البرلمان يواجه واضعى اليد لاسترداد أملاكه

حالة من الكتمان سيطرت على أعمال لجنة استرداد أملاك البرلمان والتى بدأت عملها خلال دور الانعقاد الأول بعد أن أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بتشكيلها، وهو ما حاول "برلمانى" كشف النقاب عنه، خاصة بعد أن أكدت مصادر من داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة المشكلة لحصر أملاك وأصول البرلمان توقف عملها مؤقتا، مشيرة إلى أن اللجنة توصلت بالفعل لعدد من الممتلكات منها ما كان مملوكا لمجلس الشورى، وتم نقل ملكيته إلى مجلس النواب بعد تعديل الدستور وإلغاء مجلس الشورى.

 

وشددت المصادر، على أن مطابع مؤسسة التحرير بالأصل ملك مجلس الشورى ويتم تأجيرها السنة بجنيه واحد، وهو مبلغ زهيد جدا لا يتناسب مع الوقت الحالى، مشيرة إلى أن مجلس النواب ينتظر تعديل قانون الإيجار القديم، ليعيد النظر فى الأصول التى يتم تأجيرها بمبالغ زهيدة لا تناسب المرحلة الحالية.

 

وتشير المصادر، إلى أن الأصول والعقارات المملوكة للبرلمان غير مستغلة حاليا، ولكن من المتوقع أن تدر عائدا للمجلس بمجرد تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقى لمجلس النواب، سيكون فى أرض مقر الحزب الوطنى، والتى ينتظر مجلس النواب تحديد مصيرها خاصة بعد الإعلان عن إنشاء مقر جديد للبرلمان فى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وبدأت لجنة حصر أملاك البرلمان عملها فى يناير 2016، تزامنا مع بداية انعقاد المجلس، وتقدم تقاريرا دورية للمستشار أحمد سعد الأمين العام، وهى لجنة ذات طابع إدارى من العاملين المختصين داخل المجلس، تستهدف حصر الأملاك التابعة للبرلمان وتصنيفها.

 

ووفقا لخارطة ممتلكات البرلمان فهى تضم مبنى مقر الحزب الوطنى المنحل والذى تتعدى قيمته 4 مليارات جنيه، وفيلا بجاردن سيتى والذى تم استغلاله كنادى للنواب، ومبنى اتحاد الكتاب، تبعية مطابع مؤسسة التحرير للطباعة والنشر، وعقار بالإسكندرية ودار الشعب ودار التعاون ومبنى تابع لمؤسسة اخبار اليوم. وتؤكد المصادر أن البرلمان تقدم لهيئة قضايا الدولة بدعوى لإخلاء هذه المقرات والتى انتقلت ملكيتها له بحكم الدستور.

 

الأمين العام المساعد: نتواصل مع 4 جهات لتوفيق أوضاعهم بعد ثبات ملكيتهم للبرلمان

وفى هذا السياق نفى المستشار محمد نصير، الأمين العام المساعد بمجلس النواب، توقف عمل اللجنة، لافتا إلى أنها اكتشفت خلال عملها وجود جهات تتعامل بسياسة وضع اليد مع أراضى تابعة للبرلمان.

 

وأشار الأمين العام المساعد للبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أنها رصدت وجود جهات تتعامل بالإيجار الاسمى من خلال دفع قيمة رمزية فقط لإثبات الإيجار، ومن بينها مقر اتحاد الكتاب ودار الشعب ودار التعاون ومبنى تابع لأخبار اليوم.

 

وأوضح أن اللجنة أثبتت ملكيتها لتلك المبانى بالشكل القانونى وبواقع عقود مسجلة وتعمل فى الوقت الحالى على التواصل مع هذه الجهات من خلال مراسلات تبادلية لتوفيق الأوضاع وماهية استغلالها بما يفيد البرلمان.

 

وأضاف أن مقر الحزب الوطنى لم يتحدد الموقف بعد بشأن كيفية الاستغلال الأمثل له، موضحا أن نقل البرلمان مقره للعاصمة الإدارية أسهم فى صعوبة تحديد مصير التعامل مع مقر الحزب الوطنى حتى الآن.

 

حسين عيسى: ممتلكات تابعة للبرلمان تؤجر بعدد من الجنيهات

ومن جانبه أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة لم يصلها حتى الآن تقرير من الأمانة العامة بشأن ممتلكات البرلمان، لافتا إلى ممتلكات هامة وموقعها ثمين لكنها مؤجرة لبعض المؤسسات الصحفية والقومية بمبالغ زهيدة قد تصل إلى عدد من الجنيهات.

 

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن لجنة حصر الممتلكات من شانها حصر وتصفية أى مشاكل خاصة بأملاك البرلمان ومن ضمنها أن عقودها إيجاد قديم.

 

وأشار إلى أن الإيجار القديم أزمة مجتمعية حساسة للغاية، ولا تخص البرلمان وحده، وهناك حرص على تعديل القانون وذلك ليس من أجل البرلمان بل لأنه يخص أزمة قطاع عريض من المواطنين وتمس أصحاب المنازل القديمة والمجلس سيناقشه فى الوقت المناسب.

 

صلاح فوزى: من حق البرلمان رفع دعوى لفسخ التعاقد

ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن قانون المزايدات والمناقصات وقانون الإدارة المحلية يتيحان ما يسمى بالإيجار الاسمى، وهو أن يدفع إيجارا رمزيا، وهذا يتم مع المؤسسات التى تقدم أغراضا اجتماعية، مشيرا إلى أن لجوء المجلس لهيئة قضايا الدولة يهدف لفسخ التعاقد.