اتجاه لرفع سعر الفائدة على الاقتراض

كشفت مصادر فى تصريحات صحفية، عن توجه الحكومة لرفع سعر الفائدة خلال نهاية الأسبوع الجارى، لامتصاص التضخم الناتج عن رفع أسعار البنزين والمحروقات.

 

وأكدت المصادر، أن هناك اتجاها لرفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض مجددا، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، الخميس المقبل، لاستيعاب آثار قرار زيادة أسعار المواد البترولية.

 

خبير اقتصادى يستبعد توجه البنك المركزى لرفع الفائدة بعد رفع أسعار البنزين لامتصاص التضخم

استبعد الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، اتجاه الحكومة لرفع سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، لامتصاص التضخم الناتج عن قرار رفع الدعم عن المحروقات والبنزين وهو ما أدى لارتفاع أسعارها.

 

وقال النحاس فى تصريح خاص لـ"برلمانى": إن السياسة النقدية الفترة الأخيرة فى مصر متزنة، مشيداً بالدور الذى يلعبه محافظ البنك المركزى فى تثبيت أسعار الصرف، وتثبيت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

 

وتابع: "استطاع محافظ البنك المركزى خلال أربعة شهور تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف وتحصيل كم كبير من العملات الأجنبية والدولارية وعودة القوة والسيطرة للجهاز المصرفى فيما يخص تداول العملات".

 

وأشار النحاس إلى أن البنك المركزى غالباً سيتجه لتخفيض قيمة الدولار مقابل الجنيه لامتصاص التضخم المترتب على ارتفاع أسعار الوقود، وذلك بتخفيض حجم الاستيراد، وتقليل الضغط على الدولار، وبالتالى يتم توفره وهو ما يعنى بالتبعية انخفاض قيمته.

 

محمد بدراوى: اتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة لن يستطيع امتصاص واحتواء التضخم

محمد سعد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، قال إن كافة القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية متوقعة وواردة.

 

وأضاف بدراوى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قرار رفع سعر الفائدة لن يؤتى ثماره فى خفض نسب التضخم، مشيراً إلى أن السياسة النقدية لن تفيد، فيما أن كافة قرارات السياسة الاقتصادية تؤدى لرفع التكلفة وبالتالى أسعار الخدمات.

 

وتابع: "كل الإجراءات النقدية والمالية لا تؤدى غرضها، والدليل أن التضخم مازال فى ازدياد وتم رفع أسعار الفائدة 4 مرات من قبل".

 

واستمر: "السياسة النقدية لن تستطيع السيطرة على التضخم بسبب الزيادة الكبيرة فى الأسعار، السياسة الاقتصادية هى المؤثر الأكبر فى نسب التضخم".

 

ومن جانبه قال النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن اتجاه الحكومة لرفع سعر الفائدة مرة أخرى لامتصاص التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار المحروقات والبنزين، قرار خطر جداً "مثل مشرط الجراح".

 

وأكد السيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" ضرورة دراسة القرار بصورة جيدة ومستفيضة قبل اتخاذه، ودراسة آثاره الإيجابية والسلبية قبل إقراره.

 

وتابع: "وجود نسبة فائدة مرتفعة سيؤدى لاستثمار الأموال فى الادخار وبعد المواطنين عن المشروعات والأنشطة التجارية والصناعية وهو من الممكن أن يؤثر سلبا على نسب البطالة وغيره".