روشتة برلمانية للسيطرة على الأسواق والمواقف

منذ قرار تحريك أسعار البنزين والمواد البترولية، تسعى الحكومة جاهدة للسيطرة على المواقف من جشع السائقين، حيث قامت المحافظات بتحديد الأسعار الجديدة للأجرة فى ضوء الدراسة التى أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتعريفة الركوب لسيارات الأجرة والتاكسى ونقل البضائع الجديدة.

وأكد عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه على المحافظين ضرورة تنفيذ القرارات الخاصة بالتعريفات الجديدة على أرض الواقع لحماية المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الرقابة الشعبية للتصدى لمن يستغل هذه الظروف ويخالف القرارات.

رئيس "محلية البرلمان" للمحافظين: لا بديل عن تنفيذ قراراتكم على أرض الواقع لحماية المواطنين

فى البداية أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المحافظات عليها إحكام السيطرة لتنفيذ القرارات التى اتخذتها فى تعريفة الأجرة على أرض الواقع، موضحا أنه لا بديل عن التنسيق بين الأجهزة المختصة فى تطبيق هذا القرار.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن مثل هذه القرارات يجب أن تكون مسبقة من أجل قطع الطريق على المستغلين لمثل هذا المواقف ويقومون بتخزين بعض السلع أو زيادة الأسعار دون الانتظار القرارات الرسمية التى تم إصدارها من قبل المحافظين.

وطالب رئيس محلية البرلمان بضرورة أن يكون هناك خطة عمل بين الأجهزة المختصة والمعنية بآثار قرارات زيادة أسعار الوقود، من خلال إدارة أزمة خاصة بشأن تعريفات المواصلات ومنع استغلال المواطنين، ومنع أى مخالفات للقانون.

محمد الفيومى يطالب بتفعيل الرقابة الشعبية من المواطنين على الأسواق والمواقف

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب على الوحدات المحلية فى المحافظات المتابعة الدورية على مواقف السيارات، لمواجهة جشع السائقين فى عدم الالتزام بالتعريفات الجديدة والمحددة من قبل المحافظات، مشددا على أن الرقابة الشعبية للمواطنين ستظل الحل الأمثل لمواجهة هذا الجشع.

وأضاف الفيومى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الوحدات المحلية يمكنها الاستعانة بقوات الشرطة لفرض التعريفات الجديدة، لافتا إلى الزيادة التى تم فرضها فى التعريفات الجديدة للاجرة بسيطة ولا تتخطى الخمسين قرشا لذلك يجب المتابعة للتصدى على لجشع السائقين.

النائب بدوى النويشى: العقاب الفورى يردع المخالفين

من جانبه أكد النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب على مسئولى المحافظات تطبيق العقاب الفورى على من يخالف القرارات الجديدة الخاصة بتعريفة الأجرة، مشددا على أن العقاب الفورى سوف يردع المخالفين.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن الحكومة كانت تعلم بزيادة الأسعار وبالتالى كان عليها بالاشتراك مع المحافظين وضع قائمة الأسعار الجديدة للأجرة والنقل بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار حتى لا نترك المواطن فريسة سهلة أمام جشع السائقين.