جدل برلمانى بسبب "مراقبة الشوارع"

حالة من الجدل بعد مناشدة النائبة أنيسة حسونة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون كاميرات المراقبة الأمنية، والذى لم يصدره البرلمان خلال الفترة الماضية لحاجة الحكومة له وفق تصريحاتها، واختلف معها عدد من نواب البرلمان فيه ووافق عليه عدد من أعضاء البرلمان.

 

أنيسة حسونة: أناشد الرئيس بإصدار قانون كاميرات المراقبة الأمنية

ناشدت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسى بإصدار قانون كاميرات المراقبة بقرار بقانون، والذى كان مقدما منها منذ دور الانعقاد السابق، لكن البرلمان لم يصدره بالرغم من أولويته الواضحة لحماية حياة وأمن المصريين.

 

وأضافت حسونة، فى بيان رسمى لها اليوم الثلاثاء، أنه لما كانت مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد الجيش والشرطة إلي جانب المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب.

 

وأوضحت، أنها تقدمت للبرلمان بمشروع قانون يلزم الأماكن والمنشات الخاصة والمحلات والتجمعات بتركيب كاميرات مراقبة إلا أن البرلمان لم ينظره بعد ولم يقره، ونحن فى أمس الحاجة إليه الآن، فهذا القانون هو الوحيد القادر على كشف غموض اى جريمة بل أحيانا دحر الجريمة الإرهابية قبل تنفيذها.

 

وأردفت حسونة، أن البرلمان الآن غير منعقد مما يستتبع معه تطبيق نص المادة (156) من الدستور التى تنص على أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد.

 

وأضافت حسونة، أنه لا أحد ينكر ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية تعد هى الأعلى معدل من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات وجماعات مسلحة خلال العشرين سنة الأخيرة من حيث اتساع رقعة العمليات الإرهابية وتنوع العمليات الإرهابية وامتلاك تلك التنظيمات الإرهابية أدوات ومعدات متطورة في تنفيذ تلك العمليات، وبالتالي آن الأوان لأن يكون هناك قانون يواكب تطور الجريمة والتغييرات التي طرأت علي فكر هذه الجماعات المتطرفة وعدم تأخير الأمر أكثر من ذلك في ظل الأخطار التي نتعرض لها.

 

عضو بدفاع البرلمان: عرض القانون على أربع لجان سبب تأخره موافقة البرلمان عليه 

قال عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن قانون كاميرات المراقبة الأمنية، الذى تقدمت به النائبة أنيسة حسونة يحتاج إلى دراسة دقيقة فى آليات التعامل معه، وكيفية إقراره، وليس من السهولة إقراره قبل قراءة كل جوانبه بدقة.

 

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون لا بد أن يتم الموافقة عليه ومناقشته فى عدد من لجان البرلمان ومن بينها لجنة الدفاع والأمن القومى والإدارة المحلية والخطة والموازنة، والإسكان ولجنة الشئون الاقتصادية لوجود بعض المواد التى تخص المنشآت التجارية.

 

محمد الحسينى: إصدار القانون يساهم فى الكشف عن مرتكبى الجرائم الإرهابية

فى سياق متصل قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان والمعروف إعلاميا بنائب العجلة، إن العمليات الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية كانت أكبر دليل على ضرورة إصدار أى تشريع من شأنه الحفاظ على أرواح المواطنين والمنشآت ومن بينها قانون كاميرات المراقبة الأمنية.

 

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يؤيد طلب النائبة أنيسة حسونة حول إصدار رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية الحالية، إلى أن يعود البرلمان للانعقاد فى الاسبوع الأول من شهر أكتوبر، ويصدر قرار بالموافقة على القانون من عدمه.

 

وكيل دفاع البرلمان: لابد من دراسة قانون المراقبة الأمنية جيدا قبل إصداره لسنا فى حاجة لإصدار الرئيس له

قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن قانون المراقبة الأمنية، مهم جدا فى مكافحة الإرهاب ويساعد الشرطة فى تتبع والقبض على العناصر الإجرامية والإرهابية، لكننا فى حاجة لدراسة القانون بدقة داخل لجان البرلمان قبل إصداره من قبل السيد رئيس الجمهورية.

 

وتابع عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون كاميرات المراقبة الأمنية، يتطلب أن يحضر ممثلون عن وزارة الداخلية والدفاع والتنمية المحلية لشرح آليات التعامل معها فى ظل الاحتياج لموازنة متكاملة من قبل الحكومة لتركيب تلك الكاميرات أمام المنشآت الخاصة بها.

 

وأضاف "كدوانى"، بشكل كبير جدا أرفض طلب النائبة أنيسة حسونة فيما يخص إصدار السيد الرئيس مشروع قانون كاميرات المراقبة الأمنية، للمحلات والمنشآت التجارية.