هل تتجمد عضوية قطر بجامعة الدول ومجلس التعاون؟

بعد أن انتهت اليوم الأحد مهلة الـ10 أيام التي أمهلتها الدول المقاطعة لقطر، لتنفيذ المطالب الـ 13، والتي تستهدف إنهاء دعم الدوحة للإرهاب والفكر المتطرف، وقطع علاقاتها بجماعاتٍ ودول هددت مراراً أمن المنطقة، الأمر الذى رفضته إمارة تميم، توقع عدد من النواب والمتخصصين فى الشئون السياسية، أن تصعيد الدول العربية سيزيد خلال الفترة الجارية، متوقعين بحث الدول العربية تجميد عضويتها من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى، ردا على عناد قطر.

وقال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه من المتوقع بعد رفض دولة قطر، مطالب الدول العربية، أن يتم اتخاذ الإجراءات التصعيدية من الدول العربية، والتى ستكون بادرة رد قوية على عناد إمارة تميم فى ذلك الأمر.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لـ"برلمانى": الموقف القطري برفض المطالب العربية هو تعنت تجاوز الحدود، وأتوقع أن التصعيد من الدول العربية سيكون قوى، ومن الممكن أن يتم منع قطر من مجلس التعاون الخليجى، موضحا أن ما قدمته الدول العربية هو الحد الأدنى من المطالب ولن يكون هناك تراجع فى هذه المطالب.

نائب: تجميد عضوية قطر فى جامعة الدول العربية أصبح قريبا

ومن جانبه قال النائب أمين مسعود، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن الموقف القطرى أصبح مخزيا جدا أمام الدول العربية، وخاصة بعد عناد تميم وأسرته برفضهم المطالب، ويجب على الدول العربية أن تأخذ مزيدا من التصعيد ضد قطر.

وأضاف مسعود فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن تجميد عضوية قطر فى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى، أمر متوقع خلال الفترة المقبلة، نتيجة لما تفعله من دعم مستمر لجماعات التطرف ورفضها مطالب الدول العربية.

أستاذ علوم سياسية: رفض قطر مطالب العرب سيجمد عضويتها بجامعة الدول ومجلس التعاون

وبدوره قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن قطر لم تقبل بالشروط العربية، لافتا إلى أن قطر لا تزال تراهن على مسألة التسويف وكسب الوقت، وتعتقد أنه خلال الفترة القادمة ربما لن تقوم الدول العربية بالتصعيد أو ربما تتدخل إحدى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة بمبادرة للوساطة، أو أن يزداد التعاطف من الدوحة من خلال مؤسسات المجتمع المدني أو منصات إعلامية.

وأضاف كمال فى تصريحات له، أن الرفض القطري للمطالب العربية يفتح سيناريوهات مختلفة، سواء ما يتعلق بالتصعيد بفرض عقوبات اقتصادية، أو الخيار المتعلق بالعزلة الدبلوماسية، وهو يمكن أن يتم بالشكل الإقليمي من خلال جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

وأوضح كمال أن قطر تتحدث عن أن هذه الشروط تمثل تدخلا في الشأن الداخلي القطري، بالرغم من أن جزءا أساسيا من سياسة قطر خلال العقد الأخير كانت التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، مؤكدا أن غالبية المطالب تتوافق مع القواعد الدولية، خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى كونها مطالب دولية ليست فقط مطالب للدول العربية وحدها.

وأشار كمال إلى أن الخيار العسكري غير مطروح ولا يجب أن يتم طرحه، فيما يجب طرح كافة الخيارات الأخرى على الطاولة، سواء عقوبات اقتصادية أو سياسية دبلوماسية قد تصل لحالة العزلة التامة، لافتا إلى أن العقوبات تأخذ وقتا لتحقق النتائج المرجوة، ولا تأتي بأثرها في يوم وليلة، مؤكدا أن تلك العقوبات ستؤدي لتغيير الموقف القطري.