"خطف الأطفال" تحت القبة

بعد زيادة جرائم خطف الأطفال، واستغلالهم فى التسول أو بيع أعضائهم الداخلية؛ تأهب نواب البرلمان للقضاء على الظاهرة، من خلال التقدم بمقترحات، سواء تغليظ العقوبة لتصل للإعدام، أو بوضع صورة الأب والأم على شهادة الميلاد، لقطع الطريق على مثل هؤلاء المجرمين.

 

 

نائب يتقدم بمقترح لوضع صورة الأب والأم على شهادة ميلاد الأطفال

 

 

النائب أحمد إسماعيل، قال إن حالات خطف الأطفال فى مصر تتزايد كل يوم، سواء كانت حالات خطف بغرض سرقة الأعضاء، أو خطف بغرض الحصول على فدية من أهل المخطوف، أو الخطف بغرض التسول.

 

 

 

وأشار "إسماعيل"، فى تصريحاتٍ لـ" برلمانى"، إلى أنه أعد مقترحًا بقانون عن جرائم الخطف، لوضع صورة الأم والأب فى شهادة ميلاد الطفل، لضمان عدم التزوير أو تبديل الأطفال.

 

 

 

وأكد النائب ضرورة العمل على توحيد جهود المواقع المهتمة بالبحث عن المفقودين فى موقع إلكترونى واحد بقاعدة بيانات واحدة رسمية من الدولة، لتسهيل البحث عن الأطفال المفقودين.

 

 

 

وأشار إلى أن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالميًا فى حوادث خطف الأطفال وتجارة الأعضاء بعد الهند والصين، بسبب ضعف مواد قانون العقوبات الخاصة بخطف الأطفال، والحل الوحيد لوقف هذه الأزمة هو تغليظ العقوبة، مستشهدًا بامتلاء الشوارع بإعلانات الأطفال المفقودة، وصفحات السوشيال ميديا، نظرًا لصعوبة إيجادهم.

 

 

 

 

نائب يطالب بإعدام خاطفى الأطفال.. ويؤكد: العقوبة الحالية ليست كافية

 

 

فيما طالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، بإعدام كل شخص يختطف أى طفل لأى غرض، قائلاً: "لابد أن تنتهى هذه الظاهرة من المجتمع المصرى".

 

 

 

وأضاف "طلعت" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن العقوبة الحالية غير كافية لردع المجرمين الذين يختطفون الأطفال، معقبًا: "ولهذا نجد الحوادث تتكرر يوميًا فى مختلف أنحاء الجمهورية، ولهذا لابد من قانون رادع ووضع عقوبة مغلظة حتى يفكر كل من تسول له نفسه ألف مرة قبل تنفيذ هذا الأمر".

 

 

 

وفيما إن كان مقترح وضع وصورة الأب والأم على شهادة الميلاد سيحد من هذه الظاهرة؛ عَلَّقَ عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا الامر ممكن، خاصة أن وسائل التطور والتكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها الدولة كفيلة بأداء تلك المهمة، ولكن لابد من دراسة الموضوع جيدًا، وبحث الجدوى التى ستعود على الموضوع جراء هذا التطبيق، متساءلاً: "هل خطوة مثل هذه كفيلة وحدها بردع هؤلاء المجرمين الذين يختطفون الأطفال؟".

 

 

 

واعتبر عضو لجنة الاتصالات، أن تحليل الـDNA هو وحده الكفيل بكشف قضايا تبديل الأطفال فى المستشفيات، وكذلك الأطفال المُسْتَغَلّين فى التسول.

 

 

 

 

نائب بلجنة الدفاع: أوافق على مقترح صورة الأم والأب.. ومع إعدام الخاطف

 

 

وفى نفس السياق يرى النائب العمدة حمادة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن جرائم خطف الأطفال انتشرت فى الفترة الأخيرة، ولابد من تغليظ العقوبة، معلنًا تضامنه الكامل مع وصول العقوبة لحد الإعدام.

 

 

 

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن جريمة خطف الأطفال تنعكس على أمن المجتمع، وتترك أثرًا فى الأسرة المصرية، ولهذا لابد من تغيير القانون ليقطع الطريق على هؤلاء المجرمين، معلنًا موافقته على مقترح وضع صورة الأب والأم على شهادة الميلاد لمنع استغلال الأطفال فى التسول بعد خطفهم، ولعدم تبديلهم فى المستشفيات، وأهمية مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى لمنع هذه الجريمة من الانتشار.