7 % علاوة غلاء استثنائية لموظفى الخدمة المدنية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدني للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، وبمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والانتاج الحربى وقطاع الأعمال العام.

 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون علي أن يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ في ١/٧/٢٠١٧ طبقا للمادة (٣٧) منه مبلغ ٦٥ جنيها شهريا.

 

المادة الثانية

يمنح الموظفين بالدولة المخاطبون باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ اعتبارا من اول يوليو ٢٠١٧ علاوة غلاء استثنائية بنسبة ٧٪‏ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/٦/٢٠١٧ او في تاريخ التعيين بالتسبة لمت يعين بعد هذا التاريخ، بحد ادني ٦٥ جنيها شهريا وبحد اقصي ١٣٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الوظيفي للعامل وتضم اليه اعتبارا من اول يوليو سنة ٢٠١٧، ويتم الجنع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية المنصوص عليها في النادة الاولي من هذا القانون.

 

 

إبراهيم نظير: الحكومة نيتها طيبة لكن 7% علاوة غلاء غير كافية

وتعليقا على العلاوة قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بعلاوة غلاء استثنائية قيمتها 7% يؤكد أن نيتها طيبة فى دعم المواطن، لكن هذه النسبة لن تكون مفيدة للمواطن على الإطلاق.

 

وأكد نظير، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الارتفاعات المتتالية فى الأسعار أكبر بكثير من هذه العلاوة، متسائلا عن العلاوة المتعلقة بالعاملين بالقطاع الخاص، ووصفهم النائب أنهم لم يجدوا من يهتم بهم ويراعى أزماتهم حتى الأن.

 

وأضاف النائب، أن نسبة علاوة الغلاء مهما ارتفعت لن تكون مفيدة وأن الحلول فى أن تقدم الحكومة حلولا واقعية لمواجهة الارتفاعات الضخمة فى الأسعار ثم تبدأ فى رفع المرتبات لكافة المواطنين بالقطاع العام والخاص.

 

نائب: كان نفسى تبقى 10% "الناس مش لاقية تاكل"

فيما قال النائب بكر أبو غريب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن منح الحكومة علاوة غلاء 7% خطوة إيجابية تؤكد إحساس الحكومة بالمواطنين، متابعا: "لكن أنا كنت اتمنى تبقى 10% لأن الناس مش لاقية تاكل".

 

وأضاف أبو غريب، فى تصريحات لـ"برلمانى" أن المواطن أصبح يتنازل عن السلع الضرورية بعد تنازله عن السلع الترفيهية، ولم يعد احد يكفيه راتبه لنهاية الشهر، مؤكدا أنه سيطلب زيادة تلك العلاوة إلى 10% طالما انها استثنائية تصرف لمرة واحدة.

 

وتابع النائب: "أى حاجة تيجى من الحكومة خير مش هنقول لا لكن هنحاول نزودها، وكمان سنطلب علاوة القطاع الخاص الذى يعمل به العدد الأكبر من المواطنين".