سرقة آثار مصر إهمال مستمر

كشفت تحقيقات المستشار عمرو شريف، رئيس نيابة المعادي بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، أن جامع قمامة تسلل ليلاً إلى مخزن للآثار في الطابق الأرضي في غفلة من مسئولي الأمن، وجمع 200  قطعة آثرية داخل جوال،وأثناء خروجه شاهده أحد موظفي الأمن حيث كان في انتظار المتهم سيارة ربع نقل، وأثناء محاولته وضع المسروقات داخل السيارة، أمسك الموظف به بينما لاذ سائق السيارة بالفرار.

واعترف المتهم أمام النيابة قائلا أنه دأب جمع القمامة من داخل مخزن الاثار التابع لمنطقة التفتيش، وكان يعلم أنها تحتوي على قطع أثرية بالاضافة لسهولة فتح باب المخزن وعدم وجود حراسة كافية، فعقد العزم على سرقتها إلا أن أحد موظفى الأمن الخاص بالمنطقة أحبط مخططه، واستطرد المتهم فى أقواله أمام النيابة قائلا أنه كان ينوي بيع المسروقات لأحد تجار الآثار بالهرم.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مفتشي الآثار لفحص المضبوطات، والتأكد من قميتها الآثرية .

وانتقل "برلمانى" إلى مسرح الجريمة لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على الثغرات الأمنية التى استغلها المتهم للتسلل وسرقة القطع الآثرية .

وفور وصولنا إلى شارع 216 منطقة وادى دجلة ، تبين أن منطقة تفتيش آثار المعادى محل الجريمة، تقع فى منطقة مهجورة، تحيطها الرمال من جميع الجوانب، وبدلوف المبنى، الذى يضم قطع أثرية من تاريخ مصر، تبين أنه مبنى قديم متهالك يتكون من طابق أرضى به مخزن للقطع الأثرية أبوابة قديمة خشبية مغلقة بقفل، ودورعلوى يضم عدد من الغرف بها مكاتب الموظفين، ولا توجد حراسة مناسبة للمكان،وفور دخولنا استقبلتنا المسئولة عن المكان،والتى رفضت التصريح بأى معلومات أو السماح بالتصوير،وقامت بالاتصال بمديرة منطقة تفتيش آثار المعادى مدام عائشة، وبدورها أيضا رفضت الأدلاء بأى تصريح حول الواقعة ، مطالبة بمخاطبة المكتب الإعلامى للوزارة.

وفى محاولة للوصول إلى الحقيقة وكيفية معالجة الوازرة لهذه الواقعة والإجراءات الوقائية التى اتخذتها لسد الثغرات عقب الحادث ،وبالتواصل مع مدام أسماء فى المكتب الإعلامى لوزارة الآثار التى طلبت الانتظار لمدة عشرة دقائق لعرض الأمر على مكتب الوزير لإهمية الحدث،وعقب معاودة الإتصال تم إغلاق الهاتف . 

ومن جانب أخر قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال لتشكيل لجنة من أعضاء البرلمان لمعرفة حقيقة اختفاء 32638 قطعة أثرية من مخازن الوزارة الأثار.

وتابع، عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مخازن وزارة الأثار غير مطابقة لمواصفات الأمان الكاملة وتعانى من الاهمال والتردى مؤكدا  أن المخازن غير مطورة فهى تعانى حالة من التردى وعدم الآمان، مطالبا التحقيق مع المتسبب فى غياب تلك القطع الأثرية.