البرلمان يفتح خزائن "السياحة العلاجية"

فى ظل أهمية السياحة الاستشفائية وما يمكن أن تدره على مصر من استثمارات واسعة وجذب نوع جديد من السائحين، أكدت اللجنة الثلاثية بمجلس النواب المُشكلة من لجان الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدى والصحة برئاسة د. محمد العمارى، والسياحة برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، في هذا الصدد استئناف أعمالها خلال دور الانعقاد الثالث، وذلك لإعداد مشروع قانون السياحة العلاجية خاصة بعد تطبيق قانون الاستثمار الذى من شأنه المساهمة بشكل فاعل في تشجيع المستثمر. 

علي مدار أكثر من 7 إجتماعات، عقدت اللجنة الثلاثية إجتماعتها بعد تشكيلها في منتصف دور الانعقاد الثاني، في حضور المُتخصصين، ممن أكدوا جميعاً أن هذا النوع من السياحة به سيحقق طفرة كبيرة، لاسيما لما تمتلك مصر من مقومات حيث قال د. عبد العاطي المناعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، إن مصر تمتلك الإمكانيات التي تؤهلها لخوض هذا المجال، حيث يوجد في مصر نحو 1300 بئر، وهناك أماكن مناسبة عالمياً في هذا الصدد، مثل سفاجا وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر، ويكفي أن نعلم الخليج ينفق علي السياحة العلاجية في أوربا نحو 27 مليار دولار، علاوة عن مشاركة أعضاء باللجنة شاركت في  مؤتمر "مصر والسياحة العلاجية"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى في مارس الماضي.

 

وعهدت اللجنة المصغرة المٌشتركة إلي العمل علي عده نقاط رئيسية اقترحها النائب عمرو صدقي تمهيداً لإعداد مشروع القانون، ممثله في وضع خريطة دقيقة للوضع الحالي لمناطق السياحة الاستشفائية توضح المقومات الطبيعية وخصائص تلك المناطق، وعمل زيارات ميدانية لتحديد تلك المواقع علي GPS وتحديد طريق الوصول إليها ووضع تصور عن مدي جاهزية تلك المواقع لادارجها علي خريطة مصر السياحية، ووضع تصور عن كيفية الاستفادة من تلك المناطق بوجه عام، والمواقع الاستشفائية مواعيد الاستشفاء بها، حتى يمكن إدراجها علي الأجندة بالتواريخ، الوقوف علي ما تحتاجه تلك المواقع من تهذيب للعيون والآبار، ورفع مستوي البنية التحتية لكي تؤهل لتكون مناطق جاذبة للأستثمار وصالحة للإستخدام طبقاً للمعايير الدولية ومقارنتها بدول الجوار المنافسة، وتحديد الأمراض التى يتم التعامل معها، وتحديد نسب شفاء الحالات المرضية لكل منطقة.

 

الحديث عن مشروع قانون السياحة العلاجية لم ينته وأكد البعض علي أهمية أن يتضمن تنظيم منح تراخيص مزاولة المهنة وتأشيرة الدخول للعلاج السياحي، ووضع حد أدني للخدمات المٌقدمة "علاجياً وسياحيا"، على أن تواصل اللجنة المُشتركة أعمالها دور الانعاد الثالث للإنتهاء من محاور القانون. 

 

بدايه أكد د. مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهمية استئناف عمل اللجنة المشتركة، مؤكداً أن السياحة العلاجية يعد أحد أنواع السياحة التي يمكن أن يتم تنميتها فى ظل الظروف القائمة، والإستفادة منها فى جذب نوع جديد من السائحين، لاسيما مع ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية لاسميا في منطقة البحر الأحمر وسفاجا وحلوان، مشيراً إلى  أن الخطوة الأولي تتمثل فى قانون الإستثمار الذى أقرة البرلمان دور الانعقاد الثانى، من شأنه القضاء علي البيروقراطية وتسهيل مناخ الاستثمار. 

وقال مرشد، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن قانون الاستثمار الجديد من شأنه إحداث طفرة، لاسيما مع نظام الشباك الواحد مما يُسهل الإجراءات علي جميع المستثمرين، مضيفاً : " هناك مستثمرين علي أبواب مصر ".

 

بدوره أعلن النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب مع بداية دور الانعقاد الثالث لإستئناف عمل اللجنة الثلاثية المُشتركة،  لتنشيط السياحة الإستشفائية، لأهميتها في جذب نوع جديد من السائحين، منتقداً إهمال الحكومة لهذا النوع من السياحة رغم ما تمتلكة مصر من مقومات هائلة. 

وشدد إدريس، علي أهميه تطبيق البرنامج المُقترح من اللجنة المٌشتركة وتفعيله بدءاً من تنظيم الزيارات الميدانية ووضع خريطة بجميع مناطق السياحة العلاجية في مصر تمهيدأً لإعداد القانون. 

 

ومن جانبها، شددت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة، أهمية استئناف اللجنة الثلاثية المٌشتركة الخاصة بالسياحة الاستشفائية، أعمالها خلال دور الأنعقاد الثالث، مؤكدة أنه يجب بالتوازى مع إعداد مشروع القانون أن يتم العمل علي استراتيحة متكاملة، مع الوزارات المختلفة مثل استكمال وزارة النقل جميع المسارات ووسائل المواصلات التي تنقل السائح إلي جميع مناطق السياحة الاستثفائية. 

وأشارت عتمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن أحد القضايا الهامة التي يجب العمل عليها ضمن الاستراتيجة، تضمين المناهج الدراسية أجزاء تتحدث عن أبرز أماكن السياحة العلاجية في مصر، لتوعية الطلبة، بجانب بحث إمكانية تحديد أماكن بالمستشفيات اقتصادية تستخدم في السياحة العلاجية، ويساهم في تطوير المشفي المتواجد فيه.