سحب الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية

طالب أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة بتفعيل دور التفتيش الصيدلى على الصيدليات، لضبط أى أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وسحب هذه الأدوية وإعدامها، وتشديد الرقابة حفاظا على صحة وأرواح المواطنين، وتعديل تشريعى فى القوانين القائمة لتغليظ عقوبة ترويج وتداول أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية.

عضو بلجنة الصحة يطالب بفتح ملف الأدوية منتهية الصلاحية

طالب النائب سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وزارة الصحة والجهات الرقابية المعنية، بتشديد الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية فى الشركات والمصانع المختلفة، لكشف وقائع انتشار وتوزيع أدوية منتهية الصلاحية، الأمر الذى يتسبب فى وفاة مرضى وتدمير صحة مواطنين.

وقال "المشد"، لـبرلمانى إنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول وتوزيع الأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، ووضع عقوبات رادعة فى القانون على من يرتكب هذه الجرائم، وإغلاق أى صيدلية أو شركة أو مخزن أو مصنع يثبت تورطهم فى هذه الجريمة.

وشدد عضو لجنة الصحة، على ضرورة أن تعمل الدولة على النهوض بقطاع وصناعة الدواء فى مصر، بتطوير المصانع القائمة وتشغيل المصانع المغلقة وضخ أموال فيها لتعود عجلة الإنتاج، وأن يتم دعم ومساندة شركات الدواء التابعة للدولة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام. 

النائب عبد العزيز حمودة يطالب بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات

فيما، طالب النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة، بتكثيف التفتيش الصيدلى على الصيدليات وزيادة عدد المفتشين، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية حتى لا يعاد تدويرها، مشيرا إلى أن هذه الأدوية تكون من المرتجعات وأحيانا يتم إعدامها لعدم صلاحيتها.

وأكد "حمودة"، على ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بالإسراع فى سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية بمختلف الصيدليات على مستوى الجمهورية، نظرا لخطورتها على صحة المواطنين خاصة الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.

أيمن أبو العلا: جريمة بيع الأدوية المغشوشة تحتاج تشريعا يغلظ عقوبتها

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن هذا الأمر لا يحتاج مطالبة من النواب.

وتابع "أبو العلا": "جريمة تداول وبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية للناس للأسف تحتاج تعديلا تشريعيا لتغليظ العقوبة أكثر من ذلك لتكون رادعة".