلقاء مخلفاتها من مياه الصرف الصحى ومخلفات الشركات والمصانع بمدينة المحلة الكبرى فى المصرف.
وأضاف، العمل على تطبيق القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية، والذى ينص على توقيع غرامة مالية قدرها 50000 جنيه، والسجن سنتين، إضافة إلى العمل على إدراج عدد كبير من القرى المحرومة من الصرف الصحى بالمحافظة للعام المالى الجديد، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الهيئات الرقابية والتنفيذية بالمحافظة من أجل النهوض بها، والتعرف الحقيقى على مشاكل المحافظة، والعمل على تقديم حلول جذرية لتلك المشاكل.
"مصرف كوتشينر" على مائدة البرلمان
