محمد وهب الله: الحكومة تباطأت فى قانون التأمينات

بعد ترأسه وفد مصر المشارك فى اجتماعات منظمة العمل الدولية، وحضوره الاجتماعات المغلقة والنقاشات، كشف النائب البرلمانى محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، عن عدد كبير من الأسباب التى وضعت مصر على القائمة السوداء لتلك المنظمة، إلى جانب الحديث عن قانون التأمينات والمعاشات الذى ينتظره الملايين من أبناء الشعب المصرى.

 

- ما أسباب إدراج مصر ضمن القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية؟

لا أرى سببا جوهريا فى دخول مصر القائمة السوداء، حيث إن مصر وضعت قانونى العمل والنقابات العمالية وهما معروضان على مجلس النواب، "ثم إن مفيش حاجة اسمها قائمة سوداء، والقائمة السوداء دا مصطلح وضعه بعض الخبثاء، لكن الاسم الحقيقى لها قائمة ملاحظات، وبيتم الاطلاع عليها مجددا فى الاجتماع الدورى للمنظمة فى شهر نوفمبر من كل عام، وييجى يقولك قولنا عملت أيه فى الملاحظات دى".

 

وأنا أرى أن وضع مصر بتلك القائمة غير مبرر بالمرة، لأننا عملنا قانون نقابات وقانون عمل ونسعى جاهدين للانتهاء منه فى البرلمان سريعا، إلى جانب الاتفاقية بين الشركاء الثلاثة، "وقولنا إننا فى حد أقصى شهر أكتوبر المقبل هيكون كل دا خلصان لكنهم مسمعوش وعملوا ودن من طين وودن من عجين، وفيه دول كتيرة جدا من خارج تلك القائمة لديها انتهاكات ولكن مش بيشوفوا إلا مصر والمنطقة العربية".

 

- من السبب فى وضع مصر بتلك القائمة.. البرلمان أم الحكومة؟

"ليس البرلمان أو الحكومة السبب.. حيث إن الحكومة انتهت من كل تلك القوانين وأرسلته لمجلس الدولة وأحاله بدوره للبرلمان، حتى لو طلع القانون المنظمة تتعامل بناء على شهر نوفمبر الماضى، وده لأن مجلس الخبراء بيجتمع فى نوفمبر من كل عام، حتى لو إحنا طلعنا القانون هيحطونا على القائمة السوداء يعنى هيحطونا".

 

- أكدت فى بيانك السابق أنه سيتم الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء إدراج مصر فى هذه القائمة.. فما الخطوة التالية؟

"كل اللى بيطلع يقول إن مصر بتنتهك حقوق العمال أحد هذه الافتراءات.. وكمان هما متعبوش فى دخول مصر قائمة الملاحظات فقط هم اتلككوا فى قانون العمل وقانون النقابات العمالية فى البرلمان، وقدمنا ليهم دا خلال ملاحظات خمس، ردوا علينا قالوا قدموها فى شهر 11".

 

- ما الملاحظات التى قدمتموها لمنظمة العمل الدولية لرفع مصر من تلك القائمة؟

 

الملاحظات جاءت على النحو التالى:_

-     أن القوانين العمالية شارك فيها كل أطياف العمل النقابى فى مصر.

-     أن قانون النقابات العمالية يمثل تحديا كبيرا وسوف نسعى إلى إقراره بالبرلمان فى أقرب فرصة ممكنة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك اتفاق لحضور أطراف العمل الثلاثة ومشاركة النقابات بمختلف أطيافها لحضور مناقشة قانون النقابات العمالية، أسوه بما حدث فى القوانين السابقة.

-     لابد لنا أن نثقف ونؤهل عمالنا على المتغيرات التى ستحدث بعد إقرار قانون النقابات العمالية على مختلف الأصعدة النقابية.

-     إننا عازمون ومصممون كعمال على إصدار قانون جديد يجسد الحريات النقابية ويراعى معايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الجوهرية لتتطابق مع الدستور المصرى الجديد ومع الاتفاقيات الدولية.

 

- ما أسباب رفضك واعتراضك على كلمة نائب رئيس منظمة العمل الدولية؟

"دا مخطط من بعض الدول ضد مصر، نائب رئيس منظمة العمل الدولية تطاول على مصر، وقال إن مصر بها قانون طوارئ تنتهك من خلاله حقوق العمال، فأنا قولت أنا أرفض كلامك، وقانون الطوارئ المصرى لا يتعامل بحسم إلا مع الإرهابيين والقتلة، وأنا ضد أى واحد يعيب فى مصر ولو بكلمة".

 

- هل ترى أن الحكومة تسير ببطء فى قانون التأمينات والمعاشات فى ظل خطوات سريعة يتخذها الرئيس السيسى لصالح العمال وأصحاب المعاشات؟

أنا أحيى الرئيس السيسى على حزمة التشريعات التى أعلن عنها، وخاصة الحماية الاجتماعية، حيث إنها لم تحدث فى تاريخ مصر منذ سنوات كثيرة مضت للتأمينات والمعاشات.

 

وبالفعل الحكومة تباطأت فى إعداد قانون التأمينات والمعاشات، حيث إن وزيرة التضامن الاجتماعى سبق وأن وعدت فى العام الماضى بأنه خلال شهر سيتم إعداد القانون ورفعه للبرلمان فى أسرع وقت لمناقشته وإقراره، وفى الآخر مفيش حاجة، وأنا تقدمت بقانون للتأمينات والمعاشات، وأحاله رئيس البرلمان للجان المختصة من 3 أسابيع.

 

وأرجو أن يكون فى بداية دور الانعقاد المقبل أن تقدم الحكومة مشروع القانون للبرلمان كى ننتهى منه فى أسرع وقت لمواكبة سرعة الرئيس.

 

- متى سيقر قانون التأمينات والمعاشات بالبرلمان؟

فى بداية دور الانعقاد المقبل لمواكبة ما نادى به الرئيس السيسى.

 

- هل من الممكن أن تترشح على رئاسة لجنة القوى العاملة؟

"لا لن أترشح على رئاسة اللجنة فى دور الانعقاد المقبل، فيه عندنا بروتوكول بالاتفاق فيما بيننا على تولى جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر رئاسة اللجنة طوال الفصل التشريعى".