"أمراء الدم" يقودون حزب البناء والتنمية

حصل" برلمانى "على أوراق القضية رقم 627 لسنة 2014، حصر أمن الدولة العليا، وهى التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بشأن حزب البناء والتنمية، حيث تم إحالتها للنائب العام، والذى أحاله إلى لجنة الأحزاب السياسية التى طالبت المحكمة الإدارية العليا بالنظر فى طلب حل الحزب وتصفيه أمواله، وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك بعد تورط قيادات وأعضاء الحزب فى أعمال عنف وإرهاب.

 

أوراق التحقيقيات تكشف بدايتها بببلاغ تقدم به عضو سابق بالحزب وهو ربيع على عبد الحميد شلبي، لحل الحزب، بعدما تبين له تورط قيادات الحزب وبعض عناصره فى أعمال عنف وإرهاب وعلاقات مع دول عربية وأجنبية معادية لمصر.

 

ذكر العضو السابق أنه انضم للحزب عام 2011، لكن تبين له سلوك الحزب وأعضاءه سبيلاً يتنافى مع شروط استمراره، حيث تبين قيام المبادئ الفكرية للحزب على فكر الجماعة الإسلامية المتشدد القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وارتكاب عمليات عدائية تجاه قوات الجيش والشرطة، وأن عدد من قياداته هم قيادات الجماعة الإسلامية الذين سبق إدانتهم فى عدد من قضايا القتل والإرهاب، وعادوا لتبنى خطاب التحريض ضد مؤسسات الدولة تضامناً مع جماعة الإخوان الإرهابية.

 

كما ثبت أن الحزب هو فرع للجماعة الإسلامية وليس مستقلاً عنها، وقيادته تقتصر على أعضاء الجماعة وقياداتها خاصة المتشددين منهم أو من سماهم "أمراء الدم" وهم الضالعون فى ارتكاب جرائم إرهابية، وأن الجماعة تأخذ طابعاً دولياً وأجنبياً ولها فروع فى دول أخرى كالسودان والسعودية، فضلاً عن وجود العديد من كوادر الحزب والجماعة بدولتى قطر وتركيا يتولون قيادتهما وإصدار التكليفات لعناصرهما.

 

وأن للحزب تشكيلات عسكرية، وظهور مقاطع فيديو يظهر مليشيات مسلحة بمحافظة أسيوط تحمل رايات حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية فى غضون عام 2013، فضلاً عما صرح به خالد الشريف عضو الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمى بإسم الحزب باعتزامه التقدم بمشروع قانون يسمح بتقنين تلك المليشيات.

 

وتبين أن مصادر تمويل الحزب مجهولة، ويتلقى أموال من جهات أجنبية، وتتعارض سياسات الحزب وأساليب ممارسة نشاطه مع مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى والحفاظ على الوحدة الوطنية، وإعلان الحزب تحالفه مه جماعة الإخوان المسلمين وكون معها ومع عدد من الكيانات الأخرى ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" وهو الكيان الذى يتم من خلاله ارتكاب أعمال عنف وتخريب بغية إسقاط النظام القائم وإعادة الرئيس المعزول محمد مرسى لسدة الحكم.

 

وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطنى التى أجرها المقدم "م.ع" عن ارتباط الحزب والجماعة بالعديد من التنظيمات الإرهابية من بينها تنظيم القاعدة، وارتكاب عناصره العديد من العمليات الإرهابية، فضلاً عن تأسيسه لمليشيات عسكرية فى غضون عام 2012 تحت مسمى اللجان الشعبية وإعداد عرض عسكرى لهم بالوجه القبلى وتصريح القيادى بالحزب عاصم عبدالماجد فى حواره بجريدة الشرق القطرية، وأضاف بوجود روابط وثيقة تجمع بين الحزب والمليشيات المسلحة الفلسطينية والسورية، وتولى الحزب تحريض وتسفير العديد من عناصر الجماعة والحزب إلى سوريا للإلتحاق بالقتال فى سوريا تمهيدا للعودة للبلاد وارتكاب عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها.

 

وتبين اتخاذ عناصر الحزب بعض دور العبادة ستاراً لأنشطتهم التحريضية وعقد اجتماعاتهم التنظيمية بل وافتتاحهم بعض مقر الحزب بداخل المساجد، واستخدامهم المنابر للتحريض ضد مؤسسات الدولة بدعوى وقوع انقلاب عسكري، فضلاً عن إثارة الحزب الفتنة الطائفية، وانخراط قيادات الحزب وعناصره فى الكيان المسمى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية، ومشاركتهم فى الاعتصامات والتجمهرات التى دعى إليها ذلك الكيان، ومدهم بالأسلحة لتأمين تلك التجمهرات، وتم استخدامها بالتعدى على المنشئآت الشرطية ودور عبادة المسيحيين مما أسفر عن مقتل العديد من قوات الشرطة والمواطنين بهدف إسقاط النظام القائم، وقد تحرر عن تلك الوقائع العديد من القضايا اتهم فيها رموز الحزب.

 

كما تبين فرار عدد من قيادات الحزب إلى دول أجنبية أبرزها تركيا وقطر، وانضمامهم لكيانات مناهضة فى الخارج منها ما يسمى بـ"المجلس الثورى المصرى لمناهضة الانقلاب بالخارج" وقيامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة والنظام القام ونشر الأخبار الكاذبة عبر المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الإجتامعي، بهدف إثارة الرأى العام ودفع الجماهير للخروج على النظام واسقاطه.

 

وتبين لتحريات جهاز الأمن الوطني، أن الحزب يتلقى تمويلات من الخارج من دول وكيانات غير شرعية وعناصر هاربة خارج البلاد للقيام بأعمال عدائية داخلها، وأن هناك عددا ممن إلتحقوا بالحزب استقالوا، بعد أن اتضح لهم توجهات الحزب وتورط قياداته فى أعمال عنف وإرهاب، منهم محمد توفيق عبدالمجيد رضوان – مسئول تنسيق العلاقات العامة بالحزب سابقاً، الذى اعترف بعلاقة الحزب بفروع الجماعة الإسلامية فى تركيا وليبيا والسودان إضافة إلى روابط قوية بين الجماعة ودولة إيران عقب مشاركة عناصرها بحقول قتال تنظيم القاعدة بأفغانستان.

 

واعترف القيادى السابق بالحزب أن عاصم عبدالماجد أضطلع لتأسيس كيان من شباب الحزب تحت مسمى هيئة الأنصار ذات طابع عسكرى لخدمة أغراض الجماعة الإسلامية، وتنظيم الحزب لعرض عسكرى بمحافظة أسيوط بهدف إظهار قدراتهم العسكرية، وتلقيه تكليفات من علاء أبو النصر رئيس الحزب سابقاً بحشد شباب الحزب لاقتحام ميدان التحرير.

 

كما توعد طارق الزمر، رئيس الحزب الحالي، من أعلى منصة اعتصام رابعة معارضى نظام حكم الإخوان، وإلقاء قيادات بالحزب لخطب تحريضية ضد مؤسسات الدولة، واعتلت قيادات الحزب منصة رابعة ومنهم عاصم عبدالماجد وطارق الزمر ونصر عبدالسلام وصفوت عبدالغنى ورفاعى طه ومصطفى حمزة واضطلعوا بحشد شباب الحزب للمشاركة فى تظاهرات وتجمهرات الإخوان، وتم تنصيب طارق الزمر رئيسا للحزب رغم كونه هاربا خارج البلاد وضادر ضده أحكام قضائية بالإدانة وتصريحاته العدائية ضد نظام الحكم القائم بالبلاد، ما يتعارض مع المبادئ المعلنة للحزب.

 

واستمعت التحقيقات لمنتصر محمد أحمد عمران، مسئول لجنة إعلام الحزب بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، ونور الدين إسماعيل الأمين العام للحزب بمحافظة أسيوط، والذين أكدوا على أن الجماعة أنشئت الحزب وأقصت قياداتها الملتزمين فعلياً بمبادرة وقف لاعنف وفصلهم من عضويتهم بالجماعة مثل ناجح إبراهيم وكرهم زهدى وفؤاد الدواليبى وعلى الشريف وحمدى عبدالرحمن.

 

كما تضمنت أوراق التحقيقات اعترافات المتهمين فى عدد من قضايا الإرهاب المنتميين للحزب والجماعة الإسلامية ومنهم مصطفى أحمد حمزة، عضو لجنة الحكماء بالحزب، وأيمن ضاحي، عضو اللجنة الإعلامية للحزب والذى أكد على تدشين الحزب بهدف العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية وصولاً إلى إقامة الدولة الإسلامية، واشتراكه كمؤسس للحزب.

 

كما تبين أن الصحفات الرسمية للحزب على الإنترنت تضمنت دعوات وحركات مناهضة لنظام الحكم فى البلاد ونشر الأخبار الكاذبة والزعم بوجود اختفاء قسرى وتعذيب وتصفية للمعارضين وتنازل القيادة السياسية عن أجزاء من السيادة المصرية على أراضيها ووجود انقسامات فى صفوف القوات المسلحة، والترويج لعلميات إرهابية ونشر صور عدد من سيارات وزارة الداخلية وسيارات أخرى مملوكة لضباطها محترقة مصحوبة ببان الحركة التى قامت بنشرها.

 

كما أن رئيس الحزب علق عبر حسابه بوصف القضاة الذين حكموا بالإعدام على إرهابيين بالقتلة قائلاً  أن الله توعدهم بما لم يتوعد به غيرهم، كما تضمنت مقطع مصور لرفاعى طه موسى، عضو الهيئة العليا للحزب وصف خلاله النظام الحاكم فى مصر بـ"الطاغوتى المستبد الذى أتى على ظهر الدبابات" داعياً الشعب المصرى لرفع السلاح ومواجهته بكل الوسائل الممكنة فى سبيل اسقاطه.

 

وجاءت بمذكرة نيابة أمن الدولة الموجهة للمحكمة الإدارية العليا أن المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية نصت على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستو أو تهدد الأمن القومة والحفاظ على الوحدة الوطنية والديمقراطية، وعدم قيام الحزب فى مبادئه أو فى إختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم إنطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم أجنبي.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن حزب البناء والتنمية قام على عكس بنود قانون الاحزاب السياسية، وفسرت مذكرة النيابة بنود المخالفة لشروط الحزب والمتعلقة بالبند الثانى من المادة الرابعة والخاصة الحفاظ على السلام الإجتماعى والذى يعنى إحترام الحزب فى نشاطه وقراراته وتصرفاته المشروعية وسيادة القانون وعدم خروجه فى ممارساته الحزبية وعدم بث الكراهية وعدم الدعوة إلى استخدام العنف، حيث ثبت من التحقيقات انتهاج حزب البناء والتنمية منهاجاً هادماً للوحدة الوطنية ومزعزعاً للسلام الإجتماعى ومهدداً للنظام الديمقراطي، وعمدت قيادات وكوادر الحزب إلى محاولة بذر الشقاق بين طوائف الوطن وتدثير صراعها السياسى بعباءة دينية لدغدغة مشاعر الجماهير الدينية واستقطابها إلى صفوفة.

 

وأضافت النيابة أن الأحراز والفيديوهات المقدمة من المبلغ إحتوت على مقاطع صوتية ومرئية تظهر عاصم عبد الماجد يحفذ انصاره ويؤكد أن صراع الحزب والجماعة هو صراع بين دين الإسلام وما دونه، كما أن صفوت عبد الغنى بأن السلطة الحالية لا تول اهتمامها سوى للمسيحيين بالبلاد، الأمر الذى أكده مصطفى حمزة المتهم فى القضية رقم 313 لسنة 2013 حصر امن دولة عليا بادعاء الحزب والجماعة انتهاج السلطة الحالية منهاجاص معادياً للدين الإسلامى، واوضحت شهادة عوض ابراهيم الحطاب أن عناصر الجماعة انخرطوا فى سفك الدماء واستحلال اموال المسيحين بدافع من معتقداتهم الفاسدة القائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه.

 

وأوضحت التحريات الأمنية حول الحزب اتخاذ قيادات الحزب المساجد بالصعيد فروعاً للحزب ومسرحاً لممارسة نشاطه، الأمر الذى أدى لايقاع الفتنة بين اشقاء الوطن وهدد الوحدة الوطنية، وقيام كلا من أسامة خليفة، وإسلام الغمري، وإسماعيل أحمد، حسن بدير، وممدوح يوسف أعضاء الهيئة العليا بالحزب عبر مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بوصف النظام القائم بالانقلابى ونشرهم لاخبار وشائعات كاذبة بشأن سياسات النظام واحكام القضاء ورجال القوات المسلحة والشرطة وتناولهم بألفاظ نابية والدعوة لاسقاط الدولة والتحريض على العنف والعمليات الغرهابية لإسقاط النظام.

 

و أشارت التحقيقات إلى أن ممارسة الحزب تتضمن إخلالاً بمقتضياته ودفعاً لطوائف الشعب صوب الإقتتال، إذ تنبت قياداته خطاب العنف والتهديد باستعمال السلاح ضد المعارضين لتوجهاتهم، حيث أن قيادات الجماعة والحزب انتهجوا سبيل العنف ونكلوا عن المراجعات الفكرية التى تلقوها إبان مكوثهم بالسجون، حيث ثبت من مشاهدة خطب القيادى عاصم عبد الماجد الذى تولى مقاليد الامور بالحزب حال تلويحه باستعمال القوة قبل المعارضين لتوجهات الجماعة والحزب وتحريض القيادى طارق الزمر للمعارضين للنظام الحالى والمتظاهرين باستعمال القوة، وانتهجت قيادات الحزب بث الكراهية والحقد وتعمد الحزب الدعوة لاستخدام العنف الأمر الذى يهدد السلام الإجتماعى .

 

واستطردت التحقيقات خروج الحزب عن جماعة الوطن بانخراطه فى الكيان المسمى بـ"التحالف الوطنى لدعم الشرعية" الذى يعمل على إسقاط نظام الحكم لإعادة الرئيس الاسبق محمد مرسي، الامر الذى يناهض نظام الديمقراطية الناتج عن ثورة 30 يونيو، وهو الامر الذى يبنى عليه مخالفة الحزب للبند الثانى من قانون الأحزاب السياسية مطابقاً لقرينه "حزب الحرية والعدالة " والسابق صدور قضاء بحله.

 

وفيما يتعلق بالبند الثالث من قانون الأحزاب الخاص بعدم قيام الحزب أو اختيار أعضاءه وقياداته على أساس دينى، فخالف الحزب أيضا هذا البند حيث أن الحزب تم إنشاءه بكوادر الجماعة الإسلامية وعقدوا العزم أن تظل قرارات الحزب رهنا بإرادة الجماعة واستحوذوا على كافة المناصب القيادية لضمان أن يكون الحزب ستار للجماعة للإنفاذ به على أروقة العملية السياسية، حيث كشفت أقوال الشهود عن اقتصا عضوية الحزب وقياداته على أعضاء الجماعة الإسلامية، ووجود توجه متطرف للجماعة فى اختيار قادة الحزب بان تخيرت اولئك الذين نكلوا عن مبادرة "نبذ العنف" ليتقلدوا زمام الأمور داخل الحزب، فضلا عما هو ثابت من اجل قيادات الحزب الذى سبق إدانتهم فى قضايا الإرهاب، وان الولاء للجماعة كان شرط الترقى بالحزب .

 

وأقر المتهم مصطفى أحمد حمزة المتهم فى القضية 313 لسنة 2013  بتوليه مسئولية الإشراف على الانتخابات المركزية داخل الحزب وتصفية مرشحيه لعضوية المجالس النيابية بقطاع جنوب الصعيد، وتقوم هذه التصفية على معايير أهمها مدى انتماء العضو للجماعة الإسلامية، مما يضمن سيطرة الجماعة على اختيار المناصب القيادية فى الحزب سواء المركزية منها أم الإقليمية، واقر القيادى أسامة حافظ أن الحزب الزراع السياسى للجماعة الإسلامية وانه يعمل لتحقيق أغراضها وان الحزب هو الغطاء الشرعى لتنظيم الجماعة الإسلامية، الذى يدعو لتغير نظام الحكم بالقوة بدعوى عدم تطبيق الشريعة اللإسلامية، وهو ما فطن إليه عدد من الأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم، الأمر الذى أكد قيام الحزب على أساس ديني.

 

وتابعت التحقيقات مخالفة الحزب للبند الرابع من قانون الأحزاب السياسية والمتعلق بعدم إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، حيث شهد محمد توفيق بتأسيس القيادى عاصم عبد الماجد كياناً من شباب الحزب تحت مسمى "هيئة الانصار" ذو طابع عسكرى لخدمة أغراض الجماعة الإسلامية، وتنظيم الحزب لعرض عسكرى بمحافظة أسيوط بغرض إظهار القدرة العسكرية، حيث تقدم المتحدث بإسم الحزب خالد الشريف التقدم بمشروع قانون يسمح بتقنين مليشيات الحزب، كما شهد مجرى التحريات أن عاصم عبد الماجد صرح لجريدة الشرق القطرية ىانه جرت محاولات إنشاء حرث ثورى وتدريب عناصر اللجان الشعبية التى تشكلت بعد ثورة يناير وذلك بالإتفاق مع جماعة الإخوان، وهو ما تايد بمشاهدة النيابة العامة للمقطع المصور الذى يظهر عناصر شبابية مصطفة بين راكبة ومترجلة تلوح برايات الجماعة والحزب فيما يشبه العرض العسكرى لأبرز استعداداتهم لحل محل الشرطة النظامية بأسيوط، وهو ما يخالف المادة الخاصة بعدم وجوب الا يكون من وسائل الحزب إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية.

 

وبشأن عدم قيام الحزب كفرع لحزب وتنظيم سياسى اجنبي، ففجرت التحقيقات مفاجأة أن للحزب فروع بدول أخرى حيث أثبتت الاوراق تبعية الحزب للجماعة الإسلامية وان علاقته بها هى علاقة الفرع بأصله، واثبتت شهادة نور الدين اسماعيل وجود أفرع للجماعة بعدة دول من بينهم افغانستان والسودان، وما أضافته شهادة محمد توفيق بوجود افرع فى تركيا وليبيا إضافة على الروابط الوثيقة التى تربط عناصرها بدولة إيران عقب مشاركة عناصرها بحقول الجهاد بافغانستان الأمر الذى ينبنى عليه كونه فرعاً لتنظيم سياسى أجنبي.

 

وأكدت التحقيقات على انخراط الحزب وانصهاره فى الكيانات التى تعادى الدولة والنظام والمتمثلة داخلياً فى "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، وخارجياً فى "المجلس الثورى المصرى لمناهضة الإنقلاب فى الخارج" وقيام الحزب بتنفيذ أجندات خارجية كان يتم الإعداد لها سلفاً بوجود صلات تجمع بين قياداته وبين القيادة السياسية لدولة قطر، كان يتم الإعداد لها قبل ذلك بوجود صلات تجمع بين قياداته والقيادة السياسية لدولة قطر واتخاذ قيادات الحزب من دولة قطر  ملاذاً آمناً يعتلون منابره الإعلامية ليحرضوا المواطنين على إسقاط النظام القائم بالعنف.

 

وإلتفتت التحقيقات إلى مخالفة الحزب للبند السادس من مادة الأحزاب والمتعلقة بعلانية مبادئ الحزب واهدافه واساليبه ووسائل ومصادر تمويله، فقام الحزب بمخالفة هذا الشرط نتيجة مخالفته للشروط السابقةإذ أن اتخاذ الحزب لأساليب ملتوية واهداف منحرفة وتنظيمات سرية وصادر تمويل مشبوهة، فتضمنت التحريات واقوال الشهود أن جانب من تمويل أنشطة الجماعة والحزب مصدره الجمعيات الخيرية المستترة وجماعة الإخوان وهو الأمر الذى يظهر منه جلياً ستر الحزب لمصادر تمويله، فلم يرد بالائحة المالية للحزب هذا المصدر.

 

ولهذه المخالفات استقرت المحكمة الإدارية العليا  إلى أنه لا يجوز وفقاً للدستور إنشاء حزب هدفه وطبيعته وغايته فى صورة جمعية ولا جمعية فى شكل حزب أو نقابة فى شكل جمعية يتعين أن ينشا الشخص المعنوى بحسب طبيعته واهدافه طبقاً لأحكام الدستور والقانون حتى لا يقلل من الرقابة والمتابعة للجهات الإدارية على كل شخص من هذه الـشخاص، فالمادة  17 من قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ينص على أنه "يجوز لرئيس لجنة الاحزاب السياسية أن يطلب من الدائرة لأولى بالمحكمة الغدارية العليا بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب وتفصل المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الجلسة المذكورة .

 

واختتمت التحقيقات أن الادلة القولية والسمعية ومرئية والكتابية التى توافرت بيقين النيابة العامة أثبتت مخالفة حزب البناء والتنمية للقانون وان الحزب لم يكن سوى كياناً زائفاً وجسراً مرحلياً يلتف من خلاله تنظيم يكفر بالدستور والديمقراطية على قواعد القانون ومقومات النظام الحزبى وان الحزب قد شابه منذ تأسيسه عوار تكشف وتضاعف بمرور الزمن وتغير الحال حتى صار تهديداص لسلامة الجبهة الداخلية للوطن، وانتهت لمخالفة حزب البناء والتنمية لخمسة بنود من المادة الرابعة بقانون نظام الأحزاب السياسية .