هل يخفض البرلمان عدد إجازات الوضع؟

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم، اجتماعا لاستكمال مناقشة الأزمة السكانية ومدى تأثيرها على الأمن القومي، وذلك بحضور الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة لشئون السكان.

 

وتقدمت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة لشئون السكان، بمشروع قانون بشآن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية إلى النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.

 

 وينص مشروع القانون، يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بالنص الآتى: "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وبحد أقصى مرتين طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص".

 

وقالت "شوقي"، إن مشروع القانون يخفض عدد إجازات الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين فقط، وذلك فى إطار الحد من الزيادة السكانية.

 

وأضافت "شوقى"، إن مشروع القانون المقدم منها بخفض عدد إجازات الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين فقط للحد من الزيادة السكانية، مُقترح يمكن العمل عليه، مشيرة إلى إمكانية إضافة مقترحات مماثلة، كأن تحصل المرأة العاملة على نصف إجازة بعد الطفل الثانى.

 

وتابعت "شوقى"، أن البعض قد ينظر إلى مشروع القانون المقترح إلى كونه "متعسف"، لكنه قد يكون بمثابة جرس يدق على حد وصفها، ويمكن العمل عليه، مشيرة إلى أنه سعياً للحد من الزيادة السكانية يتم توفير وسائل منع الحمل مجانا فى وزاره الصحة.

 

ولفتت، إلى أنه أحد الخطوات الهامة التى تتبناها الحكومة توعية الشباب المقبلين على الزواج، وذلك من خلال الأزهر والكنيسة، بجانب أيضا التركيز على تلك القضية خلال خطبة الجمعة.

 

من جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشايخ عظماء ومتخصصين كبار فى الدين الإسلامى، أكدوا على أن الأديان السماوية وعلى رأسهم الدين الإسلامى أعطوا للمرأة الحق فى تنظيم نسلها أو حتى الامتناع عن الإنجاب حفاظا على جمال جسدها.

 

وأضاف عامر، أنه وفقا للمشايخ، للرجل الحق فى الزواج مرة أخرى للإنحاب إذا رفضت الزوجة الأولى، وذلك كنوع من التوازن.

 

وحذر عامر، من الزيادة السكانية التى تقدر بنحو 2 مليون كل عام، ووصول التعداد إلى 92 مليون نسمة، بالإضافة إلى 7 ملايين بالخارج، مؤكداً حرص اللجنة على ضبط هذه المشكلة، قائلاً: "كل دول محتاجين ياكلوا ويلبسوا وعلاج وشقق وعرسان.. الكلام ده بيخوفنا".

 

وأكد أن الزيادة السكانية، من أهم المشكلات التى تعوق الأمن القومى، ولذلك اللجنة عقدت نحو 5 اجتماعات لمناقشة هذا الملف.

 

وأشار إلى أن هناك مجموعة عمل من أعضاء اللجنة قاموا بوضع دراسة بشأن الحد من الأزمة السكانية، من بينها إعفاء الرسوم من الضرائب ودعم السلع والإنفاق على الطفلين الأول والثانى فقط فى المراحل التعليمية، وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية، فضلاً عن منح الأسر المثالية التى تلتزم بتنظيم النسل وأتم أبناءهم تعليمهم منحة لأداء فريضة الحج.

 

وأكد عامر، أن إيجاد حلول عاجلة لحل قضية الزيادة السكانية أمر لا يقل أهمية عن مواجهة الأرهاب، مشيراً إلى أن أحد ركائز الاستراتيجة الخاصة بحل إشكالية الزيادة السكانية، يتمثل فى القضاء على الفقر ورفع الحماية الاجتماعية والتوعية الشاملة التى يجب أن تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة بما فيها وسائل الإعلام، والتوسع فى القوافل الميدانية.

 

 من جانبه، أكد النائب محمود خميس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن تضارب البيانات دليل على عدم التنسيق فى الحكومة، منتقداً عدم وجود مردود فعلى للمؤتمرات والجلسات التى تعقد فى شأن تنظيم الأسرة والحديث عن محور الأمنية، قائلاً: "كل اللى اتعرض كلام نظرى زى أيام الاتحاد الاشتراكى.. لكن مفيش نتيجة".

 

وتساءل خميس، عن نسبة انخفاض المواليد فى ضوء البرنامج الذى تم وضعه، مشدداً على أهمية وضع خطة للاستفادة من الطاقة البشرية الموجودة، قائلاً: "مصر مش مستحملة التهريج".

 

وبدوره، انتقد اللواء صلاح شوقي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، غياب الأنشطة فى المحافظات لمكافحة ظاهرة الزيادة السكانية بتصحيح الموروثات لدى البعض، فيما قال النائب أحمد العوضي، أن الزيادة السكانية قضية أمن قومى، مشدداً على أهمية وضع استراتيجة شاملة على مستوى الدولة لحلها، مع أن يكون لدى المواطن قناعة تامة بأن الزيادة السكانية تمثل خطرا يهدد الأمن القومى ولابد من التكاتف لحلها.