رؤوس الفتنة فى إدارة مؤامرات قطر وتركيا

بعد أن بات جليا للجميع وجود دول ومخابرات أجنبية تمول الإرهاب، وتدعم الجماعات المتطرفة بالمال والسلاح، افتضح أمر كثيرين، وخرجت الاجتماعات التى يعقدها عناصر التطرف ورؤوس جبهات التخريب من السر إلى العلن، وأصبح معروفا لدى كل الدول من هم رؤساء الفتنة الذين تحركهم المخابرات والدول الأجنبية وكيف يتحركون وخططتهم؟

 

ورصدت تقارير غربية تفاصيل دعم مخابرات قطر وتركيا لعدد من الشخصيات والعناصر الإرهابية من أجل تحريك المياه الراكدة فى مصر، وإثارة الفتن والقلاقل ودفع الشعب للتظاهر والثورة على النظام، إلى جانب تقليب الرأى العام الغربى والعالمى من خلال صفحات إعلامية مدفوعة الأجر وقنوات مشبوهة تدار من أنقرة.

 

 

ونقلت تقارير غربية عن مصادر أمنية أن مسئولا قطريا بارزا رصد 500 مليون دولار بداية العام الحالى تسلمها 6 شخصيات فقط، حتى يتم إنفاقها فى عمليات وتحركات تساعدهم فى إعادة الدولة المصرية للفوضى من جديد، وتشكيل رأى عام غربى ضد الدولة المصرية، وضرب اقتصادها ونشر شائعات حول الدولار وقيمته أمام الجنيه، وشراء أكبر كميات منه، وإعادة طرحها فى السوق السوداء، إلى جانب تمويل عدد كبير من مظاهرات إخوانية وعائلات شباب محبوسين داخل السجون لتنفيذ مؤامرة كبرى هدفها إسقاط الدولة المصرية.

 

وأشارت التقارير إلى أن الـ6 شخصيات الذين يديرون المشهد الرئيسى هم طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية والهارب خارج البلاد حاليا وأيمن نور مؤسس حزب غد الثورة ومالك قناة الشرق الإخوانية والموجودة حاليا فى تركيا، ووليد شرابى القاضى المفصول والهارب فى تركيا، ومحمد محسوب وزير الشؤون القانونية، ومجلس النواب السابق فى عهد حكم الإخوان، والموجود حاليا فى باريس، وحاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط والمنضم لتحالف الشرعية الذى تقوده جماعة الإخوان والموجود فى أوروبا، وأسامة رشدى المستشار السياسى لحزب البناء والتنمية والموجود حاليا فى تركيا.

 

ومن ضمن المخططات التى جرى الاتفاق عليها تدشين ما وصفوه بالجبهة الوطنية المصرية، التى تحركها الشخصيات الـ6 وانضم لها باقى الإخوان الهاربين فى الخارج، وأول مطالبها المعلنة عودة الشرعية كاملة، وعلى رأسها محمد مرسى، زاعمين أن مباردتهم ليست مبادرة نخب، وليست وثيقة يوقع عليها المشاهير، وليست جبهة حزبية يشكلها أصحاب المصالح، وإنما كلمة حق لتعيد الدولة المصرية إلى أهلها الإخوان «حسب ادعائهم الباطل»، فهم أصحاب مصر الذين يحافظون على هويتها الإسلامية، وعودة ما وصفوه بالشرعية كاملة غير منقوصة متمثلة فى «دستور- برلمان- رئيس»، وأولهم محمد مرسى رئيسا للبلاد مرة أخرى. فى هذه المساحة نستعرض الأدوار القذرة التى يلعبها الأشخاص الستة الذين تلقوا النص مليار دولار لتمويل الإرهاب ونشر الفوضى وهدم الدولة المصرية.

 

أيمن نور.. إرهابى بدرجة لص.. حصل على 112 مليونا من الدوحة ورفض دفع رواتب العاملين فى قنوات الإخوان

بعد أن هرب أيمن نور من مصر عقب ثورة 30 يونيو، مكث فى لبنان لمدة تصل إلى عام ونصف العام، وبعد أن وصلته تعليمات جديدة غادر إلى إسطنبول فى تركيا ليبدأ مهامه الجديدة ويدير الشبكة الإعلامية لقنوات الإخوان، ثم تم الإعلان رسميا عن شرائه لقناة الشرق وعين رئيسا لمجلس إدارتها بعد صفقة دفعت قطر ثمنها بالكامل، بل وخصصت له أموالا أخرى لينفق منها على العاملين بالقناة، ويبدأ حملات إعلامية موسعة للنيل من الدولة المصرية.

 

ومنذ بدء العام الحالى 2017 خصصت قطر لأيمن نور 112 مليون دولار، استلم منها 61 مليون دولار على دفعات، بينها 20 مليون دولار دفعة واحدة بداية العام الحالى، ورغم ذلك تعرض مؤسس حزب الغد لفضيحة كبرى، فبالرغم من وصول الأموال إليه، إلا أنه رفض دفع رواتب عدد كبير من العاملين معه فى القناة التى تبث من تركيا، وفضحوه على مواقع التواصل وشنوا حملات كبيرة عليه بسبب ما وصفوه سرقة أموالهم.

 

طارق الزمر.. عصا فى يد المخابرات القطرية

هرب رئيس حزب البناء والتنمية، وأحد أبرز قيادات الجماعة الإسلامية، عقب فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، ليقطن فى قطر، باعتبارها المأوى الدائم له بعد عزل محمد مرسى، حتى وضع ضمن قائمة الـ 59 إرهابيا التى أعدتها الـ4 دول عربية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بعد قرار المقاطعة الدبلوماسية لقطر.

 

وتعتمد الإخوان، بجانب المخابرات القطرية، على طارق الزمر، فى تدشين الكيانات التى تحمل شعارات «الاصطفاف». وظهر دوره بشكل كبير منذ بداية عام 2014، عبر تدشينه أكثر من 5 كيانات جميعها باءت بالفشل، وآخرها المؤتمر الذى تم عقده فى إسطنبول خلال أيام، وأعلن فيه هو وأيمن نور، وعدد آخر من قيادات الإخوان تدشين ما يسمى «الجبهة الوطنية المصرية».

 

وكثيرا ما استخدمت الإخوان طارق الزمر، كأداة لإصلاح ما أفسده قيادات التنظيم مع حلفائهم، حيث يقوم الزمر بتدشين كيانات تدعو حلفاء الجماعة للاستمرار فى دعمهم للتنظيم، وعدم الابتعاد عنه، ولعل أبرز الكيانات والوثائق التى دشنها الزمر كانت وثيقة الـ10 بالتعاون مع أيمن نور، وكذلك «يناير يجمعنا» الذى دشنه يناير الماضى، بجانب مشاركته فى المجلس الثورى ثم استقالته منه، بعدما سيطرته عليه مجموعة مها عزام ووليد شرابى، وأخيرا تدشينه الجبهة الوطنية المصرية، بجانب مشاركته فى تحالف دعم الإخوان فى الخارج.

 

 ويعد «الزمر» الشخصية الأساسية المتسببة فى توريط الجماعة الإسلامية فى الاستمرار ضمن تحالف دعم الإخوان، حيث تتواصل معه قيادات التنظيم فى الخارج لضمان عدم اتخاذ الجماعة الإسلامية قرارا بفك ارتباطها بالإخوان، ولعل هذا سبب دعم المخابرات القطرية له للترشح على رئاسة حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، لولاية أخرى، تلك الخطوة التى أحدثت زلزالا داخل الجماعة الإسلامية، خاصة أن طارق الزمر أعلن فى وقت سابق عدم نيته الترشح، ولكن المخابرات القطرية كان لها رأى آخر.

 

وشهدت الدوحة لقاءات عديدة بين الإخوان وطارق الزمر فى الدوحة، لمواصلة إقناع الجماعة الإسلامية بضرورة الاستمرار فى تحالفها وارتباطها بجماعة الإخوان، مع ضمان استمرار التمويل المستمر لها ولقياداتها فى الخارج، فى ظل وجود ضغط من جانب قيادات الجماعة الإسلامية داخل مصر لفك ارتباط الجماعة بالإخوان، والانفصال عن تحالفها سياسيا، خاصة بعدما ورطتها الجماعة فى العديد من أعمال العنف، وتسببت فى سجن العديد من قياداتها فى قضايا مرتبطة بالإرهاب.

 

وفى ظل الغضب المتصاعد فى الجماعة الإسلامية من تبعات الارتباط بالإخوان لم يجد طارق الزمر مفرا لضمان استمرار الجماعة الإسلامية ضمن تحالف الإخوان، إلا أن يترشح على رئاسة حزب البناء والتنمية، وإقناع قواعد الجماعة بانتخابه لرئاسة الحزب، كى يدير الجماعة الإسلامية من مكان هروبه بقطر، بل لتكون الدوحة هى من تتحكم بشكل فعلى على الجماعة الإسلامية، وتحدد خياراتها وسياساتها، وبالتالى تضمن بقاءها ضمن تحالف الإخوان، وتسكت أى أصوات إصلاحية من الداخل تسعى لفك هذا الارتباط الذى استمر لسنوات منذ وصول محمد مرسى لسدة الحكم.

 

وليد شرابى.. محامى الإخوان الفاشل

هرب وليد شرابى نائب رئيس المجلس الثورى المزعوم الذى دشنته الإخوان فى تركيا، مع بداية عام 2014، بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرارا باعتبار الإخوان منظمة إرهابية، وكانت ضالته الأولى هى الدوحة، وبدأ ظهوره على قناة الجزيرة القطرية ليعلن انضمامه لتحالف الإخوان، ثم بدأ رويدا رويدا المشاركة فى كيانات سياسية تعلن عنها الجماعة من خارج مصر.

 

واستخدمت الإخوان وأجهزة مخابرات خارجية، وليد شرابى، فى مهام عدة، واتضح ذلك بعد أن بدأ فى رفع قضايا دولية ضد الدولة المصرية، كانت بدايتها فى المحكمة الأفريقية بعدما قدم تقارير تحريض على القاهرة، وزعم فى منتصف عام 2014، أن المحكمة الأفريقية ستستجيب لمطلبهم وتستمر فى تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى، لتكون الصدمة الأولى له عودة عضوية مصر، ورفض دعواه لعدم الاختصاص، لتبدأ الإخوان وأجهزة مخابرات خارجية تحريك وليد شرابى فى مسار آخر.

 

بعدها ظهر وليد شرابى فى مؤتمر مع نهايات عام 2014، وبداية عام 2015، فى مؤتمر مع محاميين أوروبيين ليعلن حينها أنه تقدم بدعوى قضائية ضد مصر، فى محكمة هولندية بلاهاى، باعتبار أن القضاء الهولندى يمكنه محاكمة شخصيات ليست داخل الأراضى الهولندية، ودفعت الجماعة ملايين الدولارات للمحامين من أجل رفع تلك الدعوى، ولكن فى النهاية باءت محاولاتهم أيضا بالفشل.

 

قبل هذه المحاولة مباشرة انضم وليد شرابى للكيان المزعوم فى إسطنبول، والمسمى «المجلس الثورى المصرى»، حينما شكلته الإخوان وعدد كبير من حلفائها الهاربين فى الخارج. وبدأ وليد شرابى فى استغلال هذا الكيان من أجل السفر إلى العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية للهجوم على مصر.

ومع مرور الوقت اتضح دور وليد شرابى أكثر من خلال توكيل الإخوان له لترأس الجولات الخارجية للجماعة التى تلتقى بمسؤوليين أوروبيين وأمريكيين للتحريض ضد القاهرة، وتسليم تقارير مزعومة بشأن حقوق الإنسان بمصر إلى جهات أجنبية لتستخدمها ضد القاهرة.

 

وظهر التمويل التى تلقاه وليد شرابى جليا خلال زيارته الأولى إلى واشنطن فى يناير 2015، حيث التقى حينها مسؤولين فى وزارة الخارجية الأمريكية فى عهد إدارة البيت الأبيض السابقة بزعامة باراك أوباما، الذى كان معروفًا بدعم إدارته للإخوان، كما استقبل أعضاء بمجلس الكونجرس الأمريكى للتحريض على مصر حينها، وطلبهم بوقف المساعدات للقاهرة.

 

وأثارت زيارة «وليد شرابى» لأمريكا وقتها جدلا واسعا، بعد تصريحه بأن الإخوان تتعامل مع الجميع ومستعدة للتعامل حتى مع المثليين وإعطائهم حقوقهم، وكانت تلك التصريحات محاولة لنفاق الإدارة الأمريكية.

 

وبعد 6 أشهر زار «شرابى» أمريكا مرة أخرى، ولكنه عاد هذه المرة يحمل خيبة أمل كبيرة، بعدما رفضت الخارجية الأمريكية لقاءه والمرافقين له.

 

وبعد فشله المتكرر فى إقناع حكومات الدول التى يزورها بالقضية الإخوانية، وجدت الأجهزة الخارجية دورا آخر لوليد شرابى، حيث حركته لأن يقوم بالسفر إلى البلدان التى يسافر فيها مسؤولون مصريون لمحاولة عرقلة زياراتهم للدول الخارجية، حيث ظهر كثيرًا ضمن عناصر الإخوان التى تهاجم المسؤوليين والشخصيات العامة المصرية التى تزور دول خارجية، ومن بينها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأولى لنيويورك لحضور فعاليات منظمة الأمم المتحدة.

 

وفى الفترة الأخيرة انتشر وليد شرابى، فى الجامعات الأمريكية، حيث ظهر مع بداية عام 2017، فى العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث الأمريكية يعقد فيها مؤتمرات وندوات يحرض فيها ضد مصر، بتمويل إخوانى قطرى تركى لتوفير الميزانية الكافية للصرف على تلك المؤتمرات والندوات وللتواصل مع منظمات حقوقية خارجية على غرار منظمة العدل الدولية وهيومان رايتس ووتش، لتقديم تقارير ونشرها عبر تلك المواقع للهجوم على مصر.

 

محمد محسوب.. مسؤول إقناع الغرب بخطط الإخوان

يتنقل محمد محسوب بين فرنسا وتركيا وعدد من العواصم الأوربية باستمرار، ومؤخرا التقى أكثر من مسئول بارز فى المخابرات التركية، كما التقى بقيادات وعناصر أخرى فى باريس، ليكون واحدًا من أهم العناصر التى تقود المخططات ضد الدولة المصرية، بل ويساعد بشكل كبير فى الاتصال السياسى والحشد داخل أوروبا لكثير من القيادات الهاربة، وينقل لها تعليمات مباشرة من مسؤولين فى مخابرات أجنبية وأبرزها المخابرات التركية. ويعد «محسوب» واحدًا من أبرز العناصر التى يعتمد عليه وله دور كبير فى التخطيط لكثير من تحركات عناصر جماعة الإخوان فى الخارج، وعقد المؤتمرات الدولية والتنسيق مع المسؤولين فى الدول الأوروبية، ومحاولات الضغط الدولى من أجل إعادة الجماعة للمشهد من جديد، فى الوقت الذى يتميز به «محسوب» بالهدوء والقدرة على إقناع العناصر المختلفة بخطط الجماعة ومؤامرتها ضد الدولة المصرية.

 

أسامة رشدى.. ذراع الجماعة الإرهابية فى لندن

يأتى أسامة رشدى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية والمقيم فى لندن، كأحد أبرز قيادات تحالف الإخوان الذين يتواصون مع المسؤولين البريطانيين لدعم الجماعة، كما يشارك فى الشركات الاقتصادية التى تمتلكها الجماعة فى لندن، ويعد المحرك الأساسى لتجميع الجاليات العربية المقيمة فى العاصمة البريطانية لتنظيم فعاليات ومظاهرات أمام مجلس العموم البريطانى للضغط على لندن لاتخاذ إجراءات ضد القاهرة، وهو الممول الأساسى لتلك المظاهرات.

 

واستغلت جماعة الإخوان هروب أسامة رشدى، من مصر ومكوثه فى لندن، خاصة أنه على صلة ببعض المسؤولين البريطانيين، فى دعم الوجود الإخوانى فى بريطانيا، حيث يحضر رئيس المكتب السياسى للبناء والتنمية، العديد من لقاءات الإخوان مع أعضاء بمجلس العموم البريطانى، ويتولى الترويج بأن الإخوان ليست جماعة إرهابية، وسبق وشارك فى تجميل صورة الجماعة خلال التحقيقات البريطانية التى أجرتها حول نشاط الإخوان خلال عامى 2014 و2015.

 

وتعد المخابرات البريطانية هى المحرك الأساسى لأسامة رشدى وقيادات الإخوان المقيمة فى لندن، فهى العامل الأساسى فى تحريكهم وتمويلهم لتنظيم جولاتهم الخارجية، وتنسيق لقاءاتهم مع مسئوليين بريطانيين، حيث ترى بريطانيا أن الإخوان وحلفاءها أداة يمكن أن تلعب بها فى المنطقة.

 

وساهم أسامة رشدى، من خلال وجوده فى لندن، فى تدشين كيانات خارجية للإخوان، من خلال تنقله المستمر بين بريطانيا وتركيا، حيث شكل المجلس الثورى الإخوانى، قبل أن يستقيل منه، ثم كيان «يناير يجمعنا»، ثم أخيرا كيان المسمى «الجبهة الوطنية المصرية»، كما أنه المسؤول عن كتابة التقارير الخاصة بأوضاع الإخوان وحلفائهم فى مصر لتسليمها للوفود الإخوانية التى تأتى للندن للقاء مكتب تريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية لتسليمها تلك التقارير المزعومة.

 

وشارك «رشدى» أيضا فى بعض الجولات الأوروبية التى دشنتها الجماعة خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها لقاء المجلس الأوروبى ببلجيكا لتسليم تقارير مفبركة عن القاهرة لتحريض أعضاء بالمجلس الأوروبى على وقف المساعدات إلى القاهرة، وهى الرحلة التى باءت بالفشل، كما أنه كانت أحد الشخصيات الرئيسية التى تحرض إيطاليا على القاهرة باستغلال مقتل ريجينى، ونشر تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان لمطالبة الحكومة الإيطالية بقطع علاقاتها مع القاهرة.

 

حاتم عزام.. وسيط الإخوان والأمم المتحدة

يوصف حاتم عزام القيادى البارز بحزب الوسط بالرجل الخفى فى تحالف دعم الإخوان، فرغم ظهوره غير المستمر، واختفائه لفترات كبيرة إلا أنه المحرك الأساسى فى توصيل كافة تقارير الإخوان المفبركة عن حقوق الإنسان عن مصر لمجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة، باعتباره مقيما فى سويسرا وبالتحديد فى مدينة جنيف، كما أنه افتتح له مكتبا هناك لإدارة أعماله، وهى الوسيلة التى يعتمد عليها الإخوان فى فتح قناة اتصال بينهم وبين المفوض السامى لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتسليمه التقارير الخاصة بالجماعة.

وكان حاتم عزام الشخصية الرئيسية الممثلة للإخوان خلال حضور وفد حقوقى مصرى اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بمصر، حيث عقدت الجماعة حينها فى أواخر عام 2014، مؤتمرا وزعت فيه على الحاضرين تقريرا مفبركا عن أوضاع حقوق الإنسان عن القاهرة لمحاولة إحراج الوفد الحقوقى الرسمى عن مصر، وعقدت مؤتمرا أمام المجلس للتحريض ضد القاهرة، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

 

ويتضح دور حاتم عزام تحديدًا فى مقالاته التى ينشرها بوسائل الإعلام الإخوانية والقطرية، وتتضمن نشر شائعات خبثية عن المشاريع التى تعلن مصر عن تنفيذها وأبرزها قناه السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، والمليون ونصف فدان، والمشروعات التى أعلنت عنها الدولة المصرية للشباب، بحيث يسعى من خلال تلك المقالات لنشر حالة اليأس وإشعال الشارع المصرى، ليكون المحرك الأساسى للشائعات التى تبدأ بعدها الإخوان تحريكها على نطاق واسع عبر صفحاتها ومواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها كوسيلة للتحريض على القاهرة، كما أنه دائم الظهور على قناه الجزيرة القطرية التى ينشر من خلالها معلوماته الكاذبة عبر الفضائية القطرية للترويج لها، ثم يعرض كافة لقاءاته فى الخارج.

 

واستقال حاتم عزام من عضوية الهيئة العليا لحزب الوسط، بعدما وجد الحزب الذى انسحب من تحالف الإخوان، أن حاتم عزام سيورطه، فاصدر بيانا أعلن أن عزام تقدم باستقالته، حيث يتحرك بحرية خارج البلاد، ليبدأ تحريضه ضد القاهرة.