محكمة عسكرية عربية لمواجهة "داعمى الإرهاب"

فى إطار العمل على مواجهة الإرهاب، قال المستشار محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المادة الخامسة من اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكرى، تنص على أن تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك، مشيرا إلى أنه لابد من تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك وتأسيس محكمة عسكرية عربية للنظر فى جرائم الإرهاب من أجل صيانة الأمن القومى العربى.

 

 

كمال عامر: اتفاقية الدفاع المشترك موقعة من 50 عاما ولم تفعل حتى الآن

 

وأكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مطالبة المستشار محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن تأسيس محكمة عسكرية عربية للنظر فى جرائم دعم الإرهاب وتمويله رأى يحترم، لكن اتفاقية مجلس الدفاع المشترك مر على إبرامها ما يزيد عن 50 عاما على الأقل، مشيرا إلى أنها لم تطبق حتى الآن ولو لمرة واحدة.

 

وأضاف "عامر" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه حتى ما حدث فى حرب الخليج تم فى إطار ائتلاف دولى ولم يكن فى إطار الاتفاقية، والدليل على ذلك أنه انقسمت الدول العربية وقتها إلى فريقين من المشاركة وعدم المشاركة، مشيرا إلى أن تجارب الدول العربية السابقة لا تبشر بأنه من الممكن أن يتم الإتفاق على تأسيس هذه المحكمة.

 

وتابع "عامر"، أن أن التعامل مع الأزمة القطرية لابد وأن يتم بالإهمال، فهى دويلة ليس لها أى وزن سياسى، إلا أن شعبها شعب عربى ليس له أى ذنب فيما يحدث من قبل القيادة الغاشمة التى تبحث عن دور بأى وسيلة كانت حتى ولو بدعم الإرهاب وتمويله، مشيرا إلى أنها تعمل من خلال دور شاذ وتستخدم كمخلب قط لدول كارهة للدول العربية وتسعى إلى تدميرها فى المقام الأول.

 

يحيى كدوانى: الوضع الحالى يشكك فى إنشاء محكمة عسكرية عربية

 

من جانبه أكد النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يشك فى انطباق بند تأسيس محكمة عسكرية عربية لمكافحة دعم وتمويل الإرهاب وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك التى وقعتها الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية، حيث إن ما يحكم العالم حاليا هما مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، بأنه فى حالة وجود أية أضرار بإحدى الدول تتقدم بطلبات لمجلس الأمن للحكم بها.

 

وأضاف "كدوانى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن قوة الإلزام تنشأ عن محفل دولى، وهذا لا يوجد حاليا فى المنطقة العربية، ولابد من توحيد الصف أولا من جانب الدول العربية، كما فعلت الدول الأربع المتبنية للمقاطعة القطرية، مشيرا إلى أن هناك أيادى خفية تلعب من خلف الكواليس بالقرار القطرى، قائلا "القرار القطرى مش نابع من النظام القطرى، لكن أملى عليه من قبل مخابرات أخرى وتنظيمات إرهابية تسعى لتنفيذ مخطط إرهابى داخل المنطقة العربية".

 

وتابع "كدوانى": أعتقد أن قطر لا تتراجع، وخصوصا استمرارها وعنادها واحتضانها لقادة الإرهاب بالعالم، لأن تراجعها عن موقفها سيدفع مخابرات تلك الدول إلى اعادة النظر إليها من جديد، وهذا ما ترفضه قطر حاليا".

 

وبدوره قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن التحرك للمقاطعة من قبل الدول العربية لقطر لابد وأن يتم أولا من الصعيد العربى، وأن يبتعد تماما عن الصعيد العالمى وأن يتم من خلال السير فى أكثر من اتجاه، لأن عددا من الدول الكبرى مصالحها تتغلب على تصرفاتها، مشيرا إلى أن المقاطعة العربية لابد وأن تأتى من صميم الدول العربية.

 

وأضاف "الخولى" فى تصريحات لـ "برلمانى": كنا نرى ضرورة استكمال إنشاء القوة العربية المشتركة، حيث إن تواجدها فى المنطقة من شأنه حماية المصالح العربية المشتركة فى المقام الأول التى أصبحت عرضة لليد الخارجية التى تنهش جسدها من خلال أيادى داخلية تمولها وتدعمها.

 

وأشار "الخولى" إلى أنه لا يوافق على سرعة إنشاء هذه المحكمة العسكرية إلا بعد تصفية الأجواء المشتركة.