هل يفجر قانون المحليات صراعا فى البرلمان؟

يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، مشروع قانون الإدارة المحلية بالجلسة العامة، والذى من المتوقع أن يكون فى الربع الأول من الدور، الأمر الذى يطرح التخوفات من أن يكون هناك حالة من الجدل خلال مناقشته بالجلسة العامة لارتباط المباشر بالانتخابات المحلية والتى تستعد الأحزاب لخوض أعضائها عليها.

 

وحسب ما استقرت عليه اللجنة بالنظام الانتخابى فإنه يتضمن إجراء الانتخابات بنظام 25% للفردى، و75% للقوائم المغلقة والتى ستضمن تمثيل الفئات التى ألزم الدستور بتمثيلها، إضافة إلى توسيع صلاحيات المحافظين من خلال تطبيق اللامركزية.

 

"السجينى": لجنة الإدارة المحلية راعت كل مطالبات الهيئات البرلمانية خلال مناقشة قانون المحليات

وفى السياق ذاته، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة حرصت خلال مناقشتها لقانون الإدارة المحلية على مراعاة مطالبات جميع الهيئات البرلمانية بالقانون خلاله لأنها تتفهم تعامله بشكل مباشر مع الأحزاب، مستبعدا أن يكون هناك خلافات بشأنه خلال مناقشته بالجلسة العامة لأن اللجنة استنفذت فيه كل الآراء والتوجهات بين الأحزاب وحرصت على النص بها بما يخدم صالح المحليات، متوقعا ألا يأخد فى مناقشته أكثر من 3 جلسات عامة.

 

واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن إجراء انتخابات المحليات هو قرار مؤسسى يجب أن تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة كما أن قانون الإدارة المحلية يمثل استحقاق بإعادة دور المجالس المحلية والتى ستنعكس إيجابيا على منظومة التنمية، لافتا إلى أن ما ينظم الاتنخابات لا يتجاوز 14 % من القانون.

 

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الانتخابات استحقاق سياسى مجتمعى رقابى، وتستلزم تجهيزات وإمكانيات مادية على مستوى الدولة و الأحزاب والعواقل والمستقلين.

 

ومن جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه طبقا للدستور فإن يجوز إجراء الانتخابات بالنظام الفردي أو القائمة أو المختلط، مؤكدا أن النظام الأنسب لإجراء الانتخابات هو 75% للقائمة، و25% للفردى.

 

وأكد "عابد" أن توسيع صلاحيات المحافظين بمنحهم صلاحيات الوزراء ستسهل لهم إمكانية اتخاذ القرارات بعيدا عن ظاهرة الأيادى المرتعشة، وبالتالى القضاء على البيروقراطية.

 

أسامة هيكل: القانون يمثل أهمية جادة بين الهيئات البرلمانية

بينما يقول النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه يرى أن مشروع القانون سيأخذ وقتا خلال مناقشته بالجلسة العامة حتى يخرج قانون متناسبا مع الجميع، موضحا أن القانون يحتك بشكل مباشر مع الأحزاب وهو ما يعنى أنه يمثل حساسية جادة فى طرحه بالجلسة العامة.

 

وأشار رئيس لجنة الثقافة و الإعلام إلى أن مشروع القانون سيكون محل نقاش وجدل بالجلسة العامة حتى يخرج متوافقا مع كل مطالبات الأحزاب بشأنه، موضحا أنه أخذت مناقشته باللجنة النوعية ما يزيد عن عام وهو ما يدل على أهميته وكثرة المداولات حوله.

 

بدران البعلى: جلسات اللجنة شهدت توافقا بين الهيئات البرلمانية حول نصوص القانون

ومن جانبه يقول النائب أحمد بدران البعلى، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب مستقبل وطن، إن جلسات اللجنة لمناقشة القانون شهدت توافقا بين ممثلى الهيئات البرلمانية المختلفة حول مواد القانون والخلافات المطروحة ليس قوية أو مؤثرة، موضحا أن ذلك سينعكس بدوره على الجلسة العامة.

 

وأضاف عضو الهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن"، أنه من المتوقع ألا يأخذ القانون أكثر من 3 أيام لمناقشته بالجلسة العامة، مؤكدا أن القانون تم إدراج فيه توصية بعدم إجراء انتخابات المحليات إلا بعد التقسيم الحدودى الجديد للمحافظات وهذا هو الأفضل حتى لا تجرى انتخابات ثم يصبح هناك إقليم من محافظة ما منفصل عنها ومنضم لأخرى.

 

ولفت إلى أنه كانت من ضمن المقترحات ألا تحل المجلس المحالية بحكم قضائى شامل، وإحداث توازن بين الصلاحيات المتاحة للتنفيذيين والمجلس الشعبية الرافضة لها وهو ما تم منحه للمجالس المحلية فى السلطة لذلك ووضع آليات لتطبيق اللامركزية.