"البورصات السلعية".. هل تحل أزمة ارتفاع الأسعار؟

عاد الحديث عن "البورصات السلعية" على السطح مؤخرا، بسبب إعلان محافظة البحيرة البدء فى إنشاء أول بورصة سلعية للخضار والفاكهة فى مصر على مساحة 57 فدانا بتكلفة 850 مليون جنيه، والتى تقام على أرض مدينة بدر.

 

إذ أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، أن البورصة فخر للصناعات المصرية وسوف تخدم منطقتى النوبارية والصالحية اللتين تنتجان أكثر من 60% من إنتاج الخضر والفاكهة فى مصر، مضيفة أن البورصة السلعية سوف تساهم فى تنظيم التجارة الداخلية والحد من التجارة العشوائية وتخفيض تكاليف نقل السلع وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل .

 

 فيما تعالت الأصوات المطالبة بتطبيق فكرة البورصات السلعية، وتعميمها على كافة السلع، وهى الفكرة التى شهدت انقساما حولها ما بين مؤكدين أنها ستساهم فى ضبط الأسعار، وبين معارضين موضحين أنها من الممكن أن تزيد الأمر سوءا بسبب المضاربات وغيره، مجتمعين على ضرورة تشديد الرقابة على السوق وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك.

 

 

محمد بدراوى: تعميم فكرة البورصات السلعية سيساهم فى ضبط أسعار السلع ويجب تنظيمها

فى البداية أعرب النائب محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، عن تأييده لفكرة إنشاء البورصات السلعية، مشيراً إلى تطبيقها وتعميمها ووضع قواعد تنظيمية لها، سيساهم بشكل كبير فى ضبط الأسعار.

 

وأوضح بدراوى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مصر كانت تطبق نظام البورصات السلعية منذ فترات طويلة، مشيراً إلى أن مصر كان بها بورصة للقطن قبل عام 1952 لتحديد أسعار تداول القطن المصرى داخلياً وخارجياً.

 

وأشار بدراوى أن فكرة البورصات السلعية مبنية على مدى إتاحة السلع المختلف وكمياتها، وتداولها بناء على طريقى وفلسفة العرض والطلب.

 

وتابع: "الفكرة جيدة جداً، حال تطبيقها بصورة تنظيمية جيدة، وهى مطروحة من قديم الزمان، والسلع كافة لها بورصات سلعية عالمية لتحديد أسعارها بصورة يومية، ويجب عمل بورصات سلعية لأكثر 10 سلع يتم تصديرها فى مصر للخارج".

 

واستمر: "لنجاح الفكرة يجب التأكيد على فكرة العرض والطلب فى تداول السلع، والاعتماد على العرض والطلب، وتوضيح قيمة العناصر المساعدة، مثل النقل والتخزين وإتاحة كميات من السلع".

 

نائب: البورصات السلعية مهمة لضبط الأسعار فى السوق ويجب تعميمها

ومن جانبه أكد النائب محمد عبد الله، عضو مجلس النواب، عن تأييده الشديد لإنشاء البورصات السلعية للخضار وغيره، لتحديد أسعار السلع دون مبالغة والإعلان عنها بشفافية أمام المواطنين.

 

وقال عبد الله فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن البورصات السلعية جزء مهم من الرقابة على الأسواق، وأهميتها تتمثل فى إعلان الأسعار أمام المواطنين، وطرح السلع بأسعار موحدة، مشيرا إلى أنها لا يمكن أن تضبط الأسعار بمفردها فى السوق.

 

وتابع: إنشاء البورصات السلعية جزء من العلاج، لكن الرقابة على الأسواق دور الدولة، ويتم تنفيذه من خلال الأجهزة الرقابية المختلفة".

 

وأكد عبد الله، على أنه ليس من المقبول أن تكون السلع تكلفتها كمثال4 جنيهات وتباع فى الأسواق بـ20 جنيه، مشيراً لضرورة تطبيقها على السلع المحلية كبداية لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتنظيم تداول السلع الغذائية بصورة حديثة واقتصادية.

 

وطالب بضرورة تعميمها على كافة المحافظات وكافة السلع للتحكم فى الارتفاع الكبير فى الأسعار الفترة الماضية.

 

عضو "اقتصادية البرلمان": البورصات السلعية قد تساهم سلبيا فى رفع الأسعار بسبب المضاربات

وبدورها أبدت النائبة هالة أبو على، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تخوفها من فكرة المضاربات على أسعار السلع بعد تطبيق فكرة البورصات السلعية، مؤكدة أن الفكرة لن تساهم بـأى شكل إيجابى فيما يخص السلع وضبط الأسواق.

 

وشددت أبو على فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على ضرورة تدخل مصلحة الجمارك ولعب دور كبير فى ختم الأسعار بصورة جبرية على كافة السلع المستوردة، وتحديد هامش ربح ثابت بدون أن يكون فيه مبالغة، خاصة أنها من لديها العلم بالأسعار الحقيقية للسلع.

 

وأشارت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية لأهمية دور كل من وزارة التموين والرقابة وجهاز حماية المستهلك، فى لعب دور، وتحديد هامش ربح محدد وعادل لكل السلع، وتدخل جهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار دون الحاجة لعمل بورصات سلعية والتى قد تؤدى المضاربات فى الأسعار فى تأثيرها سلبياً على الأسعار، وتشهد ارتفاعات كبيرة.